المملكة تتوقع قبول عرضها الأخير بشأن مبادرة الغاز

كشف مصدر سعودي مطلع على مفاوضات السعودية مع شركات نفطية غربية لرويترز أمس أن المملكة متفائلة بأن الشركات ستقبل آخر عرض طرحته الحكومة السعودية لتحسين الشروط الخاصة باستثمار ما يصل إلى  25مليار دولار في قطاع الغاز الطبيعي المحلي الجاري في إطار مبادرة لفتح القطاع أمام المستثمرين الأجانب لأول مرة.
وفي الوقت الذي تخشى فيه بقية دول العالم اندلاع حرب أخرى في منطقة الخليج أوضح المصدر السعودي لرويترز أن التوتر المشتعل بين العراق والولايات المتحدة لم يصرف انتباه المفاوضين من الجانبين.
ولضخامة حجم الاستثمارات صار الأمر أشبه بمعركة إرادة بين الجانبين السعودي والغربي بعد أن حذرت السعودية في وقت سابق من العام الحالي من احتمال أن تعيد طرح المبادرة في مزادات جديدة إذا لم تغير الشركات السبع المشاركة موقفها.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي ابلغ الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الشركات بسلسلة من التنازلات التي وصفتها الرياض بأنها تشكل عرضها النهائي.
وقال المصدر السعودي لرويترز على هامش ندوة بشأن الاستثمار في المملكة "أعتقد بجدية انهم سيقبلونه. اظن أن البنود (الخاصة بذلك العرض النهائي) تنافسية وجذابة وأنه سيكون من الحماقة بالنسبة لهم رفضها".
وأوضح المصدر أنه إذا وافقت الشركات على البنود التجارية العامة التي عرضتها السعودية فإن تلك الشروط ستشكل عندئذ أساساً لاتفاق إتمام المبادرة الذي قد يوقع بحلول نهاية العام الحالي.
وقال إن التوتر الراهن بشان العراق لم يربك تلك المفاوضات التي تجري في منطقة وقطاع معتادين تماماً على تلك السحب التي تنذر بعواصف سياسية.
وتابع المصدر "من المنتظر ألا يكون ما يحدث أو ربما يحدث في العراق بيت القصيد".
وأضاف "الشركات (الغربية) موجودة هنا منذ ما يتراوح بين ستين وسبعين عاماً وشهدت تلك السحب السياسية تأتي وتمضي".
وتقول السعودية انها تريد رداً بحلول اكتوبر (تشرين الأول) إلا انها لم تتلق رداً رسمياً حتى الآن وإن كانت إحدى الشركات قد بعثت فعلاً اليها بتحفظات.
وقال تيري ديماريه رئيس شركة توتال فينا الف وكبير مسؤوليها التنفيذيين في الأسبوع الماضي إن تلك التنازلات تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح إلا انها ليست كافية.
إلا أنه توقع حل الخلافات بين الجانبين قريباً.
وتريد الشركات النفطية الوصول لحقول الغاز التي قد تضمن لها إنتاج كميات اقتصادية كما تريد معدلات عائد أفضل على الاستثمار في المشروعات التي تشمل تطوير حقول غاز وبناء مصانع للبتروكيماويات ومحطات للكهرباء وتحلية مياه.
وقال المصدر "الشركات تفضل بقوة الاحتياطيات المكتشفة بدلاً من منحها مساحات للتنقيب (عن تلك الاحتياطيات) إلا أن المملكة ليست بصدد بيع اصولها". مضيفاً أن المساحات التي عرضت على تلك الشركات تتمتع بامكانيات مرتفعة.
وقال إن الشركات لمحت أيضاً إلى أن بعض المشروعات كبيرة أكثر من اللازم إلا أن السعودية لا تريد تصغير حجمها لمساعدة الشركات الأجنبية على استيعاب المطروح.
وقال المصدر "المملكة في حاجة لتلك المشروعات كافة". ويعد تأجيل مبادرة الغاز التي كشف ولي العهد الأمير عبد الله النقاب عنها قبل أربعة أعوام تأجيلاً للمساعي التي تتبناها المملكة لتحرير اقتصادها ولخلق فرص عمل لعدد ضخم من السعوديين العاطلين عن العمل.
وأكثر الشركات قلقاً من أن تكون جهودها بمثابة حرث في البحر هي تلك التي فازت بالمشروع الذي يمثل درة تاج تلك المبادرة وهو مشروع تنمية حقل جنوب الغوار البالغ قيمة استثماراته  15مليار دولار الذي تقوده شركة اكسون موبيل وتشارك فيه شركتا رويال دتش - شل وبي. بي التي اندمجت مع شركة كونوكو فيليبس.
وتتولى شركة شل قيادة مشروع تطوير حقل الشيبة البالغ قيمة استثماراته خمسة مليارات دولار والذي يشمل شركة كونوكو فيليبس وتوتال فينا الف.