هل حاولنا دراسة توزيع الدخل.. ومعرفة مستويات التباين في الدخول؟

د. أحمد بن صالح السالم *

من المؤشرات المستخدمة في قياس المستوى المعيشي للدول هو ما يسمى بمتوسط دخل الفرد السنوي الذي لا يتعدى كونه ناتج قسمة الدخل الاجمالي في العام الواحد على عدد السكان من مواطنين ومقيمين. فعلى سبيل المثال لو كان سكان الدولة عبارة عن شخصين أحدهما دخله السنوي مليون ريال والآخر خمسين الف ريال، فإن متوسط دخل الفرد في هذه الدولة  525الف ريال. لاحظوا الفرق الشاسع بين هذا المتوسط ودخل ذلك الثاني مما يعني عدم قدرة المعدل المحسوب في تمثيل الحالة الاقتصادية الفعلية بشكل غير متحيز. وانا هنا لا أعترض على استخدام مثل تللك المؤشرات، وإنما الاعتراض على عدم اخذ العوامل الاخرى في الحسبان كالمؤشرات التي تهدف  الى تحديد مستويات التفاوت في دخول الناس التي كثيراً ما تتزايد في المجتمعات الرأسمالية كما هي الحال في المملكة التي بدأت تشهد نمو أعداد اصحاب الدخول المتدنية بشكل لافت للانتباه.
ومع ان المصادر الدولية تشير الى ان متوسط دخل الفرد في المملكة يتراوح حول  30الف ريال، إلا انه بدراسة مختصرة لتوزيع سكان المملكة حسب الدخل السنوي نجد ان ما يقارب من ثلث السكان لا تتعدى دخولهم الحقيقية  18الف ريال أي ما يعادل  1500ريال شهرياً وهم يمثلون الشرائح التالية:
عمال الصيانة والنظافة حيث رواتبهم الشهرية لا تتعدى  500ريال.
العمالة المنزلية والخدم حيث متوسط الراتب الشهري لا يزيد على  800ريال.
المدرسون والمدرسات من مواطنين ومقيمين في المدارس الخاصة التي يتعمد بعضها عدم دفع رواتب لأكثر من عشرة اشهر بحجة الاجازة الصيفية. وهذا يعني ان على المعلم او المعلمة البحث عن عمل مؤقت في الصيف اذا ما ارادوا الاستمرار في الانفاق على انفسهم ومن يعولون، وهذا بحد ذاته قمة الأنانية والعنجهية وتدني مستوى التفكير لدى إدارات بعض تلك المدارس. على اية حال، متوسط الراتب الشهري الحقيقي في هذه الشريحة لا يزيد على  1500ريال.
الاستمرار في الانفاق على انفسهم ومن يعولون، وهذا بحد ذاته قمة الانانية والعنجهية وتدني مستوى التفكير لدى ادارات بعض تلك المدارس. على اية حال، متوسط الراتب الشهري الحقيقي في هذه الشريحة لا يزيد عن  1500ريال.
4- غالبية وظائف القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات التي تحرص بشكل اساسي على ترشيد نفقات الرواتب، ولهذا نجد ان متوسطات الرواتب الشهرية في هذا القطاع تتراوح حول  2000ريال.
ولتوثيق هذا الاستنتاج، لنلق نظرة على الارقام المستمدة من الكتاب الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام  1421هجري، حيث تشير الى ان مليون ومائة الف مشترك (على رأس العمل) من اصل مليون وثمانمائة الف إجمالي مشتركين رواتبهم الشهرية اقل من  1500ريال. وهذا يعني ان نسبة 61% من مشتركي المؤسسة هم من فئة اصحاب الدخول المتدنية. كما انه يجب التنويه إلى ان بعض هؤلاء متزوجون ويعولون عائلات تتكون من اكثر من شخصين ولهذا فإن العدد الفعلي قد يكون اكبر من الارقام المدرجة في التقرير الاحصائي، بالاضافة الى تهرب الكثير من الشركات والمؤسسات من اشراك موظفيها وعمالها في نظام التأمينات. ومع ذلك فإنه لا يزال بالامكان تعميم النسبة المذكورة على باقي عناصر القوى العاملة اذا ما اخذنا في الاعتبار كبر حجم العينة التي تضمنتها احصائيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
