البيان الختامي لاجتماع وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي: رفع موضوع جواز السفر الخليجي الموحد إلى القمة الخليجية المقبلة لاقراره

الدوحة - واس:

اختتم اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس أعمال اجتماعهم الثاني والعشرين الذي عقد بدولة قطر خلال الفترة من  25الى  26شعبان 1424هـ ورأس وفد المملكة فيه صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
والقى سمو الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بقطر رئيس الاجتماع في مستهل الجلسة الختامية كلمة عبر فيها عن شكره لاصحاب السمو والمعالي الوزراء على ما خرج به الاجتماع من قرارات وما تضمنه من آراء كان لها الاثر الكبير في نجاح اعماله.
بعد ذلك تلا معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الثاني والعشرين لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في ما يلي نصه:
بدعوة كريمة من معالي الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء بقطر عقد اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثاني والعشرين في الدوحة خلال الفترة من  25الى  26شعبان 1424هـ الموافق  21الى  22أكتوبر  2003برئاسة معاليه وبحضور أصحاب السمو والمعالي..
معالي الفريق الركن الدكتور محمد سعيد البادي وزير الداخلية في دولة الامارات العربية المتحدة ومعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية ومعالي السيد سعود بن ابراهيم البوسعيدي وزير الداخلية في سلطنة عمان ومعالي الشيخ نواف الاحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت وشارك في الاجتماع معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (أعرب الوزراء عن خالص شكرهم وتقديرهم لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ورئيس المجلس الاعلى لمجلس التعاون وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الامين ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق للجهود المخلصة والحرص الدؤوب على تعزيز مسيرة العمل المشترك في مختلف مجالاته بوجه عام وفي مجال التعاون والتنسيق الامني بوجه خاص) كما رحب أصحاب السمو والمعالي الوزراء بمشاركة معالي الشيخ نواف الاحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت في اجتماعهم مهنئين معاليه بهذه الثقة ومنوهين بجهوده المخلصة في مجالات العمل المشترك منذ
مراحله الاولى.
واستعرض الوزراء المستجدات والاحداث الامنية اقليميا ودوليا في ظل ما يشهده العالم اليوم من أحداث وأعمال ارهابية خطيرة وتدارسوا تداعياتها واثارها على أمن واستقرار دول المجلس بوجه خاص وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام وأعرب الوزراء عن استنكارهم لحوادث التفجيرات التي نفذتها بعض الخلايا والعناصر الارهابية في الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤكدين وقوفهم الى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعمال الارهابية ومؤيدين كافة الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الجهات الامنية للتعامل معها بكل كفاءة واقتدار انطلاقا من مبدأ أن دول المجلس كل لا يتجزأ.
كما أكد الوزراء على الموقف الثابت والراسخ لدول مجلس التعاون بشأن ادانة كافة الاعمال والجرائم الارهابية بمختلف اشكالها وصورها وأيا كانت الاسباب التي تتستر خلفها والتي تتنافى مع كافة الشرائع الدينية والقيم الانسانية والاخلاقية مؤيدين في الوقت نفسه كل تحرك وتعاون دولي لمكافحة الارهاب وقطع مصادر تمويله ومعالجة أسبابه مع مراعاة عدم المساس أو الاضرار بالابرياء وضرورة التمييز بين الارهاب وبين حق الشعوب في الكفاح المشروع من أجل تحرير أراضيها واسترداد حقوقها وفقا للمواثيق والاعراف الدولية وازاء المحاولات المغرضة لبعض الوسائل الاعلامية للخلط والربط بين الارهاب والاسلام يؤكد الوزراء على رفض ربط الارهاب بأي دين أو ثقافة ودعا الوزراء الى عدم تحميل الاسلام والمسلمين مسؤولية أعمال أو ممارسات بعيدة كل البعد عن روح الدين الاسلامي الحنيف ومعتقداته السامية التي تدعو الى التسامح والمحبة ونبذ العنف والتعرض للمدنيين الابرياء وأكد الوزراء على ضرورة قيام وسائل الاعلام بتفنيد هذه المحاولات والتنسيق للتصدي لها.
وتحقيقا لتعزيز التعاون والتنسيق الامني بين الدول الاعضاء ناقش الوزراء توصيات اللجنة التحضيرية (وكلاء وزارات الداخلية) بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم ومن بينها تقرير الامانة العامة وتوصيات اللجان الامنية المتخصصة التي عقدت اجتماعاتها خلال هذا العام  2003م وبعض الموضوعات المطروحة من الدول الاعضاء وقرروا بشأنها العديد من القرارات الهادفة الى تعزيز التعاون والتنسيق الامني بين دول المجلس.
وبحث الوزراء موضوع جواز السفر الموحد لمواطني دول المجلس وأوصوا برفعه لمقام المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين المقرر عقدها في دولة الكويت وذلك تمهيدا لاقراره. كما قرر الوزراء تشكيل لجنة متخصصة من وزارات الداخلية ووزارات العدل لاستكمال صياغة مشروع الاتفاقية الامنية لمكافحة الارهاب لدول مجلس التعاون كما أقروا النظام (لقانون) الموحد لامن وسلامة الشحن الجوي لدول المجلس ونظام (قانون) مكافحة أعمال الشغب على متن الطائرات.
ولتسهيل اجراءات تنقل المواطنين بالبطاقة الشخصية بين جميع الدول الاعضاء اقر الوزراء استكمال اجراءات العمل بها في أقرب وقت ممكن الامر الذي سيسهم في زيادة الاتصال والتواصل بين مواطني دول المجلس ودعم وتعزيز كافة مجالات العمل المشترك.
وحرصا من الوزراء على حماية مجتمعات دول المجلس من مخاطر المخدرات وأهمية مواجهتها بمختلف الوسائل والسبل قرر الوزراء تكثيف التعاون والتنسيق بين اجهزة مكافحة المخدرات في دول المجلس من خلال سرعة تبادل المعلومات وتعزيز تدابير المكافحة ووضع البرامج التوعوية لاضرار المخدرات والحد من انتشارها.
وفي الختام رفع اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية برقية خطية الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله وأخرى مماثلة لسمو ولي العهد الامين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني معربين عن خالص شكرهم وتقديرهم على ما احيطوا به من كرم ضيافة وحسن وفادة وما قامت به وزارة الداخلية في دولة قطر وعلى رأسها معالي الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكبار مساعديه من اعداد وترتيب مميز مكنهم من التواصل الى النتائج الايجابية التي تحقق طموحات قادة دول المجلس وتطلعات شعوبهم.
عقب ذلك القى معالي الشيخ نواف الاحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت كلمة اشاد فيها بحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي احيطوا بها في دولة قطر الشقيقة منوها بما تم خلال اجتماع وزراء الداخلية من نقاشات وآراء وما توصل اليه من قرارات لخير دول مجلس التعاون.
وعبر عن سعادة دولة الكويت باستضافة أعمال الاجتماع الثالث والعشرين (القادم) ان شاء الله موجها الدعوة للمشاركة لاكمال المسيرة سعيا لتحقيق ما يتطلع اليه المواطن الخليجي.