د. النملة: زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بـ750مليون ريال.. ولا وجود لقوائم انتظار

كتب - محمد الشيباني:

بحث مجلس الشورى خلال جلسته الثامنة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك بحضور معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية علي بن إبراهيم النملة بمقر المجلس في الرياض.
أوضح ذلك معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيراً إلى أن الجلسة بدأت بكلمة من معالي رئيس المجلس قدر خلالها حضور وزير العمل للمجلس معتبراً الوزارة من أهم الوزارات التي تختص بالشأن العام والتي لها أثر كبير على حياة المواطن سواء من حيث الاهتمام بقضايا العمل والعمال والشؤون الاجتماعية أو التعليم الفني أو التأمينات الاجتماعية فالاهتمام بها يمثل هماً وطنياً.
من جانبه أعرب د. النملة عن سعادته لحضور جلسات مجلس الشورى وتدارس الموضوعات التي تهم المواطن متمنياً أن يكون النقاش شفافاً وصريحاً.
بعد ذلك بدأت مداخلات الأعضاء فبعد توحيد استصدار تأشيرات استقدام العمالة وأهمية ذلك في متابعة المتاجرة بالتأشيرات أوضح معاليه قائلاً إن توحيد الاستقدام أضاف عبئاً على الوزارة ومكاتبها السبعة والثلاثين المنتشرة في المملكة ولكنها خطوة في طريق وقف ترشيد العمالة دون حاجة واضحة.
وأوضح معاليه أن المسؤولية كبيرة بسبب استصدار التأشيرات عن غير طريقها موضحاً أنه سيعمل وزملاءه في الوزارة ليكونوا عند حسن الظن.
وأفاد أن استراتيجية مكافحة الفقر عملية مستمرة رصد لها مبلغ  100مليون ريال لوضع استراتيجية لها وتخطيط أساليب تطبيقها وستكون شاملة صحياً واجتماعياً واقتصادياً وخدمياً للمستفيد موضحاً أن صندوق مكافحة الفقر جزء من الاستراتيجية الوطنية وستوفر الدولة للصندوق  250مليون ريال، وانتقد معاليه بعض الأصوات التي لا تعترف بوجود فقر في بلادنا قائلاً إن زيارة ولي العهد للأحياء الفقيرة خلال شهر رمضان الماضي أوضحت بجلاء مدى المشكلة مشيراً إلى ان استراتيجية مكافحة الفقر سيكون من نتائجها مكافحة البطالة وليس ذلك بإيجاد وظائف فقط وإنما بإيجاد مشروعات صغيرة بقرض حسن ليبدأ المواطن مشواره في العمل متسائلاً عن وجود بطالة بمعناها الحقيقي في ظل وجود  7ملايين عامل وافد.
وعن وضع حد أدنى للأجور للعاملين السعوديين في القطاع الخاص أفاد معاليه إن ذلك قد يواجه بعض الصعوبات من بعض أصحاب العمل إلاّ ان نجاح المشروع يعتمد على شمولية بلا تفريق بين المهندس والعامل المهني.
وعن قصر بعض الأنشطة على المواطنين أجاب معاليه إنه تم الإعلان عن  22مهنة صالحة لعمل المواطن وقد بدئ بتوظيف السعوديين فيها وفي إشارة إلى إمكانية صرف مساعدات للعاطلين عن العمل أسوة ببعض الدول أجاب معاليه بأن ذلك مطروح.
وأفاد أن هناك نظاماً جديداً للضمان الاجتماعي تم رفعه للمقام السامي وهو في الطريق لمجلس الشورى سيحقق تطوراً لهذا القطاع مشيراً إلى ان الضمان سيحصل قريباً على زيادة قدرها  750مليون ريال أي ما يعادل 25% عما يصرف له الآن ونفى وجود قوائم انتظار لحالات مستحقة للضمان.
ودعا د. النملة إلى تفعيل دور مصلحة الزكاة والدخل والتي يجني منها الضمان سنوياً ملياراً وستمائة مليون ريال والباقي تغطيه الدولة إذا علمنا ان الضمان يصرف له أكثر من  3مليارات ريال.
وبين ان الإسكان الشعبي الذي أسند مؤخراً إلى وزارة العمل ستحدد كيفيته اللجنة الوزارية للتطوير الإداري.
وأشار إلى تطور الجمعيات الخيرية ونموها فخلال أربع سنوات زاد عددها من  156إلى  256وأول جمعية ستحتفل بمرور  40عاماً على تسجيلها قريباً.
وأبان ان قوائم الانتظار في مراكز التأهيل الشامل للمعوقين والتي بلغ عددها  5آلاف حالة قد انتهت حالياً ولله الحمد، مناشداً كل القادرين على رعاية أبنائهم في منازلهم بأن توفر لهم الأجواء المناسبة في المنازل ليتركوا الفرصة للمستحق فعلاً لمثل هذه الخدمة.
مفيداً ان 80% من المتسولين غير سعوديين وقد تم ضبط  3600متسول ومتسولة من السعوديين وتعاملت الوزارة معهم بدراسة حالاتهم، كما رحّل  19ألف متسول ومتسولة من غير السعوديين.
واختتم د. البدر تصريحه مشيراً إلى ان المجلس استمع بعد ذلك إلى عدد من المداخلات حول ما بدأه في مناقشة مشروع نظام مكافحة غسل الأموال وسيستكمل المجلس ذلك في جلسة قادمة بإذن الله.