"فيتش" العالمية تمنح المملكة تقدير ممتاز (A) لقوتها المالية ومركزها البترولي المتميز

منحت مؤسسة التصنيف العالمية فيتش (Fitch) المملكة تقدير ممتاز (A) وتصنيف بدرجة "مستقر" للتوقعات المستقبلية هو الاول من قبل هذه المؤسسة.
وحصلت المملكة على هذا التقدير الايجابي لقوتها المالية ومركزها البترولي المتميز، إلا ان تقرير (فيتش) رأى بأن اهم نقاط الضعف في الاقتصاد السعودي اعتماده على ايرادات البترول وايجاد فرص التوظيف للمواطنين..
واعرب وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف عن سروره بنتيجة التقييم التي حصلت علىه المملكة، مشيراً الى ان هذا التصنيف يدعم مصداقية ومتانة الاقتصاد السعودي والقطاع المالي.
وذكر بان هذا التقييم للمملكة وماسبقه من تصنيف مماثل من قبل مؤسسة اس اند بي (S&P) خلال الفترة الماضية يأتي من مؤسستين مستقلتين تعتبران من اكبر هيئات التصنيف العالمية واكثرها شهرة بقدراتهما التحليلية ومصداقيتها المهنية.
وقال العساف هذا التقييم كسابقه من قبل مؤسسة اس اند بي مبني على معلومات كاملة وفرت لمؤسسة التصنيف عن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمملكة ومقابلات شخصية مع عدد كبير من المسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبعثات الدبلوماسية لدى المملكة اضافة الى معلومات كثيرة تستقيها مؤسسة التصنيف من جهات اخرى مستقلة خارج المملكة.
واشار وزير المالية الى ان التصنيف السيادي لاي بلد يعتبر شاملاً يقيم بشكل موضوعي نقاط الضعف والقوة والامكانات المتاحة للتركيبة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل عام موضحاً بأن عملية التصنيف تساعد على تقييم متوازن للانجازات المتحققة يحدد فيه مكامن القوة واوجه القصور التي يمكن معالجتها.
وفي ذات السياق عبر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس الفريق السعودي التحضيري لعملية التصنيف الدكتور محمد الجاسر عن سعادته بهذا التقرير لاسيما انه يأتي مكملاً وداعماً للتقييم المماثل الذي حصلت عليه المملكة مرتين خلال السنتين الماضيتين من مؤسسة التصنيف العالمية اس اند بي (S&P).
واكد ان هذا التقرير يعتبر متوازناً في عرضه مشيراً الى ان التقرير اوصى بتوسعة القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل العام للدولة بما يعزز متانة الاقتصاد السعودي ويوفر الفرص الوظيفية للمواطنين في الحاضر والمستقبل.
واضاف الجاسر بأن نشر مثل هذا التقييم الموضوعي المستقل عن المملكة يعتبر عامل تثقيف للمستثمرين ويسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة اقل ويدحض مايرد في بعض التقارير السلبية عن المملكة.