من يتحمل فوضى البورصة السعودية؟

مطشر المرشد

خلال شهر مايو الماضي شهدت سوق الأسهم السعودية تقلبات سعرية شرسة راح ضحيتها عدد كبير من صغار المدخرين بعد فقدان السوق لنسبة كبيرة من قيمتها خلال مدة قصيرة. وفي ذلك الحين وجهت اصابع الاتهام نحو صغار المستثمرين تلومهم على الارتفاع غير المنطقي في المؤشر خاصة لبعض الشركات الخاسرة وقال البعض ان غياب الثقافة والوعي اللازم نتج عنه ارتباك وتدافع مما افقد السوق توازنه وحصل ما حصل. ولقد نجحت الجهات المشرفة على السوق في إقناع اصحاب القرار بأن الدواء الشافي سيكون من خلال الحملات التثقيفية لرفع المستوى المعرفي لدى صغار المستثمرين رغم ان السوق يعاني من ضعف هيكلي وتنظيمي مزمن. لذلك شاهدنا وعبر حملة دعائية ملفتة للنظر جهوداً تتعلق بتنظيم ندوات ومحاضرات عن الاسهم استمرت اقل من اسبوعين وقد يكون المراد بها رمي الكرة في ملعب صغار المستثمرين.
وبالنظر لحركة اسعار الاسهم خلال الثلاثة اسابيع الماضية نجد ان اسعار اسهم الشركات الصغيرة وشركات المضاربة لم تسجل مكاسب سعرية بالرغم من ارتفاع المؤشر العام بحوالي 7% وتخطيه لحاجز  7200نقطة مستمداً قواه من ارتفاع سعر اسهم شركة او اثنتين فقط!!  الخلل واضح ثلاث او اربع شركات فقط تشكل ما نسبة 75% من ثقل المؤشر وحين  يتحرك سهم سابك او الاتصالات او الراجحي والكهرباء يتأثر سعر المؤشر بشكل كبير دون اي اعتبار لصعود او هبوط السبعين شركة الباقية. وفي حال واجهت السوق بعض الصعوبات خلال الايام المقبلة هل سنواجه اصابع الاتهام لصغار المستثمرين ونقول مرة ثانية غياب الوعي ادى لحدوث ارتفاعات صاروخية في اسعار الاسهم القيادية التي تتراوح اسعارها ما بين  600و 1700ريال؟...
وقد يكون احد الاسباب التي ادت لحدوث هذا الخلل في تركيبة المؤشر وادت لفتح المجال امام اي مضارب مهما كان صغير الحجم بأن يستطيع وبسهولة من التأثير على اتجاهات اسعار المؤشر هو استمرارنا بالسماح للمؤسسين وكبار الشركاء من صناديق وخلافهم بالاحتفاظ بنسبة 80% من اسهم الشركات التي تطرح اسهمها على الجمهور.
ونحن اليوم نعيش تجربة لا تليق بسمعة الاقتصاد الوطني تتمثل باكتتاب اتحاد اتصالات التي شهد منذ الاعلان عنه احداثاً عجيبة فمن سوء التنسيق والتفاهم بين الجهات المختصة بشأن موعد البداية الى ادنى خطوات ادارة الاكتتاب مثل توفير عدد كاف من الاستثمارات وتوصيلها لجميع مدن وقرى المملكة. واين التقدم التقني في قطاعنا المالي لماذا لم يتم نشر او ارسال نسخة من نموذج استمارات الاكتتاب عبر الشبكات الإلكترونية المتطورة لتطبع بسهولة في  جميع فروع البنك ونحمي سكان المناطق النائية من اللجوء للسوق السوداء وشراء الاستمارات بسعر يفوق سعر سهمين. فقد تناقلت الصحف صوراً محزنة واخرى طريفة حيث تشابك البعض بالأيدي وقام آخرون ببيع بعارينهم لركوب موجة الاسهم. ايضاً كيف اغفلت الجهات المشرفة عند تحديد مواعيد ساعات العمل للفترة المسائية موضوع فارق الوقت بين نهاية صلاة التراويح في المنطقة الغربية والرياض وهل نحتج لخبراء ومستشارين اجانب لكي يعينونا في هذا الجانب!! والامور وصلت لمرحلة لا تقبل تضييع الوقت فالسوق يحتاج لمن يقوم باعادة تنظيمه بحيث تصبح البورصة مصدر دعم لاقتصادنا الوطني وليس مصدر قلق وضعف.
والجميع يعلم بأن التعامل في الاسهم ليس بجديد على السوق السعودية فخلال عام 1980م تم انشاء سوق الاسهم السعودية وتم تكليف لجنة وزارية مؤلفة من وزير التجارة والمالية بالإضافة لمحافظ مؤسسة النقد لتقوم بمهام الاشراف ومن ثم تم تشغيل نظام الكتروني (سريع) لتسوية اجراءات بيع وشراء الاوراق المالية في عام 1990م. فبالرغم من مرور تلك الفترة الزمنية الطويلة على إنشائه الا ان سوق المال السعودي لم يستطع مواكبة التطورات التي شهدتها الأسواق الإقليمية من حيث وجود الخيارات اللازمة من الأوعية والأدوات الاستثمارية فأصبح السوق السعودي مصدر سيولة لصكوك ايجاره وسندات تصدرها مشاريع تابعة لدول مجاورة. ومنذ مدة طويلة ونحن نطالب بتحديث وتطوير أساليب المراقبة والإشراف لكي نحافظ على متانة سوق الأسهم السعودية ونوجهها لتصبح قادرة على تصدر أسواق المنطقة ليس بحجم القيمة السوقية فقط بل من حيث متانتها وارتفاع ثقة المتعاملين بها وقدرتها على ابتكار الاوعية والادوات الاستثمارية.