حوادث الطرق بين المدن والضوابط المطلوبة

بقلم: عبدالرحمن السعدون

لا زال مسلسل الحوادث الجماعية على الطرق السريعة مستمراً طالما ان التأهيل الفني والمهاري لايزال غائباً عن السائقين العاملين في النقل العام والذين تزيد نسبة غير السعوديين منهم على 80% وفق احدث دراسة معدة لهذا الغرض.
فما الذي يفيد في انشاء فروع لمدارس تعليم القيادة إذا لم تراع جانب التخصص وان يتولى فرع تدريب سائقي النقل العام والآخر تدريب سائقي الأجرة العامة، وفرع آخر يدرب سائقي نقل المعلمات والطالبات، وما حدوث مثل هذه الحوادث الشنيعة والمؤثرة والمحزنة والتي تختلط فيها الدماء مع أنات وصيحات واستغاثات المصابين على قارعة الطريق بسبب تهور سائق أو سوء تعرف منه في لحظات فرقت بين الحياة والموت فاذا النهاية المفجعة والمؤلمة ولعل ابرز مثال على هذا الحادث الذي وقع لحافلة نقل ركاب قادمة من المدينة المنورة إلى المنطقة الشرقية مروراً بمنطقة القصيم وارتطمت بتريلا قادمة من القصيم إلى المدينة المنورة وكانت النتائج بمستوى الحادث من اللوعة والأسى والألم والفاجعة فقتل  26شخصاً وأصيب  24رجلا وامرأة وطفلا في هذا الحادث..
على من تقع مسؤولية هذا الحادث الاليم بعد قدر الله سبحانه والتسليم به؟!.. هناك عدة جهات تتحمل هذه المسؤولية لعل أهمها من قام بتوظيف هؤلاء السائقين وهم على ادنى درجات التأهيل الفني والمهاري بمخاطر القيادة والجهة الاخرى التي كان من المفترض ان تجدول رحلات الركاب والا تنطلق طوال الاربع والعشرين ساعة بل لابد من جدولة لهذه الرحلات وان تتم في ساعات محددة يتم مراقبتها والتأكد من وصولها في الزمن المحدد، كما يجب التأكد من حصول جميع الركاب والسائقين على درجة كاملة من الراحة اثناء الرحلة، ولكن أين يستريحون في مقاه انتشر فيها البعوض واختلطت روائح الاطعمة بادخنة الشيشة والمعسل ولا يجد الراكب فيها الراحة والهدوء ولا توجد جهة تشرف عليها وتعمل على ازالة المخالفات الكثيرة المعمولة بها ومنها انتشار الحشرات والاوبئة في هذه الاستراحات وعدم غسل الفرش والاغطية منذ فترة طويلة، اما عن دورات المياه فحدث ولا حرج في منظر يحزن له الإنسان في دولة كلف انشاء شبكة الطرق فيها قرابة  130مليار ريال ولا توجد استراحة تليق بالعائلة السعودية.
هنا لابد من وقفات مع هذا الحادث المؤلم والذي لاشك انه قض مضاجع الجميع ولابد من اتخاذ خطوات عاجلة لعدم تكراره خاصة وان العدد كبير الأمر الذي يسبب القلق لكل مرتاد للطرق الرابطة بين المدن.
وان تكون هذه الخطوات بحجم الحدث والفاجعة المؤلمة ولعلي اوجزها فيما  يلي:
1- ان تخضع جميع هذه الاستراحات لاشراف كامل ومباشر من القوات الخاصة لامن الطرق وان تعمل على اغلاق كل ما يخالف الشروط الصحية والأمنية وخلافه.
2- ان تعمل ادارات المرور على مطالبة شركات ومؤسسات النقل العام بالحصول على رخص قيادة جديدة بعد الانخراط في دورات تدريبية في مدارس متخصصة لتدريب السائقين في انشطة النقل العام المختلفة وان يتم ايقاف أي مركبة من مركبات النقل العام لا يحصل سائقها على هذا التأهيل وان يتم التأكد منه كل ستة اشهر.
3- الزام جميع المركبات التي تنقل الركاب في جميع المناطق بتوفير حزام الأمان لجميع الركاب لما في ذلك من تخفيف لاعداد الجرحى والمصابين بعد امر الله سبحانه.
4- تنشيط  اعمال ومهام مكاتب الترحيل لتتولى الاشراف الفعلي على جدولة وتنظيم رحلات النقل العام للركاب بين المدن على ان تكون نهاراً وان يتم نقل البضائع والمواد الاخرى ليلا والتأكد من تسجيل زمن كل رحلة وموعد انطلاقها وزمن وصولها ونقاط التوقف اللازمة لراحة الركاب والسائقين والتأكد الفعلي من خضوع السائق للفحص الطبي والراحة التامة قبل انطلاق أي رحلة.
5- اشعار جميع الاجهزة المعنية ومنها الأمنية والطبية بجداول الرحلات ومدى التطور الحاصل في اداء كافة المؤسسات من أجل دعم وتعزيز المنضبط منها والملتزم بالشروط والانظمة ومعاقبة كل مخالف لها.
اخيراً ان تفعل هذه التوصيات وان تعمل وزارة المواصلات بالتعاون مع الأمن العام على انشاء معهد للنقل البري لايقاف نزيف الارواح المستمر على الطرق خاصة الخارجية منها اداءً للامانة ومساهمة في توطين وظائف هذا القطاع والذي يندر تواجد السعوديين فيه بسبب غياب الجهة التأهيلية له.