ترسية مشروعات دراسات الرصد والتقييم البيئي للأضرار الناجمة عن حرب الخليج

الدمام - واس:

وقع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة امس عقد ترسية عدد من المشروعات الخاصة بدراسات الرصد والتقييم البيئي للاضرار الناجمة عن حرب الخليج وذلك بمقر فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية.
وقد اقيم حفل بهذه المناسبة بدئ بآي من الذكر الحكيم ثم القى مدير عام المركز الوطني بالرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية الدكتور سعد محمد محلفي كلمة استعرض فيها ما تحقق من انجازات مفيدا أنه تم عمل مركز لمراقبة الجفاف يخدم داخل المملكة والدول العربية وأيضا تم ادخال احدث النظم والمعلومات بالمركز وترسية كثير من الدراسات في البيئة البحرية والمجالات الصحية.
بعد ذلك تم التوقيع على عقد دراسات الاضرار الصحية وعقد انشاء المبنى الخاص بالدراسات الصحية.
ثم قدم عرض فني عن طريق الحاسب الآلي لدراسة مسح الشواطئ.
وفي ختام الحفل القى سمو الأمير تركي بن ناصر كلمة حث فيها على التعاون بين افراد الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة وبذل الجهود مؤكدا سموه اهمية التعاون بين الشركات والدقة في المعلومات.
وعقب الحفل ادلى سموه بتصريح صحافي أوضح فيه ان اللوائح التنفيذية لنظام البيئة في مراحلها النهائية حيث انتهت من مرحلة الكتابة الى مرحلة اخذ الآراء من الجهات الاخرى.
وقال سموه انه خلال الثلاثة اشهر القادمة ستصدر اللائحة التنفيذية للبيئة ومنها يبدأ التطبيق الفعلي والذي سيخدم البيئة والشباب السعودي خريجي الجامعات.
وبين سموه أن الصناعة اذا التزمت بالدراسات البيئية التي تعمل قبل انشاء المصانع فلن يكون هناك ضرر بيئي مؤكدا أهمية تشجيع الصناعة والمصنع السعودي المنتج.
وأفاد سموه ان التقنية الحديثة اوجدت اشياء كثيرة لحماية البيئة وانه اذا التزم الصناعيون بالامور البيئية فلن يكون هناك ضرر على البيئة.
واوضح سمو الأمير تركي ان كل العقود التي وقعت في الايام الاخيرة هي لدراسة مدى تأثر بيئتنا وشواطئنا البحرية والجزر والشعب المرجانية بذلك.
مؤكدا انه عند اكتمال الدراسة ستبدا المحاولة لازالة تلك الاضرار والتي ستكون من حدود دولة الكويت وتمتد لتغطي حوالي   800كيلومتر حيث ان الدراسة ستوضح مدى تأثر الشعب المرجانية داخل البحر بالاضرار.
والجدير بالذكر ان هذه الدراسات التي اطلع عليها سموه تأتي استكمالا لما تم التوقيع عليه في جدة مع مجموعة من الشركات الوطنية والاجنبية في الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة الماضي.