هل حان الوقت لإعلان إفلاس بعض الشركات المساهمة الخاسرة وتصفيتها أو إيقاف تداول أسهمها؟

نبيل بن عبدالله المبارك*

تكلمنا في تحليلات سابقة حول قيام عدد من الشركات المساهمة خلال العام 2004م بالإعلان عن زيادة رأسمالها بمبالغ مختلفة بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة عليها، وحاولنا التركيز على شركات محددة في القطاع الصناعي كونه من أهم القطاعات التي تمثلها الشركات المساهمة المحلية حيث يأتي في المركز الثاني من حيث قيمة مؤشر السوق، وقد سلطنا الضوء على عدد من الشركات الصناعية والتي قامت بزيادة في رأس مالها محاولين إيجاد تفسير منطقي لأسباب زيادة رأس المال وقد ذكرنا خمس شركات في حينه على سبيل الحصر من القطاع الصناعي هي شركة اللجين والشركة العربية للتنمية الصناعية (نماء) وشركة الكابلات السعودية (كابلات)، والشركة العربية للأنابيب (أنابيب) والشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو). كما قامت شركات أخرى في تواريخ لاحقة بزيادات في رأس المال تجاوبا مع موضة 2004م، حيث إن الفرصة مواتية بحكم توافر سيولة جيدة وهناك معدلات نمو اقتصادية تجعل السؤال حول جدوى زيادة رأس المال أقل إلحاحاً من زمن شد الحزام! كما قدمنا نبذة مختصرة عن تلك الشركات وتاريخ تأسيسها وأهداف التأسيس وللتذكير فقط نورد مرة اخرى مختصر سريع لتاريخ الشركات قبل التحدث عن النقطة الت
ي نود التأكيد عليها في هذه القراءة:
الشركة العربية للأنابيب (أنابيب):
تأسست الشركة عام 1991م كشركة سعودية مساهمة، ويتمثل نشاط الشركة في انتاج انابيب الصلب الملحومة طولياً لخطوط الأنابيب وللأغراض الانشائية والتجارية وتسويقها.
شركة الكابلات السعودية:
تأسست الشركة عام 1975م، كشركة ذات مسؤولية محدودة في البداية وخلال عام 1988م أصبحت الكابلات شركة مساهمة برأسمال مصرح به ومدفوع  500مليون ريال، ونسبة الملكية الحالية ( قطاع خاص100% ). ويتمثل نشاط الشركة في تصنيع وتسويق كابلات الطاقة الكهربائية وكابلات الاتصالات الهاتفية المعدنية وكابلات الالياف البصرية، قضبان النحاس والألمنيوم، مركبات العزل، البكرات والطبالي الخشبية. وقد بلغ إجمالي الموظفين في تلك الشركة نحو  799موظف.
الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو):
تأسست الشركة عام 1988م، ورأس المال المصرح به والمدفوع حالياً  100مليون ريال ونسبة الملكية الحالية للقطاع خاص 100% (أفراد 21%، شركات 79%). ويتمثل نشاط الشركة بالقيام بأعمال الصيانة والتشغيل وإدارة المصانع والمرافق الصناعية وإنشاء المباني السكنية، وإقامة المستشفيات والمستوصفات لتأمين الخدمات الصحية للعاملين في المصانع والشركات الصناعية. وتمتلك سيسكو 85% في الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات "تصدير" كما تمتلك 50% من شركة كنداسة لخدمات المياه، ويبلغ إجمالي الموظفين نحو  167موظف.
شركة اللجين:
تأسست الشركة في أواخر العام 1991م برأسمال مصرح به ومدفوع  173مليون ريال، ونسبة الملكية الحالية (قطاع خاص 100%). يتمثل نشاط الشركة في الترويج والإستثمار في الصناعات المعدنية والبتروكيماوية والمشروعات الصناعية الأخرى. تمتلك الشركة نسباً متفاوتة في بعض الشركات، ويبلغ عدد موظفيها كشركة مساهمة نحو  13موظف فقط.
الشركة العربية للتنمية الصناعية (نماء):
تأسست الشركة في العام 1992م برأسمال مصرح به ومدفوع  250مليون ريال، ونسبة الملكية الحالية (قطاع خاص 100%). يتمثل نشاط الشركة في الاستثمار في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والمجالات الأخرى المتعلقة بها. كما تشارك في المشاريع الصناعية التي يتم تطويرها من قبل أطراف أخرى والدخول في مشاريع مشتركة، ويبلغ إجمالي موظفيها نحو  8موظفين فقط.
التحليل المالي:
وهنا يوضح الجدول رقم (1) حجم الزيادات التي حدثت مؤخرا في رأسمال تلك الشركات المشار إليها أعلاه:
