الأدلة التجارية تغلبت على شطارة التجار بـ "خداعها" وفقدانها للمصداقية!

هو دليل الهدف منه "خدمة" للمستهلك ليسهل عليه تأمين متطلباته في اقصر وقت وبسرعة يشترك فيها رجال الاعمال بغرض تسهيل وصولهم "للمستهلكين".ولكن ومن خلال تعدد هذه الأدلة ناهيك عن أنواع واشكال هذه الأدلة اصبح "المستهلك" في حيرة وهي نفس الحيرة التي يقع فيها التاجر من ناحية الاشتراك مع  53شركة متخصصة في اصدار الادلة التجارية يمكنه ان يشترك "وهذا العدد" فقط في مدينة الرياض وحدها و" 30شركة متخصصة" للاعلانات الادلة التجارية في مدينة جدة!!..فكيف تصدر تراخيص هذه الشركات والمؤسسات الإعلانية؟.وهل فعلا تحقق ما يطمع اليه التاجر من خلال الانتشار الواسع. وكم نسبة مصداقية هذه المؤسسات الإعلانية في طباعة وانتشار وطرق توزيع هذه الأدلة التجارية؟.علما ان عددا كبيرا منها يعمل تحت مظلة الغرف التجارية. المسؤولون بالغرف التجارية يعتقدون بأن السوق يستوعب أرقاما مثل التي نتحدث عنها حاليا فكان لابد لنا من أخذ وجهات نظر من المؤسسات والشركات الاعلانية للحديث عن الموضوع محمد النصار المدير التنفيذي "للشركة الاعلانية" المتخصصة في اصدارا ادلة الغرف التجارية كانت له وجهة النظر التالية:في اعتقادي بأن السوق السعودي والمتخصص في اصدارات الادلة التجاري
ة بصفة عامة يواجهون الكثير من العقبات بسبب هام جدا هو كثرة هذه الادلة التجاريية وكثرة من يعملون في هذا المجال وبدون مصداقية لو كان الأمر بمصداقية وتنافس شريف كنت أول المشجعين واعتقد بأن ذلك شيء جيد في حد ذاته ولكن عدم المصداقية تؤثر علينا في الطراز الأول والمتضرر الوحيد هنا التاجر أو صاحب المنشأة التجارية اعلانه في كميات كبيرة في وسائل لا تنتشر ضرر بالغ عليه فالتاجر حينما يعلن ما هو الهدف من اعلانه، تحقيق نسبة من الانتشار ولكن مع الاسف حينما يكون المعلن في مكتبه مثلا ويدخل عليه شخص يقول أنا من وكالة دعاية واعلان لمدة ستة أشهر ثم يقوم بنقلها إلى مكان آخر.أو هناك وكالات أخرى واتحدث عن البعض لا يوجد لديهم مصداقية بالاصدار والمقصود هنا العدد للدليل فالبعض يتحدثون مثلا عن اصدار عدد مئة أو مئتي ألف دليل وتجده في واقع الأمر لا يطبع العشرين ألفاً ومع الأسف ان بعض الغرف لا تتحقق من مصداقية ذلك وهذا يعود بسبب الثقة بالوكيل ولكن هذا يؤثر علينا كوكالات للدعاية والاعلان وهناك بعض الغرف ايضا منصب جل اهتمامها بالمردود المادي فقط وهذا ايضا يؤثر على أسواق الإعلانات أو الادلة التجارية هناك تدقيق من الغرف التجارية ولكن هناك جها
