عودة الأموال.. تبلد الحال

سلطان فادن *

استناداً إلى النشرات البنكية عن إيداعات حسابات البنوك وزيادتها، والتي تعكس حقيقة عودة جزء من الأموال السعودية بالخارج إلى المملكة لجميع الأسباب الحاصلة بالسنوات الماضية، فالواقع يعلمنا ان هناك أموالاً عائدة تبحث عن تنشيط واستمرار بالسوق المحلية. وبلا شك وبدون منازع يبقى الاستثمار العقاري هو آمن وأربح استثمار بالمملكة من تجارب سابقة وواقع ملموس (هذا إذا استثنينا شراء وبيع الأرض حيث إنني شخصياً لا أعتبره استثماراً عقارياً بل سوق مزايدات وتحكمات مركزية). والاستثمار العقاري يتناسب أيضاً هذه الأيام مع النمو السكاني العالمي بمدننا الكبرى (الرياض - جدة).
وإذا كان الاستثمار العقاري عموده الفقري حركة تشييد المباني، فهل حصل تطور في هذا القطاع يتناسب مع هذه الطفرة. ليس هناك تغير ملحوظ في هذا القطاع كتنظيمات وممارسة مهنية.
فالأوضاع الممارسية كما هي قبل عودة مليارات الريالات هذه.
- تنظيمات البناء ونسبها بالزمانات والبلديات تقريباً نفسها من حوالي  25عاماً.
- أصبح التحايل على تنظيمات البناء هو السائد، حيث ان تعديل هذه التنظيمات وتطويرها من الواضح سوف يستغرق أكثر من  10سنوات أخرى إذا بدأنا الآن.
- ممارسة المهن الهندسية لا زالت متخبطة وليس لها مرجع تنظيمي واحد قوي يساند الممارس.
- لا يزال الوضع قائماً بالنسبة للمقاولين والمقاولات أنه أي كان ما كان يستطيع ان ينشئ مؤسسة أو شركة مقاولات دون خلفية علمية ولا مهنية.
- شيء طبيعي ان ديناميكية الإدارة داخل منشآت التشييد (ممارسين ومنفذين) تتبع الجمود والتبلد وليد نظام الكفالة والمكفولين بالمملكة.
- أي شخص أيضاً ممكن ان يصبح عقارياً دون أي خلفية علمية أو اقتصادية بالإضافة إلى أوضاع أخرى لم تتغير ولم تتهيأ للتغيير الاقتصادي الأفضل.
- المكاتب الهندسية والاستشارية بأسماء سعوديين فقط (محصلين دخل) بينما الإدارة التنفيذية داخل هذه المنشآت للأجانب.
- أصبحت المكاتب الاستشارية الكبرى (عددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة) والتي بيدها القيام بأعمال تصميم وإشراف مشاريع تزيد عن  100مليون ريال (وأغلبها عام) أصبحت كوكالات لدى مكاتب أجنبية كبرى للقيام بكامل الخدمات الهندسية، إلاّ من رحم الله. مرة ومرة أخرى تفتح لنا أسباب الرزق وتزداد الحركة المالية داخل المملكة، ولكن كالعادة ليس هناك استقبال مناسب ولا تهيئ أفضل لهذه النعم، إذا قارنا وضعنا الاقتصادي الثابت (ولله الحمد) مع وضع بعض الدول المجاورة والذين يسكنون بمنازل وبيوت أعمارها تقاس بمئات السنين، بينما العمر الافتراضي للمباني بالمملكة يتراوح بين 30-  40عاماً!!

* معماري استشاري