د.عبدالعزيز الغريب لـ"الرياض":المجتمع يتحمل مسؤولية سلبية أفراده في الاستخدام السيئ لأي تقنية

حوار- علي الشثري:

أكد الدكتور عبدالعزيز علي الغريب أستاذ التغير الاجتماعي المساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية معارضته للمنع القسري لأي تقنية مشيراً إلى أن المجتمع بشكل عام يتحمل مسؤولية سلبية أفراده في الاستخدام السيئ لأي تقنية والتشديد في المنع والقمع أحياناً لا يجدي مع مرحلة الشباب والمراهقة.
وقال في حديث لـ"الرياض" إن كاميرا الجوال وسيلة وتقنية جديدة أضيفت لخدمة الهاتف الجوال ولا شك أنها تقنية جيدة متى ما وظفت في المجال الإيجابي لها.. واستخدامها إفراز لمرحلة عمرية معينة سرعان ما ينتهي بانتهاء سمات هذه المرحلة، لذلك يبقى الأمر الملح كيف نتعامل مع هذه المرحلة ونوجهها التوجيه الإيجابي وفيما يلي نص الحوار:
@’’ كيف يمكن تقويم تجربة استخدام كاميرا الجوال خلال المدة الماضية، وما تأثير ذلك على فئات المجتمع المختلفة؟
- الجوال يعد تقنية حديثة شاع استخدامها في المجتمع الحديث، إذ لا يخلو أي مجتمع من استخدام هذه التقنية، ولا شك أنه وسيلة حديثة للاتصال والتفاعل بين أفراد المجتمع، وأسهم في رفاهية اجتماعية معينة للفرد، وينطبق على استخدامه سلباً وإيجاباً ما ينطبق على أي تقنية أخرى كالكمبيوتر والفضائيات والأدوات المنزلية المختلفة، وبالتالي فهو بحاجة لتغيير قيمي يتوافق مع الاستخدام الإيجابي له.
وهو عادة ما ينقص المجتمعات النامية عموماً التي تستخدم التقنية دون تغيير قيمي معها فتحدث الهوة الثقافية بين التقنية والواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع، أما كاميرا الجوال فهي أيضاً وسيلة وتقنية جديدة أضيفت لخدمة الهاتف الجوال، ولا شك أنها تقنية جيدة متى ما وظفت في المجال الإيجابي لها، وعادة ما تواجه هذه التقنية بهجمة مضادة من المجتمعات المحافظة، ليقينها بواقعها الاجتماعي وإداركها أن أفراد مجتمعها لن يستخدموها الاستخدام الإيجابي، ففي مجتمعنا السعودي ينتشر جوال الكاميرا بين الفئات الناشئة المراهقة أكثر من غيرهم، وهذا للأسف لا يتوافق مع طبيعة الخصائص الاجتماعية والنفسية لهاتين المرحلتين فيكون الاستخدام سلبياً لهما.
*’’ اختلفت الآراء حول سلبية وإيجابية كاميرا الجوال فهل يمكن أن يكون هناك مجال رأي توفيقي بين هذا وذاك؟
- من الصعب أن نقول إن هناك حلاً توفيقياً، التقنية الحديثة عموماً استخدمت لمزيد من رفاهية الإنسان في حياته الاجتماعية، فإذا رغبنا في حل توفيقي يكون ذلك في مسؤولية المؤسسات التربوية، والتنشئة الاجتماعية للإسهام بالتوعية والتوجيه لأفراد المجتمع نحو الاستخدام الأمثل للتقنية، عموماً أنا من المعارضين للمنع القسري لأي تقنية.
فمن وجهة نظري أن المجتمع بشكل عام يتحمل مسؤولية أفراده في الاستخدام السلبي لأي تقنية، وكلنا يتذكر ما حدث في المجتمع من جراء أي ظاهرة اجتماعية جديدة، "الفظائيات جوبهت بمعارضة، الإنترنت كذلك" حتى توصل المجتمع إلى قناعة إيجابية مثل تلك التقنيات، وقد لا تجد منزلاً لا يستغني حالياً عن الفضائيات والإنترنت، فأحياناً إبراز الجانب السلبي في التوعية والتشدد في المنع يوقع الأفراد في الرغبة الكبيرة باكتشاف المنع، مما ينجم عنه سلبية الاستخدام.
’’ المنع قد يخلق فرصة الاستخدام السري للكاميرا فإلى أي مدى قد يسبب مشكلات اجتماعية ونفسية؟
- "كل ممنوع مرغوب" هذه حقيقة اجتماعية، خاصة عندما يرتبط المنع بفئات معينة شابة ومراهقة، مما يدخل المجتمع في تحد مع هذه الفئة، حيث تصدر القرارات والتعاميم في المجالات المرتبطة بهم كالمدارس والجامعات لمنع انتشاره داخلها، ومن المعروف أن المنع قد يسبب إشكالات لهذه الفئة، كذلك سمات هذه الفئة تدفعها لمواجهة أساليب المنع المختلفة، مما يزيد من الاستخدام السلبي لها، بحيث تتم ممارسة التصوير بالكاميرا في الأسواق التجارية مما يحدث المشاحنات والشجار بين الفئات المختلفة، كذلك قد يكون إحراج النساء بالتصوير مسبباً لهن حساسية معينة تجاه أسرهن، خاصة وأننا نعلم أن التصوير قد يستخدم عبر الإنترنت فيتم تناقل مثل هذه الصور مما يسبب مشاكل أسرية تعود بالويل للفتاة التي تم تصويرها.