ت أخرى تصدر أدلة فليس الأمر متعلق فقط بالغرف التجارية لو تحصر اصدارات الأدلة الاعلانية على الغرف التجارية لما كان هناك مشكلة ولو كان هناك بعض الملاحظات البسيطة ولكن لو كان ذلك لكان الوضع أخف وطأ علينا وهناك من يصدر دليلا بدون تصريح من جهة معينة وبدون ترخيص والمشكلة انني لا أرى أي عقوبات على هؤلاء المخالفين أو ضوابط لردعهم.ونحن هنا نطالب بجهة أو لجنة معينة تحمي افكارنا فنحن اصدرنا دليلاً معيناً مثلا وليكن دليل خدمات رجال الاعمال لو قامت احدى الشركات باصدار نفس الدليل وانا من أوجد هذه الفكرة أصلا من يحمي أفكارنا وبرغم ذلك لا يوجد من يستمع لنا من؟..!ونحن ننفذ منذ أكثر من ست سنوات لهذا المشروع تأتي وكالة أخرى بكل سهولة لاصدار دليل مشابه بدون أي عناء فالسمعة أصلا منتشرة في السوق فأصبح الوضع مثل الذي يبني بناء ويؤثثه وشخص آخر يحضر مباشرة ويسكنه فمن يحمي افكار هذه الشركات والمشكلة الحقيقية هي عدم وجود المصداقية للأسف وهنا نقطة لابد ان نقف عليها جيدا فأنا اتمنى من كل صاحب منشأة ان يكون حسن الاختيار في من هو يتعامل معه في مجال الدعاية والاعلان خاصة المتخصصون منهم في مجالات الادلة التجارية ويجب عليه الانتباه وأهم ما في
ذلك الجهة التابعة لهؤلاء المندوبين وعدد النسخ التي يتم توزيعها فعليا وطريقة التوزيع ايضا. وهناك أحد المعلنين الذي اعلن عبر وسائل الاعلام المسموعة بأنه يوزع ما يقارب المليون نسخة سنويا وانا هنا اسأل اين هي المليون نسخة الآن وبحسبة بسيطة لو ضربنا مليون نسخة في طباعة أي كتاب صغيروليس دليلاً على مستوى  300أو  350صفحة هذا معناه بأن المعلن سوف يدفع قيمته من جيبه الخاص وهذا يعني بأنه في النهاية خسران حتى لو كان يمتلك دارا للطباعة والنشر. وغيره الكثير من الاشخاص الذين لا يمتلكون المصداقية ونحن هنا لا نمانع من وجود المنافسة ولكن نرفض أن يدخل إلى السوق من يسيء لنفسه ولنا.الأستاذ علي الخزان مسؤول عن اصدار دليل الصفحات الزرقاء وهو دليل يختص بالمنتسبين في الغرفة التجارية بمدينة جدة يقول ان المشكلة الحقيقية تكمن لا بمقدار الكم من هذه الشركات لأنه ومن المفترض ان تكون فكرة أي تاجر هو تحديد مقدار الانفاق على الحالات الاعلانية السنوية ولكن المشكلة في الكيف فمثلا دليل الصفحات الزرقاء الذي نمثله هو دليل حاصل على علامة تجارية مسجلة يهتم باصدار خاص للمشتركين في بعض مدن المملكة مثل غرفة الرياض الصناعية التجارية وغرفة جدة وغرفة القص
يم ولو مثلا جاء أحد التجار واصدر دليلاً مشابهاً لهذه الادلة سوف يذهب تعبك هباء منثورا والمشكلة حقيقة هي المصداقية للاصدارات فالتاجر احيانا يغر بالشكل وبكلام بعض المندوبين وهذا يعرض الشركات التي تحمل مقداراً من المصداقية الى مشاكل اثبات مصداقيتها امام العملاء فالسؤال الذي يطرح نفسه والذي اطرحه انا ايضا ما هي الطريقة التي يجب تنفيذها حتى نستطيع من خلالها حفظ حقوقنا كشركات متخصصة في مجال الاعلان المصدر على شكل ادلة تجارية تحمل شعارا متميزا تحت اسم الانتشار والاستثمار ولكن الكثرة الغريبة في اصدار الادلة التجارية المتنوعة جعل من هذا السوق متاعبه التي لا تكاد تنتهي ابدا والتي لا نعرف حتى الآن كيفية السيطرة عليها أو مقاومة مشاكلها.اما الأستاذ عزام الشوبكي احد معددي دليل البلوبيجز فيقول اعتقد بأن المشكلة التي تواجهنا نحن كممثلين للغرف التجارية في اصدار الأدلة التجارية هي المصداقية التي نتعامل بها "وأنا أقول هنا مشكلة، بسبب ان بعض الشركات الأخرى والتي لم تحظ بسمعة مماثلة يكون لها في بعض الأوقات نصيب كبير في السوق ولكنها تقوم في الوقت نفسه بأخذ السمعة السيئة بأسباب عدم المصداقية في التعامل.الأستاذ فهد المعقيل يقول ان س
