المملكة تؤكد  على التزامها باستقرار السوق النفطية العالمية

الرياض - عقيل العنزي :

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي امس ان اوبك سترفع انتاج النفط اذا استمر سعر الخام فوق  28دولاراً للبرميل الحد الاقصى لنطاق الأسعار الذي تتبناه المنظمة لمدة عشرين يوماً.جاءت تصريحات معاليه رداً على سؤال عما اذا كانت اوبك والسعودية سيخفضان الانتاج في يناير كانون الثاني وفقا للاتفاق الأخير الخاص  بالانتاج الذي توصلت اليه المنظمة.وصرح للصحفيين على هامش اجتماع منظمة اوابك ان اوبك لديها آلية لخفض الاسعار اذا اقتضت الضرورة ذلك.وتتبنى منظمة اوبك آلية تقضي برفع الانتاج نصف مليون برميل يومياً اذا تخطى سعر البرميل من سلة نفوط اوبك  28دولاراً لمدة  20يوم عمل متصلة.وقال النعيمي انه اذا استمر السعر فوق حد  28دولاراً فإن آلية ضبط الأسعار سوف يتم تنفيذها مثلما حدث من قبل.وقال النعيمي "قلنا مرارا اننا حريصون على منع اي نقص وحريصون على تحقيق استقرار السوق وملتزمون بسعر عادل".وقال الوزير ان التقلبات الحالية في السوق لا ترجع لنقص في امدادات المعروض الا انه لم يذكر تفاصيل.وقال العديد من وزراء اوبك ان الاسعار التي تتجاوز بالفعل الحد المستهدف لاوبك ترتفع بفعل مخاوف وتكهنات وليس بسبب نقص حقيقي.من جا
نب آخر بدأت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) أمس في القاهرة اجتماعا يعقد وسط ازمة خطيرة تشهدها فنزويلا وتهديدات متزايدة بشن حرب ضد العراق.وقال وزير النفط الجزائري شكيب خليل في جلسة الافتتاح ان هذا الاجتماع "سيؤدي الى قرارات وتوصيات ستساهم في تحقيق اهداف ودور" المنظمة العربية.من جهة اخرى، اكد خليل ضرورة "التوصل الى اسعار مناسبة وعادلة يمكن ان تساهم في التنمية الاقتصادية لبلداننا".وصرح وزير النفط القطري عبد الله بن حمد العطية ان منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) "ستتخذ قرارا آخر" لتعديل ما اتفق عليه في فيينا في حال حرب ضد العراق.وردا على سؤال حول ما اذا كانت الدول الاعضاء في اوبك ستحترم الحصص التي حددت في  12كانون الاول/ديسمبر في فيينا، قال العطية "نعم سنلتزم بقرارنا الى ان يصدر قرار آخر".وردا على سؤال عن موقف اوبك في حال حرب ضد العراق، قال "في حال حرب او اي نقص سيكون علينا اتخاذ قرار آخر".من جهة ثانية اكدت المملكة على التزامها باستقرار السوق النفطية واعتدال اسعار النفط بما يحقق الربحية للدول المنتجة والمستهلكة ويساهم في ازدهار الاقتصاد العالمي.وقال مصدر نفطي مختص ان المملكة سوف تستخدم احتياطاتها من ا
لطاقة الانتاجية من اجل تفادي أي ازمة في الاسعار قد تؤثر على الامدادات البترولية للسوق وتخلق ازمة لدى الدول المستهلكة، وأشار المصدر الى ان السوق النفطية لا تزال في وضع جيد ولم تصل الى مرحلة النقص الذي يشكل ازمة تضر باقتصاديات الدول المستهلكة وقال المصدر (الأمر لا يدعو الى القلق فالدول المنتجة قادرة على تعويض أي نقص في السوق وفي اسرع وقت).من جانب آخر أكد أعضاء منظمة الاوبك انهم جاهزون لتعويض انتاج فنزويلا في حالة تعثر صادراتها النفطية الى المستهلكين نتيجة لاضراب عمال النفط وهو عامل ينحى اليه باللائمة في ارتفاع اسعار النفط بالاضافة الى توتر الأزمة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية حيث وصلت اسعار البترول في اسواق ناميسك الأمريكية وفي برنت بلندن.ولم تسجل الدول المنتجة أي طلبات اضافية لشحنات النفط مما يعكس عدم وجود نقص في الامدادات النفطية الا ان المناخ السياسي المتوتر في منطقة الشرق الأوسط جلب التخوف الى المضاربين في الاسواق وبالتالي زيادة الأسعار الى مستويات تفوق النطاق السعري الذي حددته منظمة الاوبك والذي يتراوح بين  22-  28دولاراً للبرميل الواحد.ويشير المراقبون الاقتصاديون انه من الممكن رؤية قفزة في اسعار
النفط في المستقبل القريب نتيجة لهذا التوتر السياسي الا ان هذا الارتفاع لن يدوم طويلاً وربما تشهد الأسعار انخفاضا نتيجة الى زيادة كميات الانتاج.
وقال وزير النفط القطري عبدالله بن حمد العطية "لم نسمع باي فزع او اي اصوات عالية من اي مستهلكين تشكو من وجود نقص".
وقال وزراء اخرون في اوبك ان الاسعار ترتفع بسبب المضاربات وعوامل سياسية تتصل بمشكلة العراق وليس لاي نقص حقيقي في المعروض.
وقفزات الاسعار تجلب ارباحا مفاجئة لمصدري النفط لكنها تضر ايضا بالنمو الاقتصادي العالمي بزيادة تكاليف الطاقة وتقويض الطلب على النفط.
وتتمتع اوبك بطاقة انتاجية فائضة تكفي لان تحل محل صادرات فنزويلا او العراق الا ان محللين قالوا ان توقف صادرات هاتين الدولتين في نفس الوقت سيضع سقف تلك الطاقة الانتاجية الفائضة على المحك.
وقال مهدي فرضي مستشار الطاقة البارز في مصرف دريسندر كلينورت فاسيرشتاين بنك "اذا توقفت صادرات الاثنتين معا فان هذا الامر سيدفع طاقة اوبك الانتاجية الفائضة الى حدها الاقصى".
وتابع "وربما يشهد المرء ايضا قفزة حادة اخرى في الاسعار الا ان هذا الوضع قد لا يستمر طويلا وان المرء سيشهد بعد ذلك انهيارا في الطلب والاسعار".