تنظيم مؤسسة "التقاعد" خطوة اصلاحية جيدة لادارة مؤسسة مالية ضخمة

متابعة: حمد مشخص:

اعتبر عدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال والمسؤولين بـ"مصلحة التقاعد" ان تحويل "المصلحة" الى مؤسسة عامة.. يعد خطوة "إصلاحية" مؤكدين ان النظام "القديم" كان عائقاً امام تقدمها.
وان من شأن ذلك ان يتيح لـ"المؤسسة" ان تكون لها شخصية "اعتبارية" وميزانية مستقلة بما يحقق اهدافها ويؤدي الى تطورها وتطوير خدماتها المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين.
واعتبر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رجل الأعمال المعروف وعضو مجلس الشورى ان هذا التنظيم خطوة "اصلاحية" رائدة مشيراً الى ان مؤسسة التقاعد لا يمكن ادارتها بالاسلوب (الحكومي) العادي فهي مؤسسة مالية تدير أموالاً طائلة لمئات الألوف من العاملين الذين قضوا أعمارهم وهم يعملون ليل نهار ويتوقعون ان تدار مدخراتهم بطريقة افضل من البنوك.
وقال د. الزامل لـ"الرياض" ان النظام القديم كان عائقاً امام المصلحة من عدة امور من اهمها عدم مقدرته على استقطاب افضل العناصر المؤهلة لادارة الاموال وخدمة المتقاعدين اما النظام الجديد فهو فرصة لوضع لوائح ادارية ومالية بشكل يضمن التدريب واستقطاب المؤهلات والكفاءات المؤهلة والقادرة على الانتاجية التي تنتظرها المؤسسة.
ونبه د. الزامل الى ان هذه الخطوة الاصلاحية هي جزء من الخطوات الاصلاحية التي وعدت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وهي استجابة سريعة لمتطلبات فئة المتقاعدين.
واضاف ان تجربتي مع الصندوق السعودي الصناعي رغم محدودية مزاياه وعدم منافسته لما يقدم من قبل المنشآت المالية الكبرى الا انه خرج خيرة الشباب في العالم المالي بما يدعو الى استثمار طاقات الشباب والمنافسة لاستقطاب المؤهلات العلمية.
وقدم د. الزامل دعوته لمجلس ادارة مؤسسة التقاعد بان يكون منفتحاً وان تعطى الادارة صلاحيات لاستقطاب الكفاءات وان تكون مزايا البنوك والمؤسسات الكبرى هي المعيار في استقطاب الشباب الكفء. متمنياً ان تزداد استثمارات المؤسسة داخل المملكة وان يتم انشاء ادارة متخصصة لدراسة وتطوير المشاريع ومقدماً تهنئته لجميع أعضاء المؤسسة والعاملين بها على هذا الانجاز الكبير.
(مؤسسة مالية منتجة)
الاستاذ عيسى بن محمد العيسى عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لسامبا قال لـ"الرياض" عن هذا القرار: انه بلاشك قرار بما يحمل من مضامين قد أتى في الوقت المناسب وهو يجسد الأهمية الاستثنائية التي باتت تحتلها هذه المؤسسة الوطنية الرائدة التي تعنى بالمتقاعدين وتعمل على استمرار تمتعهم بالحياة الكريمة التي يستحقونها.
واضاف: ان مؤسسة التقاعد بابعادها الانسانية وبما تحمله من مكانة بارزة في مجال الرعاية والاهتمام بالمتقاعدين والورثة قد نجحت نجاحاً منقطع النظير وبرزت كمؤسسة اقتصادية بالدرجة الاولى تدير وتستثمر رأس المال الوطني المرصود لهذه الشريحة من  قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.
واشار الى ان المؤسسة بشخصيتها الاعتبارية الجديدة سوف تحقق المزيد من النجاحات وتضطلع بالدور المأمول منها على اكمل وجه في ظل جهود القائمين عليها الذين تمكنوا من السير بها الى الآفاق التي طمحت اليها حكومتنا الرشيدة.
وختم العيسى تصريحه بالتأكيد على ان مؤسسة التقاعد في واقعها تعتبر مؤسسة مالية منتجة وتضطلع بدور ملموس في الحقل الاقتصادي ويعول عليها في كثير من خطط الدولة المتعلقة بالشأن الاجتماعي.
من جانبه قال الاستاذ حمد بن عبدالله الدوسري نائب مدير عام مصلحة معاشات التقاعد ان هذا القرار يعكس عناية واهتمام الدولة بشريحة هامة وكبيرة من المجتمع وهم شريحة المتقاعدين واسرهم وورثتهم وسينعكس هذا القرار إيجاباً على مستوى العمل داخل جهاز المؤسسة او على ما يتلقاه المستفيدون من خدماتها، حيث يعطي هذا التحول المؤسسة مرونة اكبر وصلاحيات أوسع لتحقيق اكبر قدر ممكن من تطوير وتحديث اساليب العمل وتنمية قدرات العاملين في جهاز المؤسسة للوصول الى الاهداف المنشودة من وراء هذا التحول.
واشار الى ان هذه الاستقلالية والمرونة ستمكن المؤسسة من استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وتطوير الكفاءات الموجودة للاستفادة من ذلك في تحقيق الاهداف والغايات التي تنصب في خدمة المتقاعدين وتيسير شؤونهم ودعم موارد  المؤسسة وتنميتها.
وأبدى الدكتور محمد فرج الخطراوي عضو مجلس الادارة صندوق معاشات التقاعد سعادته بقرار الموافقة على مشروع تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد.
وقال لـ"الرياض" ان هذا القرار سيمكن المؤسسة من القيام بدور اكثر فعالية ومردود اكبر على كافة النواحي للمستفيدين من انظمة التقاعد المدني والعسكري وسيعطي مؤسسة التقاعد مرونة اكبر في تحقيق اهدافها وانطلاقتها سعياً نحو المزيد من العطاء والخدمة للمتقاعدين.
واضاف د. الخطراوي ان الوقت قد حان لتعمل المصلحة ضمن مؤسسة هامة تتمتع باستغلال اداري ومالي ومثل هذا التنظيم سيلمسه المتقاعدون في المستقبل القريب.
وقدم شكره لكل من ساهم بهذا التنظيم مؤكداً بان مثل هذا التنظيم سيخضع دورياً للتقييم والمراجعة وتطويره نحو الافضل بما يخدم الاهداف التي في أساسها توفير حياة كريمة للمتقاعدين وورثتهم.