"اللجنة السعودية المصرية" بحثت دعاوى الاغراق ووقعت على محضر لتسهيل انسياب السلع

اختتمت اللجنة الفنية السعودية - المصرية اجتماعاتها التي عقدت بمدينة الرياض يومي السبت والأحد  15- 1423/6/16هـ الموافق  24-  25أغسطس 2002م. وتم خلال الاجتماعات مناقشة معوقات التبادل التجاري وسبل تنميته، وقد تناول الاجتماع بعض المشاكل  والصعوبات التي تعترض الصادرات السعودية عند دخولها السوق المصرية ومن  أبرزها القيود غير الجمركية والتأخير وتقاضي رسوم خدمات بما يخالف أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى فرض رسوم على السيارات والسائقين السعوديين بما يخالف احكام اتفاقية النقل البري الموقعة بين البلدين، كما تمت مناقشة دعاوى الاغراق المثارة ضد بعض المنتجات السعودية والآثار السلبية التي تحدثه مثل هذه الدعاوى على حركة التبادل التجاري، كما أوضح سعادة الدكتور حمد بن  سليمان البازعي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية رئيس الجانب السعودي في اللجنة الفنية السعودية - المصرية  إلى أن أسباب رفض بعض شحنات البصل المصري نتيجة لأسباب فنية تتعلق بالمواصفات، وأن ذلك الرفض وبناء على الأرقام لا يمثل سوى نسبة 6% من إجمالي الشحنات وانها ليست كما يثار في الإعلام حيث هناك مبالغة في ذلك، وان سلطات
الجمارك السعودية - على عكس ما يتردد في وسائل الإعلام - لا تمانع في إعادة تصدير أي شحنة إذا كانت لا تطابق المواصفات لبلد ثالث حسب رغبة المصدر. وأما بالنسبة للحوم فقد تم الاتفاق على قيام وفد فني سعودي بزيارة للجهات المختصة في مصر للاطلاع على الوضع الصحي للحوم، وان الحظر سيرفع بناء على تقرير الفريق الفني. أما فيما يتعلق بما يثار حول عدم منح التخفيض التدريجي للصادرات المصرية من المبيدات الزراعية المنتجة في المناطق الحرة، فإن ذلك يخالف أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن المعروف  أن منتجات المناطق الحرة لا تعامل في التجمعات الاقتصادية معاملة السلع المنتجة داخل النطاق الجمركي للبلد.كما أشار سعادته إلى أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التزاماً بتطبيق احكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث وصل التخفيض الجمركي حتى الآن إلى 50% من اجمالي الرسوم كما أن المملكة لا تفرض رسوماً أو ضرائب أخرى على المستوردات تحت أي مسمى كان، وهو ما تتعرض له المنتجات السعودية عند محاولتها الدخول لأسواق بعض الدول العربية.وفي ختام  اجتماع اللجنة الفنية السعودية - المصرية تم توقيع محضر يتضمن تأكيد الجانبين
على تعزيز وتسهيل انسياب السلع المتبادلة بينهما ليصل هذا التبادل للمستوى الذي يعكس طموح قيادتي البلدين.