مجلس الشورى يبدأ في دراسة نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وسوء استعمال السلطة

كتب - محمد الشيباني:

شرع مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس مجلس الشورى معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في دراسة نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وسوء استعمال السلطة والمقدم من لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض.
وأبان أمين عام المجلس معالي الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صحفي ان المجلس استمع في بداية الجلسة إلى تقرير عن النظام تلاه رئيس لجنة الأنظمة الدكتور فلاح السبيعي أوضح من خلاله فصول ومواد النظام المكون من (18) مادة تهدف لحماية المال العام من سوء استعمال السلطة أو الاعتداء عليه.
وقدم النظام تعريفات لبعض المصطلحات الواردة فيه حيث يقصد بالأموال العامة كل شيء مملوك أو خاضع بنظام لإدارة الجهات الحكومية المختلفة بينما يقصد بالموظف العام كل من يعمل في الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفة دائمة أو مؤقتة أو يؤدي خدمة عامة بموجب نظام.
وينقسم مشروع النظام إلى ثلاثة فصول يختص الفصل الأول منها بمكافحة الاعتداء على المال العام واختص الفصل الثاني بمكافحة سوء استعمال السلطة بينما اختص الثالث بالأحكام العامة للنظام.
ويحدد مشروع النظام عدداً من العقوبات لكل من يستغل وظيفته أو من يعتدي على الأموال العامة بالسجن أو الغرامة كما يعاقب النظام كل موظف يتعمد إتلاف أو تخريب أو احراق مال عام بالسجن والغرامة أو بهما معاً.
ويعاقب النظام كل موظف أساء استعمال سلطة وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للأضرار بغيره داخل مقر عمله أو خارجه بالغرامة أو السجن وقد توقع العقوبتين معاً وكذلك يعاقب النظام كل موظف صادر أموال غيره أو ابتزز أو تعدى على حقوق غيره بالغرامة أو بالسجن أو بهما معاً.
ويعاقب النظام كل موظف حصل مالاً ليس مستحقاً أو زائداً عن المستحق من رسوم أو ضرائب أو غرامات أو نحوها مع علمه بذلك بالغرامة أو بالسجن أو بهما معاً.
ويحدد النظام عقوبة لكل موظف عام دخل مسكناً أو فتشه في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً أو دون اتباع الإجراءات المقررة بالغرامة أو بالسجن أو بهما معاً وكذلك يعاقب النظام كل موظف استغل وظيفته بنفسه أو بواسطة غيره لإيذاء وتعذيب الغير جسدياً أو معنوياً .
ويعطي النظام حق العفو لكل من يبادر من الشركاء في الجريمة بابلاغ السلطات بالجريمة قبل اكتشافها ويجوز الاعفاء إذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها وأدى الابلاغ على رد المال في الجرائم المنصوص عليها في مواد النظام.
ويسند النظام إجراء التحقيق في الجرائم التي ينص عليها النظام ورفع الدعوى أمام ديوان المظالم ومباشرتها.
وأشار أمين عام المجلس ان هذا النظام في حال اقراره بعد التصويت عليه سيلغي المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بتاريخ 1395/10/23هـ ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
واختتم الدكتور البدر تصريحه بأن المجلس سوف يواصل دراسته هذا الموضوع بعد ان تقوم اللجنة بالرد على المداخلات التي طرحها أعضاء المجلس حول النظام وذلك في جلسة قريبة قادمة.