اليوم.. لبنان يسعى لقروض لدعم الإصلاح وتجنب الاضطرابات

يفيد تقرير سيعرض على الدول المانحة اليوم السبت أن لبنان يواجه خطر تفشي اضطرابات اقتصادية واجتماعية ما لم يحصل على قروض أجنبية كبيرة لتعزيز برنامج الإصلاح الحكومي.
وسيبلغ الوفد اللبناني برئاسة رئيس الوزراء رفيق الحريري الجهات المانحة التي ستجتمع في باريس أن الحكومة مضت قدماً في الإصلاحات الاقتصادية للعمل على احتواء الدين العام البالغ  29مليار دولار.
وتابع تقرير الحكومة الذي حصلت رويترز على نسخة منه "الحكومة ملتزمة ببرنامجها للإصلاحات المالية والخصخصة والإصلاح الهيكلي".
وأضاف التقرير "إذا لم ينجح البرنامج في ظل غياب دعم خارجي فإن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان قد يضعف".
ونتج أغلب الدين العام اللبناني عن عمليات إعادة الإعمار بعد الحرب الآلية بين عامي  1975و 1990التي أدت إلى نزوح نحو ربع السكان عن ديارهم ودمرت مئات المنازل مما أثار اضطرابات اجتماعية كبيرة.
ونظم الموظفون في الشركات الحكومية اضرابات عن العمل في الأعوام القليلة الماضية احتجاجاً على مساعي الحكومة للاستغناء عن العمالة في المؤسسات التي لا تعمل بكفاءة مثل شركة طيران الشرق الأوسط قبيل خطة خصخصتها. ويعلق لبنان الآمال على خمسة مليارات دولار يسعى لاقتراضها من الدول الغنية للمساعدة في تخفيف عبء خدمة الدين العام التي تبدد النمو الاقتصادي وتستنفد كل عائدات الحكومة تقريباً.