العمران والتنمية تسأل: هل نفض القطاع الهندسي غبار التستر الذي أفقده وعيه؟

كتب - صالح الزيد:

هل استعد القطاع الهندسي لمواجهة "انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية" ومواجهة "طوفان" المكاتب "العالمية"!!وهل نفض "هذا القطاع" غبار "التستر" الذي قصم ظهره وأفقده "وعيه" مما جعله أشبه "بإنسان يعيش بغيبوبة تامة"! ولا يعي المليارات التي "تمرمن بوابته" إلى بوابة "الخروج بدون عودة!!"؟ولأهمية القضية التي سبق ان طرحناها أمام أمين عام اللجنة الاستشارية الهندسية المهندس عبدالعزيز اليوسفي "الذي أبدى حماساً" غير مسبوق مؤكداً جهود "اللجنة" والجهات المختصة لعلاج هذه الظاهرة! لأهميتها فإننا نعيد في "العمران والتنمية" طرحها أمام أحد المعماريين الناشطين وصاحب مكتب "استشاري" هو المعماري سلطان فادن الذي استهل حديثه قائلاً: تحرص المكاتب الهندسية والاستشارية دائماً على الاستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتفاعل الإيجابي مع انخراط الكفاءات الوطنية المختلفة بالقطاع الهندسي، إلا ان هذه المشاركة تحتاج قبل التسرع في تطبيقها إلى دراسة وتطوير جادين لبعض المحاور الرئيسية الهامة في دفع عجلة السعودة في هذا القطاع. أهم هذه المحاور بالنسبة لممارسة المكاتب (في نظري الشخصي) هي عملية التستر.فالتستر (أو سعودة الواجهة الرسمية وأجنبة الممارس
ة الفعلية) تختلف في هذا القطاع عن التستر في النشاطات التجارية الأخرى. فيكفي المهندس السعودي تأسيس المكتب الهندسي أو الاستشاري ثم الابتعاد نهائياً عن هذا المكتب لتتم إدارته وتشغيله بطاقم أجنبي يتولى مهام المكتب كاملة من متابعة الملاك واعداد التصاميم واستلام الحقوق المادية إلى مراجعة الدوائر الحكومية.فينبغي أولاً التذكير هنا ان قطاع البناء والتشييد يعتبر من أهم وأكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة. ففي عام (2000م) كان نصيب هذا القطاع  47مليار ريال سعودي (حوالي  13مليار دولار) وهذا الرقم بالتأكيد يفوق بمراحل الميزانيات السنوية لبعض دول العالم الثالث!!فإذا علمنا ان نصيب خدمات المكاتب الهندسية والاستشارية تتراوح سنوياً وبنسبة غير دقيقة بين 3-4% (حوالي ,14-, 18مليار ريال سعودي) وهي أرقام مطمئنة لهذا القطاع فقط في حالة إذا كان نسبة العمالة الوطنية بها عالية، ولكن للأسف فنسبة السعودة في هذه المكاتب تتراوح بين هامشية إلى معدومة، علاوة أنه لا يوجد هناك الزام للحد الأدنى للنسبة المئوية المفروضة للخدمات الهندسية من إجمالي التكلفة التقديرية للمنشأة مثل ما يتم في معظم الدول المتقدمة.مليارات الريالات أخرى التي تغادر أراضي ا
لمملكة من زاوية اقتصادية أخرى وهو قطاع المكاتب الهندسية، دون التطرق بالحديث هنا عن سعودة مقاولي العموم الذي يعتبر مختفياً!!سرعة تطبيق السعودة قبل القضاء على ممارسة مكاتب التستر لا يجدي نفعاً، فلا زالت هذا المكاتب تمارس جميع أساليب تفادي قرارات السعودة.ومن أمثلة ذلك، أنه صدر تعميم لأمانة مدينة الرياض بأن تتم مراجعة إدارة الرخص لمراجعة تصاميم المشاريع للسعوديين فقط فكانت أولى الحيل على هذا القرار بسيطة جداً، لا تتعدى ان المهندس الأجنبي يلبس ثوباً وشماغاً ومن ثم عقال مائل حتى يصبح ظاهره سعودياً مثل مكتبه. وعلى الرغم من تشديد الأمانة بتطبيق هذا التعميم ولكن للقارئ ان يعجب أنه حدث الاتصال بمهندس سعودي يعمل بالقطاع العام من قبل أحد المكاتب المتسترة لتمثيل هذا المكتب لدى الأمانة كمهندس يتبع لها مقابل أجر مادي!!للمهندس السعودي الحق في الابتعاد عن الانخراط بمجال المكاتب للقطاع الهندسي لضعف هذا المجال وسيطرة المكاتب المتسترة عليها وبالتالي انخفاض الفوائد المادية بها وصعوبة المنافسة.فحسب إحصائية بسيطة أجريت لخريجي كليات العمارة بجامعات المملكة منذ تخرج أول دفعة بها إلى السنة الماضية، اتضح ان الممارسين الفعليين (كملاك مك
اتب أو عاملين بها) لا يزيدون عن 5% من إجمالي خريجي كل دفعات كليات العمارة السعوديين. ويستمر هذا العزوف السعودي عن هذا القطاع غير المثمر مادياً للسعوديين وتستمر كليات العمارة في تخريج المزيد من المعماريين.وكل عام تشهد اللجنة الهندسية بوزارة التجارة المزيد والمزيد من اقفال المكاتب الهندسية والاستشارية والتوقف عن تقديم نشاطها.ان القطاع الهندسي (المكاتب) يحتاج إلى دراسة أعمق وقرارات أشد لتطويرها حتى تصبح جاهزة للدخول في معمعة الاختلاط بالمكاتب الأجنبية المتوقع وصولها للممارسة بالمملكة عند بدء الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وللمهندس السعودي ان تتملكه الغيرة بأن مكانه المناسب الذي طالما حلم بالعمل به قد فقد احترامه وتقديره وأصبح المكتب الهندسي أشبه بنشاط بوفيه تديره عمالة وافدة.