أداء صلاة الجمعة وسط الشوارع ومحطات الوقود!

تحقيق - خالد الزيدان:  عدسة - حاتم عمر، علي الرويلي

يعلم الجميع مالصلاة الجمعة من فضل وغنيمة ثم الذهاب للمسجد وأداء الصلاة بطمأنينة وخشوع ومع الصيف وزيادة الحر وارتفاع درجة حرارة الشمس يحتاج المسلم لمكان يساعده على الخشوع وسماع الخطبة وأداء الصلاة من أولويات المساجد والجوامع التي ينبغي ان يهيأ لها ذلك وللمصلين إلاّ ان جولة "الرياض" على مجموعة من جوامع الرياض لاحظت شيئاً من العشوائية والاجتهادات وعدم المبالاة بهذه الشعيرة وكأنها صارت "عادة لا عبادة" حركات تؤدي بالركوع والسجود دون الخشوع ثم لا ندري ما رأي الشرع في قبول الصلاة وهل يحق لمن وقف تلك المواقف تقبل صلاه وجمعته ثم ما المفترض وما المؤمل تجاه ذلك.. لن نطيل فهو باختصار (الزحام الشديد عند بعض الجوامع) عند صلاة الجمعة والذي صاحبه العديد من المشاهدات والسلبيات وكذا المرئيات التي تطرحها الصحيفة للجهات المعنية من خلال هذا الرصد.عشوائية وقوف السيارات!أثناء جولة "الرياض" خلال وقت صلاة الجمعة في جوامع وسط الرياض لوحظ الكثافة العددية لبعض الجوامع خصوصاً المتواجدة في الأحياء القديمة والضيقة عند قرب الصلاة تجد العديد من المصلين يتوافدون وبشكل كبير لسماع الخطبة وأداء الصلاة ولكن العشوائية لمن يأتون بالسيارة ملاحظة ال
وقوف على الأرصفة ووسط الشوارع الرئيسة للمسجد بل الكثير منهم يقفل الممرات وبوابات المسجد الجامع مسبباً الزحام الشديد على المصلين بعد أداء الصلاة.الصلاة وسط الشارع!كذلك من الملاحظ والداعي لكتابة هذا الرصد والجولة قيام البعض من المصلين الذين يأتون متأخرين بأداء الصلاة في الطريق العام والشارع وممرات المسجد تحت أشعة الشمس والأوساخ وهذا معلوم بالضرورة أنه لا يؤدي للخشوع في الصلاة كذلك البعض الآخر وفي بعض الأحياء يؤدي الصلاة داخل الورش وتحت مظلات محطات الوقود وغيار زيت السيارات المجاورة للجامع.. الصور والوضع يغني للقارئ والمطلع والمسؤول عن الحديث حول هذه المشكلة، اغلاق الشوارع وأداء الصلاة فيها قد يؤدي لأضرار وحوادث مرورية غير متوقفة لقائدي السيارات.المرئيات والمشاهدات"الرياض" ومن خلال هذا الرصد السريع لهذه الظاهرة تطرح بعض المرئيات والمقترحات كما طرحت التساؤل والآراء لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لمعرفة دورها تجاه هذه الملاحظات وهي كالتالي:* الملاحظ وجود الزحام للمصلين وسياراتهم أثناء صلاة الجمع في الأحياء والقديمة والمتصفة بضيق الحي وممراته.* هناك العديد من الجوامع تؤدي بها صلاة الجمعة ازداد عدد السكان في الحي
خصوصاً من العمالة الوافدة المقيمة في البلاد.* قلة الوعي والإدراك للرؤية الشرعية التي نطالب من خلال هذه المتابعة والرصد ان تقوم رئاسة الافتاء ووزارة الشؤون الإسلامية ببيان الأحكام الشرعية المتعلقة بمثل هذه الظواهر وهل من يؤدي الصلاة في مثل هذه الأحوال صلاته صحيحة أو كاملة وهل الخشوع تحصل في ذلك؟!* المطلوب كذلك تحديد الجوامع التي يلاحظ بها الكثافة العددية للمصلين في الجمع ومعرفة إمكانية تطبيق بعض الحلول لعلاج هذه الظاهرة ومنها إمكانية الاستفادة من الجهات الخلفية للجامع ان لم تكن مسقوفة أو مستغلة وكذا شراء أو استئجار أو الاستفادة من الأراضي الفضاء المجاورة للجوامع ان وجدت أو منازل طينية قديمة مهجورة من الممكن الاستفادة منها لصالح الجامع.* قيام لجنة برصد تلك الجوامع والمساجد القريبة منها ومعرفة مدى إمكانية الاستفادة من المساجد القريبة كأن يتم تحويلها إلى جوامع نظراً لضيق مساحة الجامع أو زيادة عدد السكان في الحي خصوصاً المكتمل البنيان.* التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية فيما بينها مع الشؤون الإسلامية في معرفة السلبيات من حجم السكان ومدى السماح ببناء المساكن والقدرة الاستيعابية للجامع وطرح شيء من تلك الضوابط المستقبل
ية للحي تلافياً لمثل هذه السلبيات.المسؤول يوضح!وبطرح تلك الآراء والمشاهدات على وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد لشؤون المساجد الدكتور عبدالله بن حمد الشبانة قال في حديث ل "الرياض": الأصل في هذه القضية ان يكون الجامع كافياً للمصلين ومن الناحية الشرعية فحسب الحاجة فإن الصلاة تجوز طالما الصفوف متصلة ولكن قد لا يحصل الخشوع ونحن من الناحية النظامية للوزارة تصدر التصريح للجامع تبعاً لضوابط ونماذج للموافقة على إقامة صلاة الجمعة في أي مسجد من أبرزها النظر عدد المساكن المحيطة للجامع وعدد المصلين في الفروض وأمور تقريبية تؤكد أهمية السماح بذلك.وأضاف: الوزارة لم تجد الوسيلة التي تكون دقيقة لعملية معرفة أحقية السماح بأن يكون المسجد جامعاً لأداء الجمع أولاً، وذلك خاضع لعملية النمو السكاني والمساجد في الحي بعيدة واشكالات نحو ذلك في مسألة الضبط.وقال الدكتور الشبانة: هناك إجراءات إدارية وشرعية للسماح والإذن لأهالي الحي بأداء صلاة الجمعة في المسجد فالوزارة بعد ان تستكمل إجراءاتها النظامية والإدارية للمسجد تقوم بالرفع لسماحة المفتي واللجنة الدائمة للافتاء لمعرفة الرؤية الشرعية التي تجيز إقامة صلاة الجمعة في ذلك المسجد من عدم
ها فلا تقام صلاة الجمعة في أي مسجد من مساجد المملكة إلاّ بعد إجازة شرعية من لجنة الافتاء وفتوى شرعية بذلك.وأضاف الشبانة: من الإجراءات الإدارية في الوزارة يدرس الموضوع في اللجان الاستشارية في فروع الوزارة ال (13) فإذا درست اللجنة الاستشارية يرفع للوزارة مرة أخرى ليدرس عبر لجنة مركزية فإذا درسته اللجنة يتم رفعه للجنة الافتاء معه الشروط والضوابط النظامية التي تجيز السماح من هذه الشروط ألاّ تقل المساحة المسقوفة للمسجد عن 900م 2في المدن أما في المحافظات لا تقل عن مساحة 600م 2وفي القرى والأرياف والمراكز الصغيرة والأطراف لا تقل عن مساحة 150م2.أما ما يتعلق بالمسافة فلا يؤذن بإقامة صلاة الجمعة إلاّ ان تكون المسافة بينه وبين أقرب جامع لا تقل عن 1000م 2إضافة لتوفر المواقف الكافية والمواضئ والمكيفات وكل الوسائل التي تعين المصلين على أداء الصلاة بخشوع ويسر.وقال الدكتور الشبانة: بأن هناك مبررات قوية من خلالها تأذن الوزارة لأداء صلاة الجمعة في مسجد مساند للجامع الموجود الذي يزدحم بالمصلين في الحي منها: ان يكون المسجد الجامع يضيق بالمصلين فعلاً عند أداء الصلاة ففي هذه الحالة يتم التغاضي عن موضوع المسافة فلو فرض ان هناك جامعا
ً ليس بينه وبين المسجد القريب إلاّ  400متر فإن لضيق الجامع القديم فإنه مبرر لأداء الصلاة فيه.وأكد الشبانة قيام الوزارة برصد العديد من الجوامع وبحث حلول للزحام فيها ومن ذلك الاستفادة من المساحات الخلفية للمسجد وبناؤها وتكييفها وسقفها. وندعو رجال الأعمال وأهالي الخير إلى دعم مثل هذه الخطوات وهذه فيها زيادة خير وأجر.وأشار الدكتور الشبانة إلى أنه يوجد في المملكة (11) ألف جامع تقام بها صلاة الجمع.R