السيارات المؤجرة: "تهريب مخدرات" و"تزوير" بطاقات.. وقضايا أمنية خطيرة؟!

كشف عدد من أصحاب مكاتب تأجير السيارات ل "الرياض" عن عدد من المخالفات الأمنية التي تتم عن طريق بعض المستأجرين، وحذروا من الأبعاد الخطيرة لهذه المخالفات المتزايدة في حال أغفلت الجهات المختصة النظر عنها، منها على سبيل المثال لا الحصر (التزوير) و(التهريب) اللذان سيكثران في حال لم توضع الحلول السريعة التي تكفل لكل ذي حق حقه وتقطع الطريق على كل متلاعب بالأنظمة وبحقوق الغير وقبل ذلك بأمن الوطن.
وأكدوا في أحاديثهم ان الخسائر التي تكبدوها جراء ذلك ب"الملايين" مناشدين الجهات المعنية بإعادة النظر في بعض الأنظمة الحقوقية والمرورية التي يستغل البعض من ضعاف النفوس جوانب فيها للتحايل والتهاون في حقوق الغير فيها.
وأطلع محمد بن أحمد العسيري صاحب مكتب لتأجير السيارات "الرياض" على قائمة المديونية لمكتبه من عدد من العملاء وصلت ل (298.072.6) ريالا حتى فبراير الماضي.
وتحدث العسيري عما وصفه ب "المعاناة" قائلاً: ان كثيرا من سياراتي أؤجرها في "الرياض"، وأحضرها من (جازان) بعدما اتفاجأ أنها ضبطت في عملية تهريب "قات" أو "مخدرات"! رغم ان العقد عليه ختم ان السيارة مؤجرة داخل الرياض فقط.. فكيف خرجت وتجاوزت نقاط التفتيش؟!
ويضيف وكذلك عندما أطلب التعميم على الشخص المستأجر الذي عمل حادث سير بالسيارة وتركها وسط الشارع وفر هارباً تطلب الجهات الأمنية في مراجعة قسم الشرطة الذي أتبع له في المنطقة التي عملت منها التعميم على السيارة، وعندما أراجع القسم وأفيدهم ان إحدى السيارات التابعة لمكتبي عثر عليها في قضية مخدرات في جازان وأطلب التعميم على الشخص يرفضون ذلك إلاّ بحكم (شرعي).. وهكذا هذه إحدى معاناتنا!
وأوضح العسيري ان حقوقهم بهذه الطريقة تضيع أمام أعينهم، حيث يقتصر التعميم على السيارة فقط رغم ان المخالف هو السائق كما ينص النظام، لذا - والحديث للعسيري - من المفترض إذا تقدم أي من أصحاب مكاتب التأجير للشرطة للتعميم على شخص مستأجر ان يعمم عليه (فوراً) لأن أي تأخير يزيد من المبالغ التي عليه إضافة إلى ان ذلك للمصلحة العامة خشية ان يستخدمها في أمر مخالف، كما ينبغي ان يستمر التعميم عليه حتى بعد العثور على السيارة ليحول بعدما يقبض عليه للمحكمة مباشرة ويصدر بحقه حكم شرعي حتى لا يجد مثل هؤلاء سبيلاً للتهاون والتلاعب بالأنظمة وحقوق الغير.
ويوافقه الرأي خالد بن سعود السهلي في مكتب آخر لتأجير السيارات، مطالباً ان يكون التعميم على الشخص المستأجر الذي لا يجد أي رادع له عندما يماطل في سداد ما عليه من مبالغ في الوقت الذي يترك فيه هكذا بدون تعميم!
وقال السهلي الذي قدر إجمالي خسائره (بنصف) مليون ريال، ان أهم مشكلة يعاني منها هو أو غيره من أصحاب المكاتب هي قضية (التزوير) لبطاقات العمل، ولديّ قضية على مستأجر اتضح فيما بعد أنه مزور جميع بطاقاته بالصور فيما الاسم لشخص ثان لا علاقة له بالموضوع، