المصرف التجاري السوري يخصص (500) مليون دولار أمريكي لدعم مستوردات القطاع الخاص

دمشق - مكتب "الرياض" - محمد أحمد طيارة

في إطار مسعى الحكومة السورية لتقديم تسهيلات جديدة للصناعيين السوريين أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري قراراً ينص على تكليف المصرف التجاري السوري بتخصيص مبلغ (500) مليون دولار أمريكي سنوياً من موارده بالقطاع الاجنبي لتسديد قيم المواد الاولية المسموح باستيرادها وفق نظام التسهيلات الائتمانية وذلك لمن يرغب من التجار والصناعيين بهدف تصنيعها ووضعها في الاستهلاك المحلي.ويتم تسديد قيم المواد الاولية المستوردة من قبل المستوردين بموجب هذا القرار الى المصرف التجاري السوري بالليرات السورية وفق نشرة اسعار الدول المجاورة للعمليات غير التجارية ويقوم المصرف التجاري السوري بفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لهذه الغاية.ويهدف القرار الى زيادة تدخل المصرف التجاري السوري لتمويل مستوردات القطاع الخاص والعمليات غير التجارية حيث تم خلال الفترة الاخيرة اتخاذ العديد من الاجراءات الهامة كتخفيض نسبة المبلغ المتوجب التخلي عنه من قبل مصدري القطاع الخاص الى المصرف التجاري السوري الى نسبة (10) بالمئة بدلاً من (25) بالمئة المعمول بها سابقاً.وبهذا القرار يقوم المصرف التجاري السوري بمنح الاجنبي اللازم لن يرغب من الصناعيين السوريين وبحدود (600) الف دولار أمريكي للصناعي الواحد كحد اقصى لتمويل مستورداتهم من المواد الاولية ومستلزمات الانتاج اللازمة لهم بهدف التصنيع واعادة التصدير وبحدود مبلغ قدره ( 1000/500) مليون دولار أمريكي على ان يتم تسديد القطاع الاجنبي للمصرف التجاري السوري من حصيلة قطع التصدير الناجم عن تصنيع وتصدير المواد الاولية ومستلزمات الانتاج المستوردة من قبل الصناعيين اصحاب العلاقة خلال فترة اقصاها سنة من تاريخ فتح الاعتماد المستندي اللازم من قبل المصرف التجاري السوري لتمويل تلك المستوردات.كما تضمنت الاجراءات السماح للمصرف التجاري السوري ببيع مبلغ (200) دولار أمريكي او ما يعادله بالعملات الاجنبية الاخرى للشخص المقيم عند سفره خارج القطر (عدا لبنان والاردن) ولمرة واحدة في العام والسماح للمصرف التجاري السوري بتمويل العمليات غير التجارية التالية كنفقات المعالجة الطبية في الخارج ولمبلغ يصل الى (20) الف دولار ونفقات الدراسة للطلاب السوريين في الخارج وزيادة المبلغ المسموح به لتغطية نفقات الحاج الى مبلغ (3000) دولار.ويشير القرار الى ان هذه الاجراءات اللازمة ستتواصل للوصول الى الهدف النهائي وهو قيام المصرف التجاري السوري بتمويل كافة مستوردات القطاع الخاص وكذلك العمليات غير التجارية.