مجلس الشورى: البنوك المحلية غير مسؤولة عن إدارة المحافظ وصناديق الاستثماربعد تطبيق نظام السوق المالية

الرياض - مهدي أبو فطيم:

أعلن مجلس الشورى في جلسته التي عقدت ظهر أمس الأحد بأن البنوك المحلية لن تكون مسؤولة عن الصناديق والمحافظ الاستثمارية والتي تنفذها البنوك تحت إشراف من مؤسسة النقد السعودي، وان هذه المهام ستكون ضمن مسؤولية هيئة السوق المالية وهي المسؤولة عن السوق المالية الذي ما زال المشروع تحت المناقشة في مجلس الشورى.
وأشارت المادة  39من مشروع نظام السوق المالية والذي ناقشه المجلس يوم أمس وصوت على حوالي  55مادة من مواد النظام التي تبلغ  68مادة بأن تكون هيئة السوق المالية مسؤولة عن صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية، مما تنحصر دور البنوك في عمليات الاقراض والتمويل كما هي في العالم، كما حددت هذه المادة بأن تبدأ مهام الهيئة في الإشراف على صناديق الاستثمار والمحافظ بعد سنتين من بدء نظام السوق المالية بسنتين حيز التطبيق.
وقد أوضح الدكتور عبدالرحمن الجعفري رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى لـ "الرياض" بأن مشروع نظام السوق المالية المقترح والذي يتم التصويت على باقي مواده الأسبوع القادم يعتبر مشروعاً هاماً وحيوياً حيث دور السوق المالية يأتي في إطار إيجاد القنوات الاستثمارية التي تشجع وتسهل استقطاب رؤوس الأموال المطلوبة لتمويل الاستثمارات وتوفير الوسائل لتجميع المدخرات وتوجيهها لتكوين الشركات المساهمة والجهات المصدرة للأوراق المالية، كما يقوم السوق بتوفير الآليات اللازمة لتداول الأوراق المالية، ويضع التنظيمات التي تكفل العدالة والكفالة والشفافية لحماية المستثمرين والمتعاملين وهي مسألة مهمة في أمن وسلامة السوق واستقراره.
وأضاف بأن هناك فرقاً كبيراً بين سوق الأسهم التي تعتبر جزءاً من السوق المالية، أما السوق المالية التي يدخل ضمن مهامها طرح وتداول السندات المالية وغيرها من الأوراق المالية.
وأكد الجعفري بأن سوق المملكة يعتبر الآن من أكبر الأسواق العربية، فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم حوالي  300مليار ريال وهذا يتطلب إيجاد سوق متطورة وحديثة تستوعب كافة متطلبات زيادة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.
وكشف رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى بأن مشروع نظام السوق المالية الذي تحت التصويت قد تم الاطلاع على بعض التجارب العربية والدولية، حيث تم الاطلاع على تجربة سوق المال في كل من الأردن ومصر وهولندا والولايات المتحدة والدنمارك وذلك بسبب أهمية هذا المشروع.
وأشار الجعفري بأن الدور المتوخى من السوق المالية الجديدة هو تطوير البيئة الاستثمارية للمملكة وتطوير الآليات المناسبة لعمل السوق الأولي وهي سوق الإصدارات الأولية وتطوير الآليات المناسبة لعمل السوق الثانوية والتي تتم عبر وسطاء المرخص لهم، وكذلك تطوير الأدوات المناسبة لنشر المعلومات والافصاح عن كل ما من شأنه ان يؤثر على أسعار الأوراق المالية وهي تحقيق العدالة والشفافية لجميع المتعاملين في السوق، كما ان دور السوق المالية سوف تقوم على تطوير آليات التسوية والمقاصة، بالإضافة إلى تطوير أساليب الرقابة اللازمة لضمان تطبيق وعدم مخالفة أنظمة السوق من قبل جميع المتعاملين فيه.
من جهة أخرى، أوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر بأن المجلس استهل أعماله بمناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بالمجلس حيث استمع المجلس إلى تقرير من رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن الجعفري أوضح فيه رد اللجنة على ما أثير من ملحوظات واستفسارات تقدم بها أعضاء المجلس عند مناقشة الموضوع في جلسات سابقة، كما بين ما قامت به اللجنة من تعديل لبعض مواد المشروع في ضوء تلك المقترحات.
وأبان معالي أمين عام المجلس ان مواد المشروع طرحت للتصويت حيث صوت المجلس على المواد من الأولى حتى المادة الخامسة والخمسين وسوف يستكمل المجلس مناقشة مواد المشروع والتصويت عليها في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
وأفاد معاليه ان المجلس بعد ان ينهي مناقشة المواد والتصويت عليها سوف يتم رفع النظام لمقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - يحفظه الله - حسب نظام المجلس.
وأشار معاليه ان مشروع نظام السوق المالية يتكون من (67) مادة تنظم السوق من حيث الإدارة والتنظيم، والحفظ والتداول، كما تحدد أسلوب إدارة السوق، وهيئته ومجلس إدارته، كما يبين المخالفات التي قد تقع، وأساليب التعامل معها، والهيئات التي تملك صلاحية ذلك، وارتباطه برئيس مجلس الوزراء.
وأضاف البدر بأن مشروع نظام السوق المالية في حالة اكتمال التصويت عليه سوف يرفع إلى المقام السامي، كما ان المشروع سوف يدخل حيز التطبيق بعد  180يوماً من موافقة مجلس الوزراء عليه.