تقرير مصرفي:  6.8نمو الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بأقل من 1% العام الماضي

قال تقرير للبنك السعودي الامريكي (سامبا) امس الاحد ان اقتصاد المملكة يشهد رغم المخاوف افضل سنواته بفضل اسعار النفط المرتفعة.
وقال البنك ان عوائد المملكة من النفط ينتظر ان تصل إلى  85مليار دولار وهي اعلى عوائد خلال اكثر من  20عاما وانه من المتوقع ان تحقق الحكومة فائضا في ميزانية  2003قدره نحو  23.5مليار ريال ( 6.27مليار دولارات) بدلا من عجز متوقع قدره  39مليار ريال.
وتوقع سامبا نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة  6.8في المئة في  2003مقارنة مع اقل من واحد في المئة العام الماضي مع توقع ان يبلغ معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الاجمالي  13.3في المئة .
وقال سامبا في تقريره انه بات من الواضح الآن ان المملكة ستشهد واحدا من افضل أعوامها اقتصادياً على الاطلاق.
واضاف ان اوبك تمكنت من تحقيق استقرار نسبي في اسعار النفط حيث ان البنية الاساسية النفطية في العراق لم تدمر خلال الحرب مما ادى إلى عدم حدوث زيادة كبيرة في الاسعار ونظراً لأن تدفق النفط العراقي إلى الاسواق لم يعد إلى مستوياته قبل الحرب فلم يحدث هبوط في الاسعار.
وقال التقرير ان المملكة نتيجة لذلك شهدت افضل خليط من الاسعار المرتفعة والانتاج الجيد خلال اكثر من  20عاما مما سيحقق عوائد شبه قياسية.
واضاف التقرير ان متوسط سعر النفط السعودي خلال العام حتى يوليو - تموز بلغ  27دولارا للبرميل بما يزيد نحو عشرة دولارات عن تقديرات سامبا للسعر الذي تم وضع الميزانية على اساسه والبالغ  17.5دولارا للبرميل.
وقدر سامبا متوسط انتاج النفط السعودي بكمية  8.6ملايين برميل يومياً على افتراض ان اوبك ستطبق خفضا (معتدلا) آخر في الانتاج هذا العام.
ولا تكشف المملكة عن سعر النفط الذي تعد الميزانية بناء عليه. وتوقعت ميزانية  2003التي اعلنت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي دخلا قدره  170مليار ريال ونفقات تبلغ  209مليارات ريال.
وتوقع سامبا ان تتجاوز الحكومة حجم الانفاق المستهدف في الميزانية بنسبة  15في المئة الانفاق  240مليار ريال. وتوقع تقرير سامبا ان تبلغ الايرادات  263مليار ريال.
وتوقع البنك ايضا تراجع دين الحكومة وهي ديون محلية قدّرها البنك بنحو  650مليار ريال مما ينتظر ان يؤدي إلى تراجع معدل الدّين إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى  80في المئة من  94في المئة في  
2002.لكن البنك رغم التوقعات الايجابية قال ان المملكة ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على عوائد تصدير النفط التي تمثل نحو  90في المئة من عوائد التصدير السعودية ونحو  70في المئة من دخل البلاد ونحو  40في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال البنك في تقريره ان النمو القوي للناتج المحلي الاجمالي الناتج اساساً عن قطاع النفط الذي يعمل فيه  1.5في المئة فقط من القوة العاملة في المملكة ليس نموا مولدا للوظائف.
وقدر معدل البطالة بنحو  12.5في المئة . ولا يوجد معدل رسمي للبطالة في المملكة البالغ عدد سكانها  17مليون سعودي ونحو ستة ملايين مغترب.