د. عبدالعالي في مواجهة حماية المستهلك:الوزارة لا علاقة لها بتعويض المستهلك المتضرر ويقتصر دورها على الحق العام فقط

ادارة: عبدالمجيد الفايز متابعة:فهد الحسينان

أكد الدكتور عبدالعالي العبدالعالي مدير عام ادارة مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة - بأن الوزارة لا علاقة لها بتعويض المستهلك المتضرر ويقتصر دورها على الحق العام فقط.
واضاف بان الإدارة تعاني من نقص في عدد الكوادر البشرية ومعالي الوزير وجه بمضاعفتها وقال بأن النظام الجديد وضعنا فيه ما نسبته (20%) من الغرامة تُصرف للمبلغ.
وعن تاريخ الصلاحية وعملية تزييفه اجاب د. العبدالعالي بأن ضعاف النفوس قد زوروا الوثائق الرسمية والعملة فما بالك بتاريخ الصلاحية.
وبين بأنه يحق لـ (المستهلك) المتضرر ان يلجأ إلى المحاكم الشرعية لتعويضه عن الأضرار اللاحقة به متى ما ثبت ذلك.
وتحدث عن واقع الغش التجاري في بلدنا مثل قصة التاجر الذي ضبط وهو يغش في مستلزمات المعاقين.
وبين د. العبدالعالي بأن مهام الإدارة هي الضبط والتحقيق فقط لا نطيل عليكم نترككم مع الضيف:
هناك "محاكم قضائية"
لمثل هذه القضايا!!
"الرياض": نظام مكافحة الغش التجاري يجري حالياً العمل على تطويره، لماذا أغفل مشروع النظام الجديد حقوق "المستهلك" بالتعويض عن الأضرار التي تلحق به سواء كانت صحية أو مادية أعني أنه ركز على الحق العام أم الحق الخاص فلم يتعرض له؟
- د. العبدالعالي: طبعاً نظام الغش التجاري صادر بموجب مرسوم ملكي كريم فهو لم يتطرق كما تفضلتم لموضوع الحق الخاص لـ (المستهلك) لو حدث له ضرر من الغش التجاري فطبعاً هناك محاكم قضائية تتولى مثل هذه القضايا مثلا حادث سيارة وتبين ان سبب الحادث خلل مصنعي في الوسادة الهوائية أو الاطارات فليس لدينا في نظام مكافحة الغش التجاري تعويض "المستهلك" المتضرر ونحن حاولنا في النظام الجديد الآن بعد دراسة النظام ووضع نقاط جديدة وهو ما زال حتى الآن تحت الدراسة ورفع للجهات العليا حتى يدرس النظام في هيئة الخبراء ومجلس الشورى - وإن شاء الله - النظام الجديد سيرى النور قريباً وسيكون أكثر صرامة من النظام الحالي.
هذا ممكن متى ثبت ذلك!!؟
"الرياض": لماذا لا تحال قضايا الغش التجاري إلى أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين خصوصاً وانها تنطوي على اضرار خاصة أي مباشرة بدون طلب "المستهلك" نفسه مثل مشكلة "الحليب الفاسد" و"العصائر" فهي تعم كثيراً من الناس وفيها أضرار لحقت بهم؟
- د. العبدالعالي: هذا ممكن إذا جاءت اثباتات ان طفلاً تناول "حليباً فاسداً" وثبت ذلك لدى الجهات المعنية مثل "وزارة التجارة" ويمكن رفع ما حصل للجهات القضائية وهي بدورها تطالب بتقارير من الجهة المسؤولة ويحق له المطالبة بتعويضات لو حصل لـ "المستهلك" - لا سمح الله - اعاقة أو وفاة... الخ
قريباً نظام جديد
"الرياض": ألا ترى ان المثل القائل "من أمن العقوبة اساء الأدب" ينطبق على الكثير من التجار بسبب عدم وجود العقوبات الرادعة لهم؟
- د. العبدالعالي: من المعروف ان جميع دول العالم معرضة للغش والغش آفة ويزدهر بازدهار التجارة والانفتاح التجاري وانتشار الغش له مسببات ومنها:
1- ضعف الوازع الديني.