كذلك نلحظ انتشار دخول الكاميرا الجوال إلى قصور الأفراح ونسمع عن شجار يحدث عند تصوير الفتيات وهذا بلاشك مرفوض اجتماعياً وشرعياً باعتباره هتكاً لحقوق الآخرين وكشف عوراتهم. عموماً المشكلات الاجتماعية والنفسية عديدة من جراء التوظيف السلبي للتقنية بكل أشكالها.
*’’ لماذا برأيكم يمكن أن يمثل وجود جوال الكاميرا كل هذه الخطورة في المجتمع السعودي؟
- المجتمع السعودي مجتمع محافظ، ويميل كثيراً للتقليدية في حياته، وبالتالي من سمات المجتمعات المحافظة الخوف من التغيير، ومن ردة الفعل المضادة دائماً لكل ما هو جديد سواء كان ذلك تقنية أو تنظيماً أو حتى عنصراً جديداً على ثقافته، ويزداد خطورة عندما يشعر هذا المجتمع أنه يختلف عن المجتمعات الإنسانية الأخرى.
وباستعراض التاريخ الاجتماعي السعودي نتذكر كيف تمت مواجهة المذياع والتلفاز وتعليم البنات وعمل المرأة، كل هذه جوبهت بمعارضة وتخويف من مغزاها إلى أن أصبحت جزءاً رئيساً من ثقافة المجتمع، فالعنصر الثقافي في عالمنا المعاصر لم يعد بطيئاً في انتشاره بين المجتمعات مع التقدم التقني والاتصالي في عالمنا اليوم علينا تقبل أي عنصر ثقافي جديد وفلترته بما يتوافق مع ما نرغبه من استخدام إيجابي له في عناصرنا الثقافية الثابتة.
حقيقة الأمر أنا ضد مبدأ الخصوصية بين المجتمعات وأرى أن المجتمعات كلها مجتمعات متحولة، والثبات يعد أمراً نسبياً مع مراعاة أن الثبات يجب أن يكون في القيم الرئيسة لحياة المجتمع وبخاصة قيمه الدينية وأعرافه الاجتماعية الإيجابية لذلك تجد مثل هذا التهويل حول استخدام كاميرا الجوال.
على كل حال.. استخدام كاميرا الجوال هو إفراز لمرحلة عمرية معينة سرعان ما ينتهي بانتهاء سمات هذه المرحلة، لذلك يبقى الأمر الملح: كيف نتعامل مع هذه المرحلة ونوجهها التوجيه الإيجابي؟ فالحاصل حالياً هو التشديد في المنع والقمع أحياناً، وهذا في تصوري لا يجدي مع مرحلة الشباب والمراهقة.
*’’ هل يمكن استمرار المنع مع توافر تقنية مستقبلية متناهية الصغر قد تستغل في انتشار الجوال بشكل كبير؟
- هذا ما أردت قوله في كل ما سبق، فالمنع القسري غير مجد على الإطلاق خاصة وأن التقنية في تزايد مستمر كماً وكيفاً فما يمكن إخفاؤه حالياً قد تبتكر تقنية جديدة بحجم أقل وكلفة أقل لأداء نفس المهمة، لذلك فالتوجيه والتوعية المنظمة هما الحل السليم، إضافة إلى أنه على الأسر والمؤسسات التربوية إدارك أن المواجهة لا تجدي كثيراً مع فئات معينة، والتوظيف السليم لقيم المجتمع الإيجابية أفضل داعم لحملات التوعية والتوجيه.
على كل حال تقبل المجتمع للتقنية أمر ضروري جداً وهذه القناعة يجب أن تكون للإيجابية والسلبية لأي تقنية، فالمريض يتناول الدواء وهو لديه إدراك بأعراضه السلبية ولكنه يأمل في الشفاء.
نحن مجتمع يجب أن نكون أكثر ثقة بثقافتنا وأسلوبنا فالمواجهة مع التقنية غير مناسبة حالياً، والمنع وإغلاق الأبواب ليس هو الحل، كما أن التباعد بين مؤسسات التربية والناشئة أمر مزعج يسهم في انتشار مثل هذا الاستخدام السلبي، فلو كانت هناك مواءمة بين المؤسسات لكان أنجع في العلاج، فالمجتمع وبخاصة جيله الحديث أصبح يستقي التقنية من الخارج وقد استوردناها ولم تكن مفصلة لنا، لذلك فإن التعامل معها يحتاج إلى مهارة خاصة عندما يقوم بها مختصون في المجالات التربوية والنفسية والاجتماعية، مع مشاركة المجتمع بمؤسساته.