الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع بنسبة 60% بحلول العام 2030

اعتبرت وكالة الطاقة الدولية ان الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع بحوالى 60% بحلول العام  2030لكنها اشارت في الوقت نفسه الى سيناريو بديل مع حصول طلب اقل في حال القيام "بتحرك حازم من قبل السلطات العامة".
وفي تقريرها حول "آفاق الطاقة العالمية 2004" الذي نشر أمس، ترسم الوكالة صورة لقطاع الطاقة في العالم للسنوات الثلاثين المقبلة مؤكدة ان العالم لا يشهد "بعد نقصا في النفط".
لكن بقاء برميل النفط على سعر مرتفع بمتوسط  35دولارا ستكون كلفته كبيرة جدا في مجال النمو والوظائف لا سيما في الدول الاقل تطورا كما اكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية كلود مانديل لدى عرضه هذا التقرير الذي ينشر كل سنتين.
وتواصل اسعار النفط منذ عدة اسابيع ارتفاعها محطمة ارقاما قياسية، واستقر سعر برميل النفط حاليا على قرابة  50دولارا.
ومن جهة اخرى، اعتبرت المنظمة التي خصصت قسما من دراستها لروسيا انه توجد "مخاطر لحصول ضغط" على اسعار النفط والغاز المصدر من روسيا التي تبقى المصدر الاول للغاز.
وفي العام 2030، سيكون ثلثا الزيادة على الطلب العالمي على الطاقة مصدره دول ناشئة مثل الصين والهند. وسيزود اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) حينئذ السوق باكثر من نصف الاحتياجات النفطية، وهي حصة اكبر مما كانت عليه في السبعينات.
ومن جهة اخرى فان استهلاك الغاز الطبيعي سيتضاعف بحلول العام  2030في حين ان حصة الفحم والطاقة النووية ستتراجع. وسترتفع حصة الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء من 2% الى 6% عام
2030.لكن وكالة الطاقة الدولية التي تضم الدول الصناعية المستهلكة للنفط اشارت في المقابل الى سيناريو بديل يمكن ان يحصل في حال طبقت الدول اجراءات تشجع حماية البيئة وسلامة الطاقة.
وهذا السيناريو سيؤدي الى طلــــــب عالــمي اقل بنسبة 10% مقارنة مــــــع الفـــــرضية الاساسية وسيترجم عبر "احتـــــياجات تمويل اكبر من جهة الطلب" يعوضها "خفض احتياجات الاستثمار من جانب العرض".
وبالنسبة للوكالة فانه من المهم ان "تطبق الحكومات في اسرع وقت ممكن هذا السيناريو" الذي وصفه مانديل بانه "افضل بكثير". فهو يتيح تخفيف انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بنسبة 16% بحلول العام  2030وخفضها اعتبارا من  2020في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وسيكون استخدام الطاقة بوعي اكبر في السيارات وفي المعدات المنزلية والصناعة ايضا وراء خفض نصف انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون. واعتبر مانديل ان خفض هذه الانبعاثات في كل انحاء العالم يبقى على المدى الطويل "الهدف النهائي".
والنتيجة الاخرى لطلب عالمي اقل هي تراجع اعتماد دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والصين على الواردات.
وعلى صعيد الاستثمارات فان لا فرق كثيرا في السيناريوهين اللذين درستهما وكالة الطاقة الدولية. لكن الوكالة اعتبرت ان "تمويل هذا السيناريو البديل صعب التحقيق وخصوصا في الدول النامية حيث سيواجه المستخدمون النهائيون بدون شك صعوبة اكبر في الحصول على الاموال اللازمة".
واخيرا وحتى وان كان الطلب على الكهرباء سيتضاعف بحلول العام  2030فان نحو 1.4مليار شخص سيبقون محرومين منها في هذا التاريخ في مقابل  1.6مليار عام 2002