2- عدم وجود وعي وقلة تعاون "المستهلك".
3- العمالة غير النظامية والتستر له دور سلبي كبير في موضوع الغش التجاري.
أما عن مقولة "من أمن العقوبة أساء الأدب" فنحن أخذنا هذه العبارة ووضعناها في الاعتبار ومن خلال تجربتنا فإن  النظام الحالي صدر في عام (1404هـ) وهو قديم في وقت تزايدت فيه وتطورت أساليب الغش وأصبح وللاسف له صور وألوان كثيرة فالآن لابد من إيجاد نظام جديد للحد من هذه الظاهرة.
كراسي معاقين مغشوشة؟!
"الرياض": طالب أحد التجار برفع الغرامات على المتورطين في قضايا الغش التجاري من ( 500ريال) الحد الادنى إلى مليون ريال وسحب السجل التجاري كذلك فما رأيكم في مطالبة هذا التاجر؟
- د. العبدالعالي: هناك استهتار في الغش وللاسف الشديد حتى في مستلزمات "المعاقين"!! فضبطنا كراسي للمعاقين مغشوشة مكتوب عليها "انجلترا" بينما هي من "الصين" فقد تبرع شخص ما "فاعل خير" بمبلغ ( 12000ريال) لكل كرسي على انها اصلية ولكنه اكتشف انها صناعة صينية وسعرها ( 2000ريال) وهذا من آثار مشكلة "التستر" وناقشنا مع معالي وزير التجارة الموضوع فوجه بتشكيل لجنة من الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري والإدارة العامة للشؤون القانونية وحددنا نقاطاً يجب ان تؤخذ في عين الاعتبار منها تعديل عقوبة الغرامة إلى (خمسمائة الف ريال) وطبعاً يوجد هناك غرامات اخرى تبعية تصل إلى (مليون) ريال وأيضاً عقوبة اغلاق المحل فبدلا من (90) يوماً أصبحت (180) يوماً اضافة إلى ابعاد المخالف غير السعودي وتعديل عقوبة الغرامة في الحد الاعلى من (50) ألف إلى (200) ألف لكل من حاول الغش من دون ضبط موظفي مكافحة الغش التجاري بالاضافة إلى معاقبة كل وكيل أو مستورد أو صاحب محل لا يلتزم بسحب المنتجات.
وفي حالة العودة للمخالفة مرة اخرى يتم شطب السجلات التجارية والتراخيص وتصفية المحلات ولا يمنح سجلاً تجارياً إلا بعد خمس سنوات، ونحن نفكر الآن في موضوع الغرامات الفورية، نتمنى ان تؤخذ بعين الاعتبار فاذا كان عند محل منتج معين منتهي الصلاحية فيعطي مباشرة غرامة فورية مع سحب المواد المنتهية الصلاحية واتلافها.
فنحن نحاول ان نضع نظاماً مرناً وسهل التطبيق ويعطى مرونة كاملة لاعضاء هيئة الضبط للغش التجاري ليمارسوا عملهم بكل مرونة
هناك تنسيق مع الجمارك
"الرياض": لماذا لا يتم التعاون مع المصلحة العامة للجمارك بشكل جيد حتى تمنع فسح دخول المواد الاستهلاكية الكمالية الردئية؟
- د. العبدالعالي: طبعاً الجميع يعلم أن هناك الآلاف من السلع "المقلدة" وهي تشكل خطراً في استخدامها فنحن نتحدث هنا عن دور الوزارة في عملية مكافحة الغش التجاري فسبق وأن عملنا ندوة في دبي عنها والحمد لله لاقت استحسان الجميع وكتب في جريدة الرأي الكويتية بأنهم يتمنون وجود إدارة اسمها إدارة مكافحة الغش التجاري في الكويت.
فاسمحوا لي بأن أذكر نقاطاً عن دور وزارة التجارة في مكافحة الغش التجاري وسيأتي في السياق موضوع عملية التنسيق مع الجمارك، فوزارة الجمارك تشترك مع مجموعة من الجهات في "حماية المستهلك" ومن هذا الجانب فإن الوزارة تولي الاهتمام بالمحافظة على صحة "المستهلك" وسلامته لذلك تقوم بدور رقابي وقائي عن طريق مختبرات الجودة والنوعية وعن طريق هيئة المواصفات والمقاييس وأيضاً نستعين بهم بتحليل (18) سلعة وكذلك نستعين بالهيئة عن طريق ما يسمى بشهادة المطابقة من بلد المنشأ في (66) سلعة، وأيضاً الوزارة تشارك في اللجنة الدائمة لمتابعة سلامة الأغذية وهذه لجنة مشكلة بموجب أمر سام كريم وأيضاً الوزارة وضعت لائحة بما يسمى "اللجنة الوطنية لرعاية شؤون المستهلك" ورفعته للجهات العليا وهو الآن تحت الدراسة هذا من ناحية (وقائية) أما من ناحية (علاجية) والرقابة الميدانية فمعالي الوزير أمر بتحويل ما يسمى بـ "الإدارة العامة للجودة والنوعية والرقابة" إلى "الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري" في شهر ذي الحجة في عام (1421هـ) وأوكل لها تنظيم مجموعة من الأنظمة وهي:
- نظام مكافحة الغش التجاري.
- نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
- نظام المعايرة والمقاييس.
- نظام الوكالات التجارية.
- نظام العلامات التجارية.
- نظام البيانات التجارية.
- نظام مقاطعة إسرائيل.
- متابعة السياسة التموينية في البلد في الحالات الطارئة مثل الأوضاع الراهنة والعديد من الأنظمة.
والآن أرجع لسؤالكم حول عملية التنسيق مع الجمارك أؤكد للجميع بأن هناك تعاوناً وتنسيقاً تاماً مع مصلحة الجمارك فالآن تأتينا يومياً العديد من الإرساليات لأخذ مرئياتنا حول مدى فسحها من عدمه وبالفعل هناك مئات الإرساليات التي تم رفضها والتي تم توريدها.
مهمتنا "الرقابة" على الأسواق
"الرياض": أليس لديكم نية لفتح مكاتب في المنافذ الحدودية؟
- د. العبدالعالي: توجد هناك مختبرات "الجودة والنوعية" وهي تسعة مختبرات ومهمتها الفسح ونحن مهمتنا الرقابة في الأسواق لكن وجدنا ثغرات وبحثنا طرق علاجها وهي عملية التنسيق مع الجمارك فنقول للجمارك نحن نطبق نظام العلامات التجارية ونحن نريد أن تحيلوا لنا أي إرسالية تساوركم الشكوك حولها. وبالفعل وقفنا على العديد من الإرساليات المقلدة وأنا أشكر القائمين على العمل في مصلحة الجمارك على تعاونهم معنا ونتمنى من الجهات الأخرى التعاون معنا لخدمة الصالح العام.
هناك حيل العمالة
المتستر عليها
7"الرياض": لكن هناك مواد استهلاكية "مقلدة" مازالت موجودة في السوق فهل معنى ذلك أنها لا تُرسل لكم بجميع العينات خصوصاً وأننا نلاحظ كثيراً في الصحف على شاكلة تي شيرت بـ "25" هللة.. إلخ؟
- د. العبدالعالي: النظام نص على أن هناك مواصفة قياسية صادرة لكيفية سحب العينات التي تمثل كامل الإرسالية فمن الممكن من بعض "التجار" وبكل أسف أن يقوموا بحيل تقوم بها العمالة المتستر عليها من قبل التجار فهذه الحيل تتسبب في تسرب بعض البضائع "المقلدة" ونحن حصلنا على شهادات شكر وتقدير من شركات عالمية وشركات محلية يؤكدون بأن مبيعاتهم زادت أكثر من السابق.