وق الادلة التجارية اصبح في حقيقة الأمر عملا منتشرا ولكن دون تحقيق أي اهداف والسبب في ذلك يعود في الحقيقة إلى سوء في اعطاء التصريح من ناحية وضعف في العقوبات على المخالفين للعروض أو حتى الذين لا يحملون تصاريح في هذه المهنة.فأنا شخصيا صاحب احدى هذه المؤسسات المتخصصة في طباعة الادلة التجارية ولكن مشكلتي الحقيقية انني اسمع فقط اسمع عن وجود شركات منافسة في الاسواق ولكن السؤال الملح هنا.....؟وأوجهه إلى التجار ما هو مستوى نشر هذه الادلة على المستهلك وهذا هو ما نحن نهتم به اصلا من خلال نشر هذه الادلة، كيف يكون ذلك؟عندما يحضر مندوب لمؤسسة إعلانية أو شركة تختص بالادلة وتكون تعمل على مستوى جميع فروع المملكة ويقولون بأنهم يطبعون ",30000" ثلاثين ألف نسخة مثلا من الدليل ويكون على مستوى المملكة أو فروع هذه الشركة في اصدار هذا الدليل قد اشترك فيه مثلا  25ألف عميل وهذا يعني بأن لو  كل عميل حصل على نسخة واحدة.. يعني بالتأكيد ان جميع الأدلة التي تم طباعتها على مستوى المناطق سوف توزيع على مستوى التجار والمشتركين وهذا يعني بالتحديد بأنه لم يصل إلى المستهلك أو الغرض الأصلي من الاعلان وانا لا اتكم عن الجميع بل اتكلم عن نسبة معينة من
هؤلاء الوكلاء المتخصصين في الادلة وليس الكل.ولكن كيف نعرف الطيب منهم وكيف نتعامل معه.هنا لابد من وجود دور للغرف الصناعية التجارية لمساعدة التاجر المعلن حتى لا يتوه في غياهب الكثرة التي ليس من ورائها فائدة. بل يحدد وجهته وحتى لا يسيىء هؤلاء التجار الذين يهدفون إلى دخول سوق للاستفادة بدون مصداقية تذكر وهذا ما هو ليس بإيدينا بل لابد من الغرف التجارية ان تضع ضوابط لهذه الحالات وقواعد ولوائح وعقوبات على المخالفين.اما الأستاذة هنادي أبو ناصر مندوبة احدى شركات الدعاية والاعلان فتقول الحقيقة ان كثرة الأدلة التجارية تعني في الأصل وجود نجاح كبير في سوق الإعلان والمعلنين السعودي.ولكن لابد ان يكون هناك دقة في الاختيار والحقيقة بأن المرأة نجحت نجاحا باهرا في سوق الاعلانات التجارية الخاصة بالأدلة. ولكن ومن المفترض لابد لنا من معرفة شيء مهم جدا هو ضرورة اختيار التاجر للشركة التي يتعامل معها أولا ومن ثم التأكد من مصداقية عدد الأدلة التي يتم فعليا نشرها بحيث يضمن التاجر الانتشار الأوسع والأكثر والمهم هنا في العمل الاعلاني للادلة التجارية أمران مهمان الأول هو التاجر وما نقدمه له وثانيهما المستهلك وما نحققه له وهم أهم ما لدينا
من فكرة اصدار الادلة التجارية.