الاستشارات النفسية والاجتماعية الهاتفية موضة تؤثر سلباً على مصداقية المهنة

عبدالمجيد طاش نيازي *

لا شك ان ظاهرة "أو موضة" الاستشارات النفسية والاجتماعية الهاتفية في مجتمعنا كانت استجابة طبيعية لإحساس المجتمع - ممثلا بوسائل الإعلام وبعض المؤسسات الإجتماعية والتعليمية والأهلية - بخطورة الاوضاع الاجتماعية وتفشي المشكلات النفسية والاجتماعية بين أفراده. وتستند فكرة الاستشارات الهاتفية على برنامج "الخطوط الساخنة" المرتبطة بنظرية التدخل في الأزمات الذي يعمل على توفير الاتصال الهاتفي السريع والمباشر مع ضحايا الازمات فقط. ومع ان هذه النظرية تؤكد على أن خدمة الإتصال الهاتفي هي خدمة انية تستهدف مساعدة حالات معينة (كالهروب من المنزل،  والوقاية من الانتحار، والتعامل مع حالات العنف الاسري)، وتحقيق أهداف محددة تتمثل في توجيه هذه الحالات إلى الموارد والخدمات والبرامج المجتمعية، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشاعرهم وانفعالاتهم، وتزويدهم بالمعلومات التي تساعدهم على تجاوز الازمة مؤقتا، إلا ان خدمة الاستشارات الهاتفية في مجتمعنا اخذت بعداً آخر وأصبحت - في معظمها - أسلوبا ونظاما قائما بذاته للتدخل والتعامل مع المشكلات النفسية والاجتماعية، ومما يؤسف له ان بعضا ممن يحسبون على مهن المساعدة الإنسانية يعتقدون بهذا التوجه، بل ويدافعون عنه بكل ما يملكون من قوة ومنطق. ان هذا الوضع غير الطبيعي يحتاج منا كمتخصصين إلى وقفة صادقة ومراجعة صريحة لهذا البرنامج أملا في حماية طالبي المساعدة من سوء الممارسة، وحماية لمصداقية المهن التي ننتمي إليها ونمارسها، وتطلعا لتقديم خدمات أفضل لافراد مجتمعنا.
من المتفق عليه بين المختصين ان عملية التدخل النفسي أو الاجتماعي - سواء بهدف تقديم الاستشارة أو الإرشاد أو العلاج - هي عملية مهنية ترتكز على أسس وقواعد مهنية أساسية، فعلاقة الوجه لوجه، وتكوين العلاقة المهنية مع المستفيد أو طالب الخدمة، والدراسة العلمية للمشكلة وتشخيصها ووضع الخطة العلاجية وتنفيذها ومتابعتها هي عمليات أساسية وضرورية لنجاح عملية التدخل، ومن هنا أكدت جميع نظريات ونماذج الممارسة المهنية في مهن المساعدة الإنسانية (الطب والطب النفسي والخدمة الاجتماعية والإرشاد) على أهمية التزام المعالج بهذه العمليات خلال عملية التدخل.
ومن جهة أخرى فإن ممارسة العلاج النفسي أو الاجتماعي يستلزم توفر مجموعة من الشروط الأساسية في الشخص الممارس، وقد حددت المؤسسات والجمعيات التعليمية والمهنية في الخدمة الاجتماعية أهم هذه الشروط في: 1) أن يكون الشخص متخصصا في مجال العلاج النفسي أو الاجتماعي، فمن المعروف - على سبيل المثال - ان الخدمة الاجتماعية تخصصا عاما يتضمن تخصصات فرعية دقيقة كالبحث، والسياسة الاجتماعية، والتخطيط الاجتماعي، وتنظيم المجتمع، والإدارة، والعلاج الاجتماعي، فالمتخصصون في مجال العلاج الاجتماعي فقط هم الفئة المؤهلة والقادرة على تقديم الاستشارات والعلاج الاجتماعي، بل يذهب البعض إلى أبعد من ذلك حين يطالبون بربط التخصص الدقيق (العلاج الاجتماعي) بمجال الممارسة (الطفولة، والانحراف، والادمان، والشيخوخة، والشباب، والإعاقة... الخ) وهو أمر طبيعي نتيجة تطور المعرفة في الخدمة الاجتماعية وتوجهها نحو التخصصية الدقيقة، وحقيقة علمية اذ ان التعامل مع مشكلات هذه الشرائح المختلفة تتطلب معرفة دقيقة بخصائصهم الشخصية واوضاعهم الاسرية والمجتمعية، كما تتطلب معرفة وقدرة على استخدام طرائق ونظريات وأساليب التدخل المهني. 2) الحصول على رخصة من جهات رسمية مختصة لممارسة العلاج الاجتماعي. 3) امتلاك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل.
ومن المؤكد ان خدمة الاتصال الهاتفي لا تتوفر لها هذه المهنية في العمل مما يؤثر سلبا على مصداقية المهنة، كما لا تتوفر لها مقومات النجاح اللازمة ويصبح طالبو الخدمة هم ضحايا سوء الممارسة. ومن هنا ارى ضرورة إعادة النظر في خدمات الاستشارات النفسية والاجتماعية الهاتفية وقصرها على الأهداف التي نشأت من أجلها، والعمل على فتح مكاتب أو عيادات تقوم على توفير العلاج النفسي والاجتماعي للمحتاجين بطريقة علمية صحيحة وبواسطة متخصصين مؤهلين ومدربين للقيام بهذا النوع من العمل.
*متخصص علاج إجتماعي
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية