وزارة المياه تحل مشكلة الهدر في إيرادات فواتير الماء عن طريق "السعودية للكهرباء"

الرياض - مهدي أبو فطيم:

جاء إعلان مشروع وزارة المياه والكهرباء في ضم فاتورتي استهلاك الكهرباء والماء من أجل حل مشكلة تنظيم إصدار فواتير الماء، حيث يقدر بأن هناك أكثر من 30% المشتركين لا تصلهم الفواتير، حيث يقدر عدد المشتركين في خدمة المياه حوالي  706ألف مشترك، فيما يبلغ عدد المشتركين في الكهرباء بحوالي  3.6مليون مشترك وفق بيانات مصلحة الإحصاءات العامة الصادر في عام 2001م.
وتهدف وزارة المياه والكهرباء من هذا المشروع هو الاستفادة من خبرة الشركة السعودية للكهرباء في إصدار الفواتير وقدره مندوبيها من قراءة العدادات الخاصة بالكهرباء، وتتباحث وزارة المياه والكهرباء مع الشركة السعودية للكهرباء في تفاصيل إصدار هذه الفواتير المشتركة بين استهلاك الكهرباء والماء، حيث ما يزال هناك نقاط بحث مثل كيفية توزيع إيرادات الإعلانات على الفواتير، وهل مندوبو شركة الكهرباء هم من سيقوم بقراءة عداد الماء.
ويتوقع أن ينتهي هذا المشروع ويدخل نطاق التطبيق بعد سنة كاملة وذلك لحاجة شركة الكهرباء إلى بناء قاعدة بيانات لجميع المشتركين في خدمة الماء وذلك من أجل تحقيق الهدف من هذا المشروع.
وبينت وزارة المياه والكهرباء بأن هذا المشروع يهدف إلى تظيم إصدار فواتير المياه وتفادي المشكلات الإدارية والفنية الناجم من تأخر توزيع الفواتير، كما أن هذا المشروع لا يهدف إلى دمج مبالغ استهلاك الماء والكهرباء بقيمة واحدة أو كغير قيمة التعرفة.
وقد أكد الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي وزير المياه والكهرباء بأنه لا صحة للأنباء التي ترددت عن أن ضم فاتورتي استهلاك المياه والكهرباء سوياً سوف يكون له تأثير على التعرفة الحالية للمياه أو الكهرباء، مشيراً إلى أن هذا الإصدار يهدف إلى تنظيم إصدار فاتورة المياه وتفادي المشاكل الإدارية والفنية الناجمة عن تأخر توزيعها، إضافة إلى النقص الشديد في قارئي عدادات المياه وتراكم الفواتير على المستهلكين، موضحاً إلى أن وزارته تسعى إلى التعاون مع الشركة السعودية للكهرباء والاستفادة من خبرتها في إصدار الفواتير.
وبين معاليه بأن عملية الضم الخاصة بالفاتورتين ما زالت تحت الدراسة ولم يصدر أي شيء حولها بعد، مؤكداً على أن تصميم الفاتورة الجديدة سوف يكون على شكل قسيمتين منفصلتين واحدة للمياه والأخرى للكهرباء، بحيث تحتوي كل فاتورة على قيمة استهلاك المواطن من المياه أو الكهرباء الخاصة به، مع الاحتفاظ بحقه في سداد فاتورة المياه دون الكهرباء أو العكس، أي أن الغرض الأساسي ضمان آلية التوزيع والقراءة للعداد فقط، قائلاً: "الأمر لا يخرج عن أنه عملية تنظيمية إدارياً ومالياً داخل الوزارة، ولن يتعدى هذا الإطار".
يذكر أن منطقة المدينة المنورة يتم فيها تطبيق نظام قراءة عدادات المياه عن بعد حول المساكن التي تقع بجوار المسجد النبوي الشريف، وفي حالة نجاح هذا النظام سوف يطبق على جميع مناطق المملكة.