العراق يطالب الدول العربية بالافراج عن الأرصدة العراقية

بغداد - قنا:

على الرغم من عدم الاستقرار السياسي والأمني في العراق..إلا ان هناك محاولات حثيثة من الجهات الاقتصادية لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي الذي تعرض وما يزال يتعرض لمشاكل عديدة ومتنوعة من المشاكل الاقتصادية منذ احتلال الكويت عام
1990.وفي هذا الاطار طالب السيد صالح داود سلمان المسئول عن البنك المركزي العراقي الامم المتحدة وبعض الدول العربية وغيرها الافراج عن الارصدة العراقية المجمدة بناء على قرار مجلس الامن الدولي الاخير الخاص برفع العقوبات الاقتصادية عن العراق.
ويذكر ان الاموال العراقية المجمدة تعد بمليارات الدولارات التي جمد بعضها بعد احتلال الكويت والقسم الآخر جمد من قبل بعض الدول العربية والاجنبية بعد الحرب الاخيرة على العراق والتي أدت الى عدم قيام حكومة عراقية وطنية حتى الآن.
وقال مسؤول البنك المركزي العراقي ان الافراج عن الاموال المجمدة سوف يساهم في تنمية إعمار العراق.. موضحا انه رغم توجيه مذكرة بهذا الخصوص الا انه لم يظهر اي مؤشر لحل مشكلة الاموال المجمدة.
ويحاول مجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي شكل مؤخرا الاستفادة من الافراج عن هذه الاموال في الامم المتحدة والدول العربية والاجنبية لتسيير بعض شئون البلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وخدمية معقدة نظرا لعدم الاعتراف بهذا المجلس حتى الآن والذي يقف حائلا في وجه اية محاولة للافراج عن الاموال العراقية المجمدة.
وترى اوساط سياسية عربية انه رغم محاولة مجلس الحكم الانتقالي العراقي ارسال وفود تجارية من غرفة التجارة العراقية الى بعض الاقطار العربية والاجنبية على امل فتح بعض المنافذ التجارية.. الا ان مثل هذه المحاولة تواجه العديد من المصاعب بحجة ان المجلس الانتقالي لا يمثل الشعب العراق بشكل وطني مستقل.
وكان قد اعلن مصدر في اتحاد الغرف التجارية العراقية مؤخرا انه على الرغم من الصعوبات التي تواجه التبادل التجاري العراقي.. الا انه تم فتح اسواق تجارية مشتركة بين العراق وايران في المناطق الحدودية بين البلدين مثل منطقة مدينة السليمانية واربيل ودهوك في الشمال ومحافظة واسط والنجف بعقوبة والبصرة في الجنوب مع المناطق الايرانية المقابلة.
وفي اطار الوضع الاقتصادي المتخبط وغير المستقر في العراق تشهد السوق العراقية تناقضات كبيرة في مستويات اسعار السلع والعقارات والخدمات، حيث ارتفعت اسعار العقارات الى مستويات خيالية لم تشهدها من قبل في ظل عدم وجود سكن لحوالي "840" الف عائلة في العاصمة بغداد وحدها خاصة بعد الفوضى التي عمت البلاد اثناء وبعد الحرب من السرق والنهب والاستحواذ على بعض الاملاك.
وتقول المصادر العراقية انه رغم محاولة امانة العاصمة بغداد حل بعض هذه المشاكل إلا انها تواجه صعوبات متعددة ومعقدة في حل مثل هذه المشاكل السكنية الى جانب المشاكل التموينية اضافة الى العمالة التي تاتى في مقدمة المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي في الظروف الراهنة.