فرص مربحة للمستثمر في سوق إصدارات الأسهم الأولية

د. موسى الصياد*

هناك العديد من الشركات السعودية المغلقة أي الخاصة التي يريد أصحابها ان يحولوها إلى شركات عامة بإدراجها في السوق المالية السعودية بواسطة طرح اكتتاب أسهم أولية، مستغلين فرصة ذهبية قد يوفرها لهم استمرار ارتفاع الطلب على الأسهم السعودية المتولد عن ارتفاع السيولة النقدية في السوق وبسبب إصدار قانون السوق المالية الجديد الذي يشجع على الاستثمار وكذلك بسبب البريق الذي أحدثته أضواء الخصخصة الحالية والمتوقعة في الصناعات العديدة. والسؤال الذي يواجهه المستثمر بهذا الشأن هو: هل ان الاستثمار في سوق الأسهم الأولية مجز؟ ولأي نوع من المستثمرين؟ في هذا المقال أحاول ان أقدم بعض الإجابة على هذين السؤالين المرتبطين ببعضهما البعض.
إن قراءة لدروس التاريخ الاستثماري في العديد من الأسواق المالية في الدول المتقدمة والدول الناشئة تفيدنا ان الشراء المبكر جداً لإصدارات الأسهم الأولية هو استثمار مجز حقاً، ويجب اقتناص هذه الفرص القادمة لتحقيق عائد عال جداً، فقد وصل هذا العائد سابقاً في ماليزيا إلى حوالي 80% ووصل في اليابان إلى 40% ووصل في الولايات المتحدة إلى 25% خلال أيام معدودة من طرح الاكتتاب. ولكن التاريخ الاستثماري يفيدنا أيضاً ان هذا العائد العالي على الاستثمار لا يستمر على حالة عبر الأشهر العديدة أو السنوات المقبلة إلاّ إذا كان هذا الاستثمار قد حدث في شركات سليمة مالياً وإدارياً وقوية من حيث المنافسة وتستطيع تحقيق نمو في تدفقاتها المالية ومواصلة الاستمرار في خلق قيمة مجزية لمساهميها.
ومن الممكن ان يسنح عنصر ازدياد عدد الشركات التي ستطرح أسهمها الأولية فرصة طيبة مربحة للبنوك والمؤسسات المالية المحلية والأفراد الأثرياء الرياديين، سواء كانوا هنا في المملكة العربية السعودية أو في دول مجلس التعاون الخليجي. والفرصة المربحة هذه قد تسنح إذا ما أخذت إحدى هذه المؤسسات أو الأفراد زمام المبادرة بافتتاح صناديق استثمارية جديدة تتكون جل حقيبتها الاستثمارية من الأسهم الأولية للشركات الجديدة في سوق الأسهم السعودي وبيع الوحدات الاستثمارية على المستثمرين الصغار. ومن الممكن ان من يقوم بافتتاح صندوق استثماري للأسهم الأولية السعودية بتقوية ديمومة مركزه الربحي عن طريق إعادة هيكلة الحقيبة الاستثمارية بواسطة بيع الأسهم التي لم تعد مجزية وإضافة أسهم أولية جديدة لشركات جديدة أخرى سواء كانت سعودية أو خليجية أو من دول العالم العربي وكذلك من الولايات المتحدة أو أي سوق مالي آخر.
والشركات الخاصة المتوقع ان تعلن عن بيع أسهمها الأولية هي ما تقرب من الـ  15شركة عقارية وبنكية وصناعية وخدماتية. ومن هذه الشركات هي البنك الأهلي التجاري، وشركة التعدين العربية السعودية، والشركة العربية للألياف الصناعية، وشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات، وشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية، والشركة الوطنية للتأمين التعاوني. ويقدر البعض ان النسبة التي ستضيفها هذه الشركات العامة الجديدة إلى القيمة الرأسمالية السوقية لسوق الأسهم السعودي هي حوالي 14%، وهي نسبة لا يستهان بها من حيث أثرها على السيولة السوقية وعلى ارتفاع الطلب الحقيقي والنفسي على الأسهم المحلية.

* أستاذ كرسي البنك السعودي البريطاني للعلوم المالية
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن