الفايز: الخطاب السنوي لخادم الحرمين حدث مهم في مسيرة الشورى في المملكة

كتب - منصور الحربي:

 قال الأستاذ محمد بن علي الفايز، وزير الخدمة المدنية إن الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثالثة لمجلس الشورى تمثل حدثاً مهما في مسيرة الشورى بالمملكة، إذ جسد  ذلك الخطاب توجهات البلاد وطموحاتها، ورسم مسار السياسات الحكومية وتطلعاتها، فبدت مفردات تلك السياسات وكأنها قواعد أرسيت لتُشاد عليها استراتيجيات التفاعل مع الحاضر وتنطلق منها مسارات المستقبل.
وأضاف معاليه بأن ما تناوله هذا الخطاب لم يأت صدفة أو ردة فعل لمعطيات طارئة، وإنما له أصل في الأنظمة الأساسية للدولة حيث تنص المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية". وتنص المادة الثانية عشرة من ذات النظام على "تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام، كما تنص المادة الثالثة عشرة في نفس النظام على: "يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
وقال الوزير الفايز إن المادة السادسة والعشرين من نفس النظام  تنص على: "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما تنص المادة الثامنة والعشرون من النظام نفسه على "تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل. كما أن الدولة، حسب النظام الأساسي للحكم في مادته السادسة والثلاثين ملزمة بتوفير الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
وقال الفايز: إن السياسات العامة ذات العلاقة بالشؤون الداخلية التي وردت واضحة وجلية بهذا الخطاب الملكي قد تحدثت بلسان طليق عن توجهات القيادة في التعامل مع تلك الشؤون كسياسة رسمية للدولة، وعُززت تلك السياسات بما تم الحديث عنه في مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ 1424/3/18ه من مناقشة جادة لترجمة تلك السياسات إلى برامج عمل الشيء الذي يؤكد عزم الدولة بقيادتها ومؤسساتها على تحقيق كل ما تضمنته تلك السياسات من طموحات وتطلعات، بإذن الله.
ومن أجل أن تحقق البرامج المرتقبة غاياتها وتجسدما وراء تلك السياسات من نوايا صادقة وتطلعات طموحة، فإن الأمر يتطلب بجانب السياسات المترجمة إلى برامج تعريفاً دقيقاً لكل توجّه وجدولاً زمنياً تنجز فيه المهمات وآليات تنفيذ وجهاز متابعة وقياس المنجز في ضوء المستهدف.
وأضاف: إن هذه الأدوات وغيرها مما يتطلب التطابق أو التقارب بين التخطيط والتنفيذ ستكون خير معين للقيادة التي رسمت السياسة وحددت البرامج وأعلنت البدء، وجهات التنفيذ التي انتقلت المسؤولية إليها طالما أن السياسات قد رسمت وأعلنت. ومما هو جدير بالذكر في هذا السياق ما تبذله اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري التي تحظى بأعلى درجات الاهتمام من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - سلمه الله - ومن لدن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، حفظهما الله، تبذل جهوداً متواصلة في الدراسات التنظيمية الشاملة لجميع الأجهزة الحكومية ما يعد تطويراً للأجهزة التي ستتولى، بإذن الله، تنفيذ ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين - سلمه الله - في خطابه الملكي بمجلس الشورى هذا العام وغيره.
z#`#ے~`#### ًظ
######ےے(