شركات أمريكية تبحث عن عمالة رخيصة خارج البلاد

واشنطن - فواز تركي:

يرغب بعض رجال الاعمال الامريكيين في خضم الجدل الساخن الآن حول سوق العمالة العالمي في الحصول على الكثير من المكاسب بقليل من التكلفة حيث تسعى الشركات الامريكية الى عمالة رخيصة خارج البلاد مقابل مكاسب مالية كبيرة.
ويأمل المشغولون من رجال الاعمال في خفض التكلفة من خلال ارسال وظائف الى دول تتسم بتدني اجور العاملين بها وهذا ما تم تسميته بالينبوع الخارجي او (بعيداً عن الشاطئ) ويتنامى هذا الاتجاه في الوقت الحاضر بين رجال الاعمال الامريكيين على نحو اسرع مما كان متوقعاً.
وتقدر دراسة لأبحاث فورستر - وهي مؤسسة دراسات تقنية - بأنه سيتم فقد  830الف فرصة عمل في الولايات المتحدة بحلول عام  2005بزيادة تبلغ نسبتها  40في المائة من مجموعة الوظائف الضائعة التي قدرتها دراسة مماثلة لأبحاث فورستر في نوفمبر عام  2002بخمسمائة وثمانٍ وثمانين وظيفة.
وقالت ابحاث فورستر انه بسبب نمو هذا (الينبوع الخارجي للعمالة) بشكل مضطرد وسريع فإنه من المقدر ان ترسل الشركات الامريكية  3.3ملايين وظيفة الى خارج الوطن الى الدول ذات العمالة الرخيصة وبصفة خاصة الهند بحلول عام  2015مشيرة الى ان ذلك سيمثل خسارة كبيرة لفرص العمل في الولايات المتحدة حيث ان تلك الخسارة ستتجاوز  151مليار دولار سنوياً.
وبالرغم من تصاعد الجدل حول تكلفة العمالة الرخيصة خارج الولايات المتحدة فإنه لا تتوفر بيانات كافية وواضحة في هذا الشأن وان جهات العمل الاتحادية المعنية بالامر مثل مكتب احصاءات العمل الاتحادي او وزارة التجارة تفتقر الى احصاءات دقيقة عن حجم الوظائف الامريكية التي يتم فقدها لصالح العمالة الخارجية الرخيصة.
وتنحصر معظم فرص العمل الامريكية المفقودة حتى الآن في الشركات التي تعمل في مجال اجهزة الحاسوب غير انها تنمو بوتيرة متصاعدة في مجالات عمل اخرى مثل الطاقة الاشعاعية في الطب وفي مجال الانشاءات والتشييد.
وبسبب الاهتمام الاعلامي الذي حظيت به هذه الظاهرة في الآونة الاخيرة بدأ بعض السياسيين الاهتمام بها واتجه كثير من المشرعين على المستوى الاتحادي والولائي في الولايات المتحدة للدعوة والضغط من اجل منع او على الاقل فرض قيود صارمة على تعاقد الادارات الحكومية مع شركات تستخدم عمالة خارجية فضلاً عن ان عدداً من العاملين الامريكيين العاطلين عن العمل سيروا العام الماضي تظاهرات احتجاج ضد هذه الممارسة بل ان تلك الاحتجاجات وصلت الى الصناعة السينمائية في هوليود حيث تقوم هيئات ذات نفوذ في اتحادات العمال في هذه الصناعة الضخمة بالسعي الى صدور تشريع من قبل الكونغرس ومن مشرعين ولائيين في كاليفورنيا لمنع هوليوود من تصوير افلامها في الخارج.
وبالرغم من ان الصناعة السينمائية الامريكية قد اعتادت تصوير افلامها في الخارج منذ اكثر من سبعين سنة غير ان ظاهرة فقد الوظائف لصالح دول  اخرى اصبحت الآن قضية مهمة في السياسة الاقتصادية للبلاد بل وفي الحملة الانتخابية كذلك، علماً بأن صناعة السينما الامريكية لجأت في السنوات الاخيرة الى تصوير افلامها في كندا مستفيدة من رخص العمالة النسبي في ذلك البلد ومن المنافع والتسهيلات الضرائبية هناك.