أما اذا رجعنا لاحصائيات مصلحة معاشات التقاعد، فسنجد ان 60% من مشتركي قطاع العسكريين يقل متوسط رواتبهم الشهرية عن  3000ريال، وهؤلاء هم فئات الجنود وضباط الصف. أما القطاع المدني فنسبة 60% منهم قل متوسط رواتبهم الشهرية عن  5500ريال. هذا بحد ذاته يعني ان ما يقارب من  700الف من موظفي الدولة يقل متوسط رواتبهم الشهرية عن  4500ريال. واذا اخذنا في الحسبان ان متوسط اعمار هؤلاء في حدود  30سنة مما يعني ان نسبة عالية منهم يعول اسرة تتكون من اكثر من شخصين، فإننا اذن امام معدلات حقيقية اقل بكثير من هذه الارقام مما يعني تدني مستوى الدخول بشكل يحتاج لمراجعة جدية. وبتفصيل اكثر يمكن القول ان هذه الدخول المتدنية يتم انفاقها على ما يقارب من مليوني فرد باعتبار ان متوسط حجم العائلة في حدود ثلاثة افراد.
هذا بالنسبة لأولئك الذين حالفهم الحظ في الحصول على عمل ولو بأجر ضئيل، ولكن ماذا عن العاطلين عن العمل في المملكة الذين تقدر الهيئات الدولية نسبتهم بحوالي 12% مما يعني وجود ما يقارب من مليون عاطل عن العمل من اجمالي القوى العاملة المقدرة بما يقارب  8ملايين فرد. وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي في غياب ظواهر التضخم ما عدا في قطاع العقارات الذي يسيطر عليه بعض الفئات الاحتكارية مستفيدة من غياب الضرائب الحكومية في هذا القطاع. وللمعلومية فإن هذا القطاع لا يضيف شيئاً للناتج القومي وانما على عكس ذلك ساهم في ضعاف الاقتصاد بشكل عام عن طريق ارهاق اصحاب الدخول المحدودة الذين لم يجدوا بديلاً من اللجوء للاقتراض من اجل شراء اراض سكنية من فئة هؤلاء المحتكرين الذين عتقد انهم تفوقوا في منافسة منظمة الأوبك في هذا المجال.
نحن مجبرون على القيام بإجراء مثل هذه التقديرات بسبب غياب دور مكاتب التعداد السكاني ومكاتب العمل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي يفترض ان تستمر وبشكل دوري باصدار النشرات الدورية، أسوة بالاقتصاديات الاخرى، حتى توضح معدلات البطالة حسب فئات العمر والجنس والجنسية ومستويات الرواتب  والاجور وفترات البطالة ومعدلات النمو في المتغيرات الوظيفية والعمالية. كما انها مع تقادم الزمن قد تكون قادرة على تقدير نموذج توزيع الدخل في المملكة، الذي يعتقد انه بعيداً جداً عن المستوى الطبيعي بسبب تكدس الثروة لدى نسبة صغيرة جداً من السكان والتي قد تكون راجعة لأسباب غير عادلة كالنقص في المعلومات او استفادة القلة منها بشكل غير قانوني زمانياً ومكانياً.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك نوايا لإنشاء برامج اعانات عينية ونقدية تعنى بشؤون اصحاب الدخول المحدودة والعاطلين عن العمل أسوة باعانات القمح التي استفاد منها كبار تجار المملكة في السابق على حساب اصحاب الحاجات؟ اعتقد انه جاء الدور على اصحاب الدخول المرتفعة جداً في المساهمة في انشاء مثل هذه البرامج عن طريق قبول دفع الضرائب الحكومية التي يفترض حقنها مرة اخرى في الاقتصاد الكلي كإنفاق يهدف لرفع مستويات الدخول للفئات المتضررة من التوزيع غير الطبيعي للثروة.

@ جامعة الملك سعود
alsalem@ksu.edu.sa

@@ الاسبوع المقبل موعدنا مع: من هم العاطلون عن العمل؟