شبكة الإنترنت تحوّل تبني الأطفال إلى تجارة محفوفة بالمخاطر

جعلت الانترنت تبني الأطفال اكثر يسرا للامريكيين إلا انها ايضا اوقعت بعضهم ضحايا لنصابين.وفيما يغير التبني حياة بعض الأطفال والعائلات ويجعلها أفضل فقد صار ايضا عملا تجاريا بقيمة ملياري دولار سنويا تقريبا ويشهد نموا سريعا.
ولكن في ظل انعدام الضوابط المنظمة يمكن ان يقع الزبائن المتلهفون على الأطفال فريسة لتجار غير شرفاء.
قال ادم برتمان مؤلف كتاب "أمة التبني" والمدير التنفيذي لمعهد ايفان بي.دونالدسون للتبني "غيرت الانترنت من جوهر التبني بزيادة سرعة العملية وبتوفير ادوات تربوية وموارد دعم رائعة".
واضاف ان الغالبية العظمى من  130ألف عملية تبن سنويا في الولايات المتحدة تتم بطريقة تستوفي المعايير الأخلاقية قوله إلا ان القصص السيئة هي التي تتصدر الأنباء.
وعلى سبيل المثال ذكرت تقارير أن سلطات نيوجيرزي أجرت تحقيقا قبل سنوات قليلة في أعقاب تلقي العديد من الشكاوي بشأن وكالة للتبني اتضح أن نشاطها بدأ على يد رجل سبق أن صمم وأدار مواقع اباحية على الانترنت.
وقال برتمان "يمكن لاي انسان أن يعلق لافتة بشراء موقع وأنا أقول للناس ان عليهم الاحتراس. ثمة طرق لجني المال عن طريق التبني غير المشروع".
وتتفاوت اللوائح المنظمة لعملية التبني من ولاية لاخرى في الولايات المتحدة ومن بلد لآخر فيما يوجد لدى دول قليلة ما يكفي من الامكانيات لمراقبة وفرض الالتزام بالمعايير لمنع وكالات التبني من تضليل الراغبين في التبني او حتى الضغط على امرأة حامل.
وتتراوح الرسوم التي تضعها وكالات التبني بين  15ألف دولار و 50ألفا لتسهيل عملية التبني داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وتضاعف معدل تبني الامريكيين لاطفال من خارج الولايات المتحدة نحو ثلاث مرات ليصل الى  21ألفا في  2003وفقا لبيانات وزارة الخارجية.
وينصح خبراء بانه قبل اختيار الوكالة يتعين على الزوجين الساعيين للتبني البحث في موقع دليل التبني القومي الامريكي. وتمول وزارة الصحة والخدمات الانسانية هذا الموقع الذي يضم قوائم بالوكالات المرخص لها بممارسة العمل من جانب السلطات الامريكية.
وبعض الولايات تفرض اجراءات معينة مثل فحص سيرة طالبي التبني باجراء بحث اجتماعي يقوم به اخصائي اجتماعي يلتقي مع الزوجين بالاضافة الى زيارات منزلية وتصريح من مكتب التحقيقات الاتحادي.
واذا أقر ذلك كله فان الزوجين ينتظران توفر طفل ثم تبدأ الاجراءات القانونية للانتهاء من عملية التبني.
ويمكن للضغوط السياسية ان تؤخر من عمليات التبني الخارجية.
وفيما يتعلق بعمليات التبني للاطفال حديثي الولادة داخل الولايات المتحدة فان الوكالة تضع ملفا يضم كل عائلة راغبة في التبني وتختار المرأة الحامل العائلة التي تريدها لوليدها بعد فحص الملفات.
وبالنسبة للوكالات غير الملتزمة باخلاقيات هذا القطاع التجاري والتي تطرح معظمها اعلاناتها عبر الانترنت فانها قد لا تحذر الزوجين الراغبين في التبني من عراقيل محتملة مثل ارتفاع معدلات تراجع الامهات او الاقارب عن التعاقد بعد مولد الطفل.
ويمكن لآخرين ان يضللوا الناس الباحثين عن اطفال اجانب بالكذب عليهم بشأن عمر الطفل او حالته الصحية وهو ما لا يتضح الا بعد ان يكون راغبو التبني قد سافروا فعلا الى موطن الطفل.
وتضغط بعض الوكالات ايضا على الاسر بابلاغها أنه ليس امامها سوى  48ساعة لتقرر موقفها بشأن تبني طفل من خارج البلاد.
ويقول خبراء انه يتعين التيقن من حيازة الوكالة لرخصة دولية للتأكد من انها تقوم بنشاط شرعي.
ورغم الصعوبات يقول انصار التبني إن الانترنت أتاحت لآلاف العائلات تبني رضع والعثور على اطفال في حالة طيبة باسرع مما كان يستغرقه الامر من قبل.
وقالت باربرة هولتان المدير التنفيذي لجمعية للتبني اطلقت على الانترنت في اكتوبر تشرين الاول  2002أول مشروع لطرح صور الاطفال المعروضين للتبني في امريكا مع وزارة الصحة والخدمات الانسانية "تضغط الانترنت على النظام العام من اجل العمل بصورة افضل ولتوفير صوت أقوى في العملية للعائلات التي تتبنى الاطفال".
واضافت هولتان ان الموقع يتيح لراغبي التبني العثور على اطفال كبار السن نسبيا وهو ما كان امرا نادرا فيما سبق.
ومنذ  2002ساعد الموقع في طرح  2850طفلا للتبني.
لكن الامر عند تجربته عمليا اثار الجدل ويعتبره البعض اعتداء على خصوصية الاطفال.
على سبيل المثال عرض الموقع صورا لاطفال مع مواصفات كان من بينها تفاصيل شخصية مثل صعوبات في التعلم ومشكلات في السلوك يعاني منها بعض الاطفال المعروضين.
وقال برتمان "يقول معارضون ان الامر يبدو مثل تسويق الاطفال. واذا توفرت لنا امكانيات أكبر وتسهيلات أفضل فلن نلجأ للحلول التي تثير الاعتراض. لكن الخدمة بشكلها الحالي تفيد كثيرا من الاطفال".