العراق يهاجم الأمم المتحدة.. عبر بيان صحفي: عنان نفذ تعليمات أمريكا وبريطانيا لكي يتصرف في الأموال العراقية العائدة من البترول

الأمم المتحدة - أحمد حسين اليامي:

حمل مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد الدوري بقسوة شديدة اللهجة على الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، متهماً الأمين العام للمنظمة الدولية بتلقي تعليمات من واشنطن ولندن وتنفيذها في "خرق فظيع" لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر على الأمين العام وموظفيه تلقي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارج الأمم المتحدة.
واتهم الدوري السيد كوفي عنان بأن قراره سحب قوات الأمم المتحدة للمراقبة على الحدود العراقية - الكويتية قد سمح للقوات الأمريكية - البريطانية ببدء غزو العراق من المنطقة التي كانت ترابط فيها القوات الدولية.كما أن قرار عنان بسحب موظفي برنامج النفط مقابل الغذاء نتج عنه - كما يقول الدوري - منع البرنامج من توفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب العراقي.
أما عن قرار عنان بسحب فرق التفتيش الدولية التابعة للجنة "أنموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية فقال مندوب العراق إن ذلك أدى إلى تعطيل عمل الوكالتين الذي كان ضرورياً ليس فقط لاستكمال التدليل على أن العراق خال من أسلحة الدمار الشامل ولكن، أيضاً لتنفيذ متطلبات أخرى لقرارات مجلس الأمن المرتبطة باكمال التفتيش وفي مقدمتها رفع العقوبات التي وصفها بـ "غير المشروعة" على العراق.
وقال مندوب العراق محمد الدوري في بيان تلاه على الصحافيين فجر أمس بتوقيت الرياض، خارج قاعة مجلس الأمن بأن الأمين العام للأمم المتحدة لم يصدر أي بيان يدين الهجوم الأمريكي - البريطاني على العراق كما أنه لم يتول إحاطة مجلس الأمن بذلك الهجوم وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.وفي اتهام أشد حدة للأمين العام للمنظمة الدولية قال المندوب العراقي ان مشروع القرار المقدم من السيد كوفي عنان إلى مجلس الأمن بادخال تعديلات على برنامج النفط مقابل الغذاء انما هو مشروع قرار أمريكي - بريطاني وأن عنان قد أمضى توقيعه على المشروع - مع الأسف العميق - حسب تعبير المندوب العراقي لأن مشروع القرار- كما يقول الدوري-سيجعل من عنان مندوباً سامياً يتعامل مع الأموال العراقية المتوفرة والأموال العراقية من عائدات بيع البترول بتخصيص بعض منها لنشاطات لا تتصل بالبرنامج الإنساني ولكن لنشاطات ذات طبيعة سياسية واستخبارية.
ولاحظ الصحافيون من شدة البيان العراقي ضد السيد عنان انه لم يكن يفتقر إلا إلى الدعوة لاستقالة عنان من منصبه كأمين عام للأمم المتحدة.وتنشر "الرياض" فيما يلي نص البيان الذي أدلى به باسم الحكومة العراقية مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد الدوري، المناوئ للأمين العام للمنظمة الدولية السيد كوفي عنان:
"ما أود قوله لكم يعبر عن موقف الحكومة العراقية فيما يتعلق بالرسالة ومشروع القرار المقدمين من الأمين العام حول ما يسمى بالمسألة الإنسانية إلى مجلس الأمن.
في  17مارس  2003قرر الأمين العام سحب كافة الموظفين الدوليين العاملين في العراق في انتهاك صارخ لمسؤوليات الأمم المتحدة في أربعة من أهم حقول عملها ومن ضمنها: نزع الأسلحة، حفظ السلام، العمل الإنساني.
إن سحب قوات الأمم المتحدة للمراقبة على الحدود العراقية - الكويتية سمح للولايات المتحدة وبريطانيا استخدام المنطقة التي كانت تتواجد بها تلك القوات كممر للغزو من قبل قواتهما.
وسحب العاملين في برنامج النفط مقابل الغذاء نتج عنه منع البرنامج من توفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب العراقي. وسحب مفتشي "أنموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية عطل عمل الوكالتين الذي كان ضرورياً ليس فقط لاستكمال التأكيد بخلو العراق من أسلحة الدمار الشامل ولكن، أيضاً لتنفيذ متطلبات أخرى لقرارات مجلس الأمن المرتبطة باكمال التفتيش وفي أعلاها رفع العقوبات غير المشروعة عن العراق.
إن الأمين العام في  19مارس  2003قدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن بدعوى ادخال تعديلات على برنامج النفط مقابل الغذاء في حين، في الحقيقة أن هذا كان مشروع قرار أمريكي - بريطاني يهدف إلى:
أ- الغاء قرار مجلس الأمن (986).
ب- الغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والأمم المتحدة في  20مايو
1996.ج- الغاء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبخاصة مبدأ المساواة بين الشعوب ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول ومبدأ احترام سلامة ووحدة واستقلال أراضي الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
د- أن مشروع القرار سوف يحول الأمين العام للأمم المتحدة إلى مندوب سامي يتصرف في الأموال العراقية المتوفرة والأموال العراقية من عائدات مبيعات البترول العراقي وتخصيص بعض هذه الأموال لنشاطات لا تتصل بالبرنامج الإنساني ولكن لنشاطات ذات طبيعة سياسية واستخبارية.
وإن ما يثير الأسف والاستنكار هو حقيقة أن الأمين العام قدم مسودة مشروع القرار في نفس اليوم الذي ارتكبت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا هجومهما الاستعماري والبربري على الشعب العراقي في  19مارس 2003.إنه خرق فظيع للقانون الدولي، فميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالعراق تؤكد جميعها على احترام سيادة العراق واستقلاله السياسي ووحدة وسلامة أراضيه.
وإن ما يثير أيضاً على الأسف والاستنكار أن الأمين العام لم يصدر أي بيان يدين أو يستنكر هذا الهجوم والأمين العام لم يقم وفقاً للبند (99) من ميثاق الأمم المتحدة بتقديم رسالة إلى مجلس الأمن ينبه فيها أن الهجوم يهدد السلم والأمن الدوليين باخطار فادحة ويهدد مصير ومستقبل الأمم المتحدة في الصميم.
إن مسودة مشروع القرار الأمريكي - البريطاني حمل مع الأسف العميق توقيع الأمين العام ويدعو إلى مصادرة دور دولة العراق ومصادرة تنفيذ مذكرة التفاهم. ويقوم المشروع على خيالات عنصرية استعمارية تحرك الطغاة في واشنطن ولندن ترمي للقضاء على دولة العراق من الوجود وتحويل العراق والمنطقة إلى مستعمرات تخضع لتحكم عالم المافيا الأمريكية - الصهيونية.
إن حكومة الجمهورية العراقية ترفض مشروع القرار المستهجن المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة نيابة عن حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا وتعتبر المشروع إساءة بالغة للأمم المتحدة وأمينها العام ويسيء بدرجة ابلغ إلى مصداقية المنظمة الدولية.
وفي الختام، أود أن أحذر بأن الأزمة العميقة التي تواجه الأمم المتحدة اليوم نتيجة للغزو الأمريكي - البريطاني للعراق وفشل الأمم المتحدة في الحفاظ على نظام السلام الجماعي القائم على مبادئ الميثاق انما ستتعمق إلى الأسوأ كون أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يتخذ الإجراءات الملائمة في التطبيق الكامل للبند (100) من الميثاق وبخاصة الفقرة الأولى من البند التي تقول: "يجب على الأمين العام وموظفيه عدم تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي سلطة خارج المنظمة".