رداً على ما جاء في زاوية "باتجاه الأبيض"الكاتب خلط بين نظامَيء المرافعات والإجراءات في استعراضه تصريح وكيل وزارة العدل

سليمان بن إبراهيم الصبيحي

تناول الأستاذ سعد الدوسري في مقالين متتالين حديثه عن تناقض القرارات بين الوزارات والمصالح الحكومية فيما بينها وضرب لذلك مثالاً في وزارة العدل وبالتحديد في تصريحات وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله اليحيى.
أوضح الأستاذ سعد الدوسري ان فضيلة وكيل وزارة العدل ذكر تصريحاً بشأن اختصاص المحاكم الجزئية ثم علق على هذا التصريح بأن نظام المرافعات الجديد ينص على خلاف ما ذكر فضيلة وكيل الوزارة ثم أكد بما لا شك فيه أنه لم يصدر عن مجلس القضاء الأعلى أي تعديل والحقيقة ان ما ذكره الدوسري هو تجنيه على فضيلة وكيل وزارة العدل في غير محله لأنه ببساطة قد صدر عن مجلس القضاء الأعلى قرار بتعديل اختصاص المحاكم الجزئية وذلك برفع المبالغ في الدعاوى المالية من عشرة آلاف ريال إلى عشرين ألف ريال ورقم قرار مجلس القضاء الأعلى هو  20وفي 1422/6/13ه وعمم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت  1825في 1422/7/14ه كما ان جملة الاختصاصات التي ذكرها فضيلة وكيل وزارة العدل هي الاختصاص الجنائي للمحاكم الجزئية وهذا يحكمه نظام الإجراءات الجزائية وأيضاً ما ورد في نظام القضاء والذي يظهر ان الأستاذ سعد الدوسري لم يكلف نفسه بالاطلاع على ذلك أو قد لا يعلم بصدور هذه الأنظمة فقد لا يكون علق عليها في منتدى المحامين فلتراجع المادة "128" من نظام الإجراءات والمادة ",,242322" من نظام القضاء. وبهذا يظهر ان ما ذكر فضيلة وكيل وزارة العدل في التصريح الصادر والمعلن بالعدد  122
21من جريدة "الرياض" الموقرة هو الصحيح.
أما في الحلقة الثانية والتي ذكر فيها الدوسري ان وزارة العدل دون التأكد مما يكتب فقد أشار إلى تصريح فضيلة وكيل وزارة العدل الذي ذكر فيه ان التهرب من المطلوبين للعدالة يدعو إلى جلبهم بالقوة الجبرية من خلال الجهات الأمنية.. إلخ، وقد شدد الدوسري على قول وكيل وزارة العدل، ان وكيل الوزارة لديه خلط بين التنفيذ بالقوة الجبرية والجلب بالقوة الجبرية والحقيقة ان الدوسري أيضاً تجنى على وكيل وزارة العدل في ذلك ولا أفهم ما هو السبب وراء ذلك وهل لم يجد الدوسري أمثلة أخرى تحقق غاية المقال إذ كان للمقال غاية سوى تصريحات وكيل وزارة العدل والملاحظ ان تصريح وكيل وزارة العدل لم يؤخذ على اطلاقه بل من الواضح أنه يوجد لي لعنق التصريح، حيث ان تصريح وحديث وكيل الوزارة هو عن المطلوبين للعدالة وهم المطلق سراحهم بالكفالة الحضورية في الجرائم أو الذين ثبت في التحقيق توجه التهمة ضدهم إلاّ أنهم هاربون سواء كانوا سعوديين أو أجانب ولم يقدموا للمحاكمة فهؤلاء بقوة النظام يجلبون إلى المحاكمة حسبما نصَّ على ذلك نظام الإجراءات الجزائية ومن المعروف ان هذه الجرائم متعددة ويكون أصحابها هاربين من العدالة فهل يعقل الا يحضروا بالقوة الجبرية إذ امتنعوا عن
الحضور للمحاكمة طوعاً وفي كل الأحوال للقاضي ان يصدر أمراً بإيقاف الممتنع عن الحضور إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول وهذا ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية.
ثم ان الجرائم يترتب عليها حق خاص كالسطو المسلح والسرقات والتعدي على الأعراض وفي أحوال يكون الحق الخاص متقوماً بالمال فهل عدم الحكم في الحق العام يستلزم عدم الحكم في الحق الخاص بسبب تهرب المتهم عن المثول أمام المحكمة.
عموماً لم يكن من التوفيق ان ينبري قلم الأستاذ سعد الدوسري لوزارة العدل ممثلة في وكيلها الشيخ عبدالله اليحيى وأما ما طالب به الدوسري في آخر المقال ان صدور الأنظمة والتعليمات ليست لمجرد الصدور فقط وإنما المطلوب العمل بالنظام الجديد وإلاّ ما أهمية الأنظمة الجديدة.. إلخ، الحقيقة نحن مع الأستاذ سعد الدوسري في ذلك لكن أعتقد ان مصب هذا الكلام يوجه على الجهة التي تعتمد الوظائف لتطبيق هذه الأنظمة الجديدة وما يقال عن وزارة العدل يقال عن هيئة التحقيق والادعاء العام إذ ان التساؤل المناسب هنا كم عدد الوظائف المعتمدة لهذه المصالح الحكومية لتطبيق نظامها بما يحقق الصالح العام، واعتمادنا كبير على الله سبحانه وتعالى ثم على لجنة الاصلاح الإداري لتصحيح أوضاع معينة ولو أنه تم احتساب الخسائر المادية من عدم تطبيق النظام بسبب ندرة الوظائف أو عدم مناسبتها لتبين لنا ان ما ندخره من عوائد مالية لا يتناسب مع الآثار الأخرى المصاحبة لعدم تطبيق الأنظمة والتي يأتي في مقدمتها زعزعة ثقة الناس في العدالة وبالتالي الأمن.
والله المستعان،،،
ً