ويتضح من الجدول (1) أن تلك الزيادة بلغت نحو ما يقرب من مليار ريال للخمس شركات المساهمة محل التحليل والمشار إليها اعلاه، ليصل رأس مالها إلى نحو  2.2مليار ريال مقارنة بنحو  1.3مليار ريال وبنسبة تجاوزت 75.6% حتى ان الشركة العربية للتنمية الصناعية (نماء) أصدرت زيادة رأس المال بعلاوة إصدار قدرها  10ريال للسهم وهو فعلا أمر مستغرب حيث إن الشركة وحتى نهاية العام المالي 2003م محققة خسائر بلغ متوسط العائد السلبي على حقوق المساهمين فيها نحو 1.5%، فكيف يتم الموافقة لها بزيادة رأس المال وبعلاوة إصدار أيضا!!!؟
ومما يؤكد الاستغراب أن نتائج اعمال الشركات التي رفعت رأس مالها للعام المالي 2003م وكما يتضح من الجدول المرفق (2) قد حققت خسائر مع نهاية العام فيما عدا الشركة العربية للأنابيب والتي حققت أرباحاً صافية بلغت نحو  3.6ملايين ريال فقط وبالتالي حققت تلك الشركات معدلا عائدا على الموجودات بالسالب ووصل في شركة الكابلات واللجين إلى اكثر من 8.2% وهو مؤشر سلبي كبير، حيث يدل على عدم توظيف الأصول المتوفرة للشركة بما يحقق الارباح المناسبة.
كما أن معدل العائد على حقوق المساهمين الموضح في الجدول (3) للشركات المذكورة حقق معدلات أيضا سلبية وفي أحسن الأحوال معدلات متدنية مقارنة بمعدلات العائد المتوقعة لمثل هذا النشاط وذلك خلال الخمس سنوات الماضية.
والسؤال الذي نود مناقشته هل حان الوقت للتفكير بشكل جدي بإعلان إفلاس الشركات الخاسرة والتي أصبحت عبئا على الاقتصاد أكثر من كونها إضافة خصوصا أنها شركات مساهمة ومن المسؤولية إيضاح الصورة بشكل جلي للمستثمرين الذين غالبيتهم هم عوام الناس؟ وأمل التفكير في المسألة بحكمة ودون تعصب رغم أن السؤال قد يبدو مباشراً بعض الشيء!
نعم هناك شركات يعرفها الجميع تعاني منذ سنوات طويلة بل وعقود من مشاكل كبيرة وتحقق خسائر متراكمة دون وجود مؤشر واحد يدل على أن تلك الشركات تمر في مرحلة انتقالية أو أن هناك ضوء في آخر النفق يجعل المرء يردد مقولة الصبر جميل. ورغم أن المشكلة لا تكمن في مدى جدوى فكرة الشركة الرئيسية أو مشاريعها لكن في إدارة الشركات وفي توجهات مجالس إدارتها التي أثبتت فشلهم في إنجاح تلك المشاريع، إلا إذا كان علينا أن ننتظر قروناً بدلا من عقود حتى يمكن أن نرى مؤشرات إيجابية عن نتائج أعمال تلك الشركات؟
والمضحك المبكي أن زيادات رأس المال "الدورية" لبعض هذه الشركات أصبحت بهدف تسديد ديون مقرضين محددين وبطريقة غير نظامية حيث تم تفسير نظام الشركات حسب أهواء بعض المسؤولين هنا وهناك، فقد تم منح بعض الدائنين في أحد الشركات جزء من أسهم اكتتابات رأس المال بشكل مخصص له وبالقيمة الاسمية، فيما القيمة التي استلمها الدائن بسعر السوق تفوق  2.6مرة قيمة الدين الأساسي ودون حسيب أو رقيب. والمخالفات المحاسبية التي ترتكب يصعب حصرها، حيث أبدع العديد من الشركات في إيجاد معايير محاسبية خاصة بهم وبشركاتهم مكنتهم من إيهام العديد من المراقبين بأن الشركة تعمل بالاتجاه السليم وهي مسألة وقت، وقد نجحوا في شراء الوقت والمال لسنوات طويلة، فهل حان الوقت لوقف تلك العمليات؟ وإذا كان ليس بالإمكان تصفية تلك الشركات فإن أضعف الإيمان أن يتم إيقاف تداول أسهم تلك الشركات في سوق الأسهم حتى يتم إعادة هيكلة تلك الشركات بما يتوافق مع المعايير الخاصة بتداول الأسهم والتي يفترض أن يكون منها نتائج أعمال تلك الشركات.
وأعتقد أن تصفية مجموعة من الشركات لا يعني أن هناك مشكلة بالاقتصاد السعودي، بل يعني ذلك أن لدينا آليات فرز جيدة تبقي الجيد وتدعمه وتتخلص من الردى وتبعده، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم إعلان إفلاس نحو أكثر من  150شركة أمريكية بقيمة تصل إلى  400مليار دولار في العام 2003م، دون أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير. فهل حان الوقت؟

*محلل مالين