"سوق الزل" يتعرض لغزو العمالة الوافدة

كتب - خالد الزيدان:عدسة  - بندر بخش:

رغم أنها صنعة امتاز بها المواطن وكبار السن والأجداد ثم مع غلاء ثمنها وقلة العارفين بالجيد من الرديء والمغشوش منها ساهم ذلك في غزو "العمالة" والمتستّر عليها وسط أعرق وأقدم أسواقها.. (المشالح)!! وأثناء الجولة في "سوق الزل" مواكبة مع الصيف الذي يزداد طلب العرسان والزواجات لها لاحظت (الرياض) انتشار مجموعة كبيرة من العمالة تدير المحلات أحد المواطنين أراد شراء مشلح وتناقش مع أحد الباعة المتجولين العمالة أراد شراء المشلح منه فزعم العامل أنه (حساوي) بينما الملامح تشير (أنه سوري الصنع) ومعلوم الفرق كون الحساوي أغلى ثمناً عندها اتجهت "الرياض" مع المشتري والبائع الذي زعم أنه أحد الباعة في السوق وولى هارباً وبالمشاهدة للمشلح اتضح أنه مشلح سوري قد أزيلت منه العلامة ونزعت منه ووضع بها مسمى وهمي لمصنع وطني (مشالح حسام العبدالله)!! هنا تتساءل "الرياض" إن كان لهذا المسمى للمصنع الوطني وجود فليتقدم مدافعاً أو مبرراً لهذا التلاعب وإن لم يكن كذلك فهذه إحدى وسائل الغش والتدليس على المواطن قليل الخبرة في هذه السلعة ثم هنا نناشد وزارة التجارة والجهات الرقابية إلى وقفة جادة لوضع أبرز (أسواق المشالح بالرياض) وهو "سوق الزل" الذي ومن خلال جولة فيه اتضحت كثير من الأمور والخافي أعظم - كما يقال - منها:
7كثرة العمالة المتستر على بعضها والبعض الآخر تلبس الزي السعودي وتتخذ اللهجة الوطنية كإقناع على السعودة!
7لا نطلب السعودة فقط بل نطلب أن يتواجد المالك لأن هذه السلعة تحتاج إلى مبدأ الثقة ثم معرفة هل المحل المالك وطني فعلياً أم متستر على عامل وافد!
7المطلوب من التجارة والبلدية وضع ضوابط تحمي المشتري وليكن شراء المشلح أو أي سلعة من هذا السوق ورقة (فاتورة) تلزم صاحب المحل وتؤكد أن السلعة أو المشالح منه في حال ثبوت أنه مغشوش أو مخالف للمواصفات التي طلبها المشتري..
7المشالح غالية الثمن لذلك ركزنا الحديث عليه إضافة لغياب الرقيب المدرك للمغشوش من عدمه وليس نقصاً من الجهات المعنية الاستعانة بالتجار الوطنيين ذوي الخبرة والأمانة في معرفة ووضع المعايير التي تسير على ضوئها عملية بيع وشراء المشالح!
7هناك مشالح عديدة وضع عليها أصل منشأ في الحقيقة ليس مكانه وغالباً ما تكون مشالح سورية وموجودة في بعض محلات السوق بسبب العمالة المتستّر عليها فأين الجولات المفاجئة المدركة لهذه الحقيقة؟!