سنأخذ اقتراحكم في الحسبان
"الرياض": بعد ضبط مكافحة الغش التجاري "وكيل" أو "تاجر" متلبساً بالغش التجاري وبسلعة يستهلكها عشرات الآلاف من الناس سواء "الأطفال" أو غيرهم مثل (حليب الأطفال الفاسد) الذي تداولت الصحافة أخباره فبعد أن يقبض عليه وتصادر السلعة ويطبق عليه النظام الجديد مادة تنص على أنه إذا كانت الجريمة ضخمة وبشعة تحال إلى (القضاء) لأن هذه جريمة في حق (المستهلكين) ولاسيما (الأطفال)؟
- د. العبدالعالي: كما سبق وأن ذكرت النظام الآن في طور التحديث وكل هذه الأشياء ستؤخذ - إن شاء الله - في الحسبان ولكن الآن يمكن إذا ثبت ضرر المنتج بتقارير طبية يمكن للمتضرر أن يشتكي.
لا استطيع تجاوز
النظام الموجود
"الرياض": عفواً "المستهلك" ليس لديه جهة تتكلم نيابة عنه مثل "هيئة حماية المستهلك" التي هي في طور التأسيس الآن فلا يستطيع "المستهلك" أن يشتكي فمنظمات حماية المستهلك ظهرت منذ عشرات السنين في البلدان الأخرى. فالمستهلك يرى أنكم أنتم المسؤولين عن معاقبة "التاجر" المتورط بالغش ليس بالنظام فقط بل عن طريق (الشرع) كذلك؟
- د. العبدالعالي: أنا لا أستطيع أن أتجاوز النظام الموجود لدي ونحن ندرس النظام الجديد لندخل فيه جميع المستجدات ونحن قطعنا ولله الحمد مراحل منها تطبيق (التشهير) ولنا سنة والجميع يشاهد ذلك في الصحف وأنا أعتقد أن هذا أكبر رادع من الغرامة المالية.
هذا من عمل الإدارة القانونية
7"الرياض": يقال ان الوزارة بشكل أو بآخر لا تطبق الغرامات على جميع التجار بسواسية يعني هناك عدة أمور أو عناصر تجعل هذا لا يدفع الغرامة أو تطول معاملته وتنسى؟
- د. العبدالعالي: نحن في إدارة مكافحة الغش التجاري مهمتنا أن (نضبط) ونحقق ونحيل ثم نحول القضية إلى إدارة أخرى في الوزارة تسمى (الإدارة العامة للشؤون القانونية) فيها رجال فصل في قضايا الغش التجاري وهؤلاء قانونيون عبارة عن قضاة ومعهم ممثل من (البلديات) وهم الذين يقررون في الغرامات وفعلاً نحن لاحظنا حالات وطالبنا بتشديد العقوبات فيها وخاصة عندما تكون حالات جديدة أو عائقا للمخالفة طالبنا أن يكون التطبيق أشد.
الغش يتمركز في المدن الكبرى
"الرياض": نلاحظ أن (الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري) تنشط في مدينة الرياض فغالبية الأخبار التي نقرأها هي في مدينة الرياض بالرغم من وجود فروع لوزارة التجارة في جميع مناطق المملكة؟
- د. العبدالعالي: السؤال هذا وجيه لأننا لاحظنا ذلك حتى معالي الوزير لاحظ ذلك وقمت شخصياً بجولات ميدانية لهذه الفروع (19) ووجدنا أن السبب هو نقص الكوادر البشرية وبالفعل وجه معالي الوزير بزيادة أعضاء اللجنة من (60) عضوا إلى (120) عضوا ونتمنى من هذه الزيادة بأن تؤتي ثمارها وأيضاً لا يخفى عليكم بأن المراكز الكبرى والمصانع وتمركز العمالة الوافدة في المدن الكبرى مثل (الرياض، جدة، الدمام) وخاصة الرياض وهناك دراسة لزيادة عدد الموظفين والسيارات والإمكانات وإن شاء الله ستتوفر قريباً.
(20%) نسبة للمبلغ
في النظام الجديد
"الرياض": ما رأيك د. عبدالعالي لو فرضت بعض النسب من الغرامات للمراقبين أو للمبلغين لتحفيز الجميع للابلاغ عن الغش التجاري كأن تخصص نسبة (10%) من الغرامات للمفتش و(5%) للمبلغ مثلاً؟
- د. العبدالعالي: في نص النظام الجديد وضعنا تقريباً (20%) من الغرامة للمبلغ وهي مكافأة محفزة للمبلغ.
(15) عملية تشهير خلال سنة
"الرياض": ولكن حالات (التشهير) لا زالت على استحياء والصحف على استعداد للتغطية بأخبار موسعة دون تكاليف على "التجار الغشاشين"؟
- د. العبدالعالي: نحن خلال سنة بدأنا نشهر وهي واضحة وبلغ حالات التشهير (15) تشهيرا خلال سنة وفي الطريق مجموعة كبيرة.
زيفوا العملة فما بالكم
بتاريخ الصلاحية
7"الرياض": نسمع بين الحين والآخر ضبط مواد غذائية "منتهية الصلاحية" يعاد تجديد تاريخها أليس من الأفضل إصدار قانون يحمي هذا التاريخ من عمليات (التزوير)؟
- د. العبدالعالي: نظام المواصفات القياسية السعودية ينص على وضع تاريخ الصلاحية بطريقة يصعب إزالتها لكن هناك عدة وسائل لمن أراد أن يغش وقد تم تزييف أشياء أصعب من تاريخ الصلاحية مثل (العملة، الجواز... الخ) لكن نحن نحاول بقدر المستطاع أن لا يكون هناك تزوير في تواريخ الصلاحية.
هذا اختصاص وزارة الصحة
"الرياض": هناك أطباء متخصصون في الجلدية ويتحدثون عن كريمات التجميل توضع يدوياً وبها مادة مضرة للجسم وهذا يدعونا إلى السؤال عن المواد التي تباع في الصيدليات مثل (مواد التجميل، أدوات الشعر، مكافحة التدخين.. الخ) فهل هذه الأشياء لكم علاقة بها؟
- د. العبدالعالي: أي سلعة عليها وصفات طبية هي من اختصاص وزارة الصحة، لكن مستحضرات التجميل مثل الكريمات وخلافه والكولونيا هذه لا تأتي أي إرسالية من الخارج إلا معها شهادة مطابقة من بلد المنشأ ومع ذلك نحن نفحص في مختبراتنا العطور خاصة الكولونيا ومشاكلها وهذه تستخدم لأغراض سيئة وهي مخالفة للمواصفات.
نحن نتحقق من المطابقة
"الرياض": العمل ما زال ضعيفا في مختبرات الجودة وخاصة عند الكشف عن المواد المسرطنة الموجودة في الأغذية مثل "زيت الزيتون الاسباني" ومادة "الميلامين" الموجودة في البطاطس المقلية فما هو تعليقكم؟
- د. العبدالعالي: منذ إنشاء "الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري" وهناك إدارة اسمها "الإدارة العامة لمختبرات الجودة والنوعية" ونحن دائماً نرسل عينات لأجهزة حكومية أخرى مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي وهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الأشغال والإسكان "مواد البناء" ووزارة الصحة لكي نتحقق من المطابقة.
سحبنا الممنوع وأبقينا السليم
"الرياض": مشكلة زيت الزيتون الاسباني الشهيرة لاحظنا قرار وزارة التجارة بمنع دخولها إلى البلد ولكن "المستهلكون" يشاهدونها على أرفف المحلات وهذا يدل على أحد أمرين اما أن هناك ضعفا في التنسيق مع (البلديات) أو أنهم لا يعملون بشكل جيد؟
- د. العبدالعالي: الذي جاءنا في التعليمات هو أنواع معينة أو ماركات معينة من الزيت الاسباني التي فيها هذه المادة لذلك جاءتنا التعليمات بسحب الممنوع والسماح للسليم منه.