الوقاية من المساهمات العقارية أسهل من معالجتها

خالد بن عبدالله المقرن*

يعد العقار في بلادنا من أكبر وأهم الأوعية الاستثمارية ذلك ان الحصول عليه وتملكه يهم جميع الفئات العمرية في المجتمع بهدف السكن أولاً ثم الاستثمار بعد ذلك ثم انه من الملاذات الآمنة لحفظ المدخرات مع تميزه عن بقية الاستثمارات الأخرى بالارتفاع في الأسعار مع مرور الزمن وذلك بسبب زحف العمران أو توفر خدمات للعقار ترجع إلى عامل الصدفة غير المخطط له.
اما ارتفاع قيمة عقار من خلال التخطيط المسبق فيتم من خلال دراسات معينة على أساسها يتم معرفة قيمة الأرض الخام واقتطاع الجزء المخصص للمرافق العامة مع إضافة تكاليف الخدمات العامة وما ينتج من فرق في السعر يكون الربح أو "الخسارة".
فقد يقوم أحد الأفراد بهذا من ذاته لذاته متحملا تبعات ذلك حيث كفلت حكومتنا الرشيدة حرية البيع والشراء في هذا المجال عن طريق الاستثمار مع ما تقدمه من خدمة إثبات التملك والبيع لاحقاً وإطلاع الجميع عن النظم والتعليمات الخاصة بمجال الخدمات سواء ما يجب توفره للمخطط الجديد أو ما هو متوفر بالمخططات المجاورة والمواصفات المتعلقة بذلك وكل ذلك وغيره مما لا يتسع المجال هنا لذكره دون أي مقابل يدخل لخزينة الدولة.
والهدف من كل ذلك هو التشجيع على توفير المواقع المناسبة للمواطن لبناء المسكن الصحي.
غير ان مثل هذا المشروع قد لا يستطيع شخصا ما بمفرده القيام به مما يضطره إلى إشراك مساهمين معه في إعداد هذا المشروع، وقد يحتفظ لنفسه ببعض أسهم هذا المشروع أو قد يتخلص من أسهم المشروع من خلال بيعه بالكامل للمساهمين مستفيدا بذلك من فارق السعر إضافة للسعي المحدد.
وبذلك يكون دوره منظما في مقابل ما سيحصل عليه مستقبلا من سعي في حالة بيع المخطط وحيث ان مثل هذه المشاريع إن لم تتعثر في فإنها بالتأكيد تتأخر في التصفية، مما يترتب عليه تزعزع وانكماش عامل الثقة في مثل هذا النوع من الاستثمار والذي يتحقق من خلاله مردود إيجابي على مستوى العمران.
ورغم ما سبق ذكره فالاهتمام بأمره يتزايد حيث كشف بجريدة "الرياض" السبت 1423/11/15هـ العدد "11069" نائب رئيس اللجنة الفرعية للمكاتب العقارية بغرفة تجارة الرياض: "ان اللجنة أقرت موضوع توحيد طرح المساهمات وتوثيق مواعيد إعلانها لدى اللجنة"، إضافة لمطالبة سعادته: "بضرورة العمل على ترسيخ الثقة في المساهمات العقارية من خلال دراسة طرح أسهمها للتداول في بورصة الأسهم في المملكة".
كما أشار إلى: "ان هناك جهودا كبيرة جدا.. لحل المتعثر منها عن طريق اللجنة الوطنية"، وحيث ان ترسيخ الثقة لا يكون إلا بالاجراءات المنظمة وان تكون الوقاية قبل اللجوء للعلاج، فالعلاج لا يأتي في كل الحالات بالنتائج القيمة التي تتحقق بالوقاية.
فالمستثمر لدينا أصبح على قدر كبير من الوعي من خلاله مطالبته بالشفافية التامة ليمكن جذبه إلى أي نوع من الاستثمار فالتنظيم الذي آمل ان يتحقق من خلاله إعادة الثقة لهذا النوع من الاستثمار بالتالي:
- ألا يتم الإعلان عن فتح أي مساهمة عقارية إلا بموجب ترخيص من الجهات المعنية حيث يتوجب الإشارة إلى رقم الترخيص.
- إلزام المنظم لمشروع المساهمة ان يحتفظ لنفسه بنسبة معينة من عدد الأسهم، لا يجوز له بيعها أو التنازل عنها بأي حال.
- تنظيم عقد موحد لجميع المساهمات متضمن المعلومات الأساسية والشروط ولا يكتفي بايصال الاستلام.
- اشتراط تشكيل لجنة من المساهمين للوقوف على مصلحة المساهمة واتخاذ القرارات التي تخدم المساهمة.
- ابلاغ كتابة العدل بعدم الافراغ إلا بعد التصريح من الجهة التي منحت الترخيص بفتح المساهمة.
إضافة إلى ما يمكن ان تضيفه اللجنة المختصة بالمكاتب العقارية والتي تحرص على زرع الثقة في هذا النوع من الاستثمار من خلال عزمها على طرح هذا النوع من الأسهم في السوق والذي ولا شك يخدم العديد من الأطراف، إضافة إلى ان التنظيم يعد من البنية الأساسية التي يسعى ولاة الأمر لتثبيتها واطلاع الجميع عليها وخير شاهد ما تم الرفع به لجهات الاختصاص بشأن العقد الموحد للتأجير وان تكون الخطوة التالية المساهمات العقارية.