مخاوف من تأثير ارتفاع اليورو على الصادرات الأوروبية وانعكاسه السلبي على اقتصادياتها

القاهرة - تقرير طارق عبد الغفار، أ ش أ:

 أثار ارتفاع اليورو خلال الايام القليلة الماضية المخاوف في أوساط المؤسسات المالية الأوروبية من استمرار معدلات النمو المتدنية بدول منطقة اليورو وانخفاض الصادرات الاوروبية للاسواق الدولية نتيجة غياب الميزات التنافسية للمنتجات الاوروبية في الوقت الذي تزايدت فيه الدعوات للبنك المركزي الاوروبي للتدخل لتدعيم الاقتصاديات الاوروبية والعمل على تحسين مؤشر بيئة الاعمال.
وقال محللون اقتصاديون أوروبيون مثل روجر بوتل أن اليورو القوي ينعكس سلبا على اقتصاديات منطقة اليورو التي تعانى الدول الكبرى بها كألمانيا من تزايد العجز في الموازنة والركود.
واشار إلى أن استمرار زيادة قيمة اليورو أمام الدولار الامريكي وانخفاض مؤشر ثقة المستهلكين والمتاعب الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الامريكي يعزز احتمالات انزلاق اقتصاديات الدول الكبرى بمنطقة اليورو للركود وبالتالي انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي.
وأكد أن قوة اليورو (رغم انها تمثل دعامة قوية للعملة الاوروبية الموحدة) سوف ينعكس سلبا على الصادرات الأوروبية التي تسهم بصورة ملحوظة في نمو الناتج المحلي الاجمالي بدول منطقة اليورو.
واعتمدت دول منطقة اليورو الاثنتا عشرة على الصادرات للسوق الامريكي لتدعيم اقتصادياتها ونمو الناتج المحلي الاجمالي خلال العامين الماضيين نتيجة ضعف قيمة اليورو الا ان ضعف مؤشرات النمو وانخفاض مؤشر ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة انعكس سلبا على نمو الصادرات الاوروبية. وقال روبرت ليند كبير المحللين الاقتصاديين بمؤسسة ايه بي أن أمر والتي تتخذ من لندن مقرا لها ان احتمالات انزلاق اقتصاد منطقة اليورو إلى الركود بحلول الصيف تبدو كبيرة مشيرا إلى غياب الميزات النسبية للصادرات الاوروبية بالاسواق العالمية نتيجة ارتفاع قيمة اليورو.
وتتوقع الوكالة الاوروبية للاحصائيات (اليوروستات) انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بدول منطقة اليورو إلى واحد أو أقل من واحد في المائة العام الحالي بأد الاخفاق في تحقيق نمو في الربع الاول من العام الحالي.
ويرى روبرت ليند أن استمرار الزيادة في قيمة اليورو سوف تؤدي إلى تداعيات خطيرة تتمثل في انخفاض ارباح الشركات الاوروبية الكبرى وارتفاع معدل البطالة وانخفاض مؤشر ثقة المستهلكين.
وفي السياق نفسه قال جون ليولين المحلل الاقتصادي بمؤسسة ليمان براذرز ان الولايات المتحدة سوف تكون المستفيد الأول من قوة اليورو حيث ستبدو منتجاتها اكثر جاذبية بالأسواق الخارجية ولاسيما الاوروبية في الوقت الذي سيقل الاقبال على المنتجات الاوروبية التي سوف تبدو أكثر سعرا.
ومن جانبه أكد رئيس البنك المركزي الاوروبي فيم دوسينبرج ان ارتفاع قيمة اليورو سوف ينعكس بصورة سلبية على المميزات التنافسية للصادرات الاوروبية بالاسواق الدولية الا انه أشار إلى ان اليورو القوي يعزز من القدرة الشرائية للأوروبيين.
واشارت الاحصائيات الرسمية إلى أن معدل نمو الصادرات الاوروبية انخفض إلى 2ر 1في المائة عام  2002مقابل 8ر 2في المائة عام  2001و, 126في المائة عام  2000نتيجة قوة اليورو أمام العملات الاخرى ولاسيما الدولار الامريكي.
وانخفض معدل نمو الطلب على المنتجات الأوروبية حيث بلغ , 08في المائة عام  2002مقابل 5ر 3في المائة عام
2000.ويطالب روجر بوتل المحلل الاقتصادي الذي يعمل مديرا تنفيذيا بمؤسسة كابيتال ايكونوميك ان انخفاض معدل الطلب على المنتجات الاوروبية يرجع بدرجة كبيرة إلى الارتفاع النسبي في معدل الفائدة على اليورو بمنطقة اليورو بصفة عامة وألمانيا (التي تعتبر اكبر اقتصاد بالمنطقة) بصفة خاصة.
وأضاف ان اتفاقية الاستقرار والنمو الاوروبية وضعت قيودا أمام قدرة حكومات دول منطقة اليورو على ضخ المزيد من الأموال بالاسواق في محاولة لخفض معدلات العجز في الموازنة والتضخم مشيرا إلى ان المتاعب الاقتصادية التي تواجهها عدد من دول منطقة اليورو ذات الاقتصاديات الكبرى كألمانيا تسهم أيضا في خفض معدلات الطلب على المنتجات الاوروبية بالاسواق المحلية نتيجة تراجع ثقة المستهلكين والانفاق الاستهلاكي.
وأكد انه رغم التحسن النسبي الذي طرأ على مؤشر ثقة المستهلكين في أعقاب نهاية الحرب الانجلو أمريكية على العراق استمر مؤشر الثقة في مناخ الاعمال بدول منطقة اليورو في التراجع.
وترى دول عديدة بالاتحاد الاوروبي كبريطانيا - التي تعتبر أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة - ان فشل المانيا في الالتزام باتفاقية النمو والاستقرار يهدد نمو اقتصاد دول الاتحاد الاوروبي.
وقال وزير المالية الالماني هانز ايخيل ان معدل العجز بالموازنة الالمانية سوف يزيد عن المعدل الذي حددته اتفاقية النمو والاستقرار وهو ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتوقع خفض العجز بالموازنة إلى المعدل المطلوب وفق الاتفاقية بحلول عام  2006مشيرا إلى أن المتاعب الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الالماني كارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل الناتج الصناعي وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين يهدد بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بدول منطقة اليورو باعتبار ان المانيا هي أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وقال شيجمار موسدورف المحلل الاقتصادي الذي شغل منصب نائب وزير الاقتصاد في حكومة شرويدر أن تحذيرات وزير المالية هانز ايخيل بشأن صعوبة الاوضاع الاقتصادية سوف يدفع العديد من المؤسسات الاقتصادية الالمانية للتفكير جيدا في اقرار حزمة الاصلاحات التي يقترحها شرويدر.