مجلس منطقة الرياض يناقش مقرات الإدارات الحكومية في مواقع الاختناقات المرورية وتسربات الصرف الصحي

الرياض - واس:

رأس صاحب السمو الملكي الامير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ونائب رئيس مجلس المنطقة الجلسة التي عقدها المجلس مساء أمس في قصر الحكم وهي الجلسة الاخيرة لدورته الثالثة لهذا العام .
واستهل سموه الجلسة بكلمة أشاد فيها بالاعضاء على ما يقومون به من جهود ودراسات مثمرة .
بعد ذلك استعرض المجلس التقارير المقدمة من لجانه التحضيرية المشتملة على عدد من الدراسات التي أجريت على الموضوعات والمقترحات المقدمة من الاعضاء ومن بعض المواطنين التي كانت تهدف لتطوير مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والجوانب الخدمية الاخرى والارتقاء بها واتخذ المجلس بشأنها القرارات اللازمة .
وأوضح أمين عام المجلس سليمان القناص أن أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس ظاهرة تسربات مياه الصرف الصحي من بعض المباني الواقعة في أحياء مخدومة بشبكة الصرف وما تسببه تلك المياه من أضرار صحية وبيئية فوجه المجلس فرع وزارة المياه بالمنطقة بأهمية ربط العقارات بشبكة الصرف لانهاء هذه المشكلة .
وأضاف في تصريح لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استعرض المقترح الخاص باختيار مقرات الدوائر الحكومية وضرورة مراعاة تجنب وقوعها في الاماكن المكتضة بالسكان والتي تعاني من الاختناقات المرورية فوجه المجلس بالعمل على تنفيذ قرار المجلس الخاص بتوزيع فروع الدوائر الحكومية الخدمية في المدينة الذي روعي فيه تسهيل تقديم الخدمات مع تحاشي حدوث الازدحام والاختناقات المرورية .
واضاف القناص أن المجلس ناقش الدراسة الخاصة بتسهيل وتيسير اجراءات الادارات الخدمية التي تتخذ حيال طلبات المواطنين والمقيمين فأوصى بحث تلك الاجهزة على المرونة والاهتمام بهذا الامر وأن يطلب من البلديات وفروع وزارة المياه ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية تزويد المجلس بتقارير دورية توضح وصفا للمراحل الاجرائية الاساسية التي تقوم بها كل ادارة وعدد الطلبات التي قدمت خلال فترة محددة وعدد ما أنجز منها ومتوسط المدة التي استغرقها اكمال الطلب والمؤشرات العامة للاداء .
واطلع المجلس على الدراسة المرفوعة من الدفاع المدني عن حوادث الحرائق التي تنتج عن استخدام أدوات وتوصيلات كهربائية رديئة الصنع فقرر المجلس الكتابة لوزارتي التجارة والصناعة والمالية لتشجيع اقامة مختبرات خاصة للتحقق من الجودة والمواصفات القياسية المعتمدة للحد من دخول تلك السلع الرديئة والمغشوشة للمملكة .
وقال أمين عام المجلس "ان المجلس اطلع أيضا على التقرير الخاص بالمدينة الصناعية بسدير واخر المستجدات فيها وأن الغرفة التجارية تلقت أكثر من مائتي طلب للحصول على مواقع لانشاء مصانع هناك فأبدى المجلس ارتياحه حيال ذلك وأوصى بالاسراع في انهاء خطوات تشغيل هذه المدينة الصناعية" .
كما اطلع المجلس على الدراسة الخاصة بتشجيع القطاع للاستثمار في مجالات التعليم الفني العالي والصحة والصناعة في محافظات المنطقة فأوصى بتقديم الدعم والمساندة وتسهيل الاجراءات للراغبين في العمل في هذا المجال وتذليل العقبات التي قد تعترضهم .
وأفاد القناص أن فريقا من وزارة الشؤون البلدية والقروية عرض أمام المجلس الجزء الخاص بمنطقة الرياض عن النتائج النهائية للاستراتيجة العمرانية الوطنية التي تعالج التركز السكاني من خلال ايجاد مراكز نمو جديدة على المدى الطويل في المدن المتوسطة والصغيرة كآلية فاعلة لاعادة تشكيل مسيرة التنمية وفق أسس علمية صحيحة ومناسبة للحد من الهجرة للمدن الكبيرة. وأعدت هذه الاستراتيجية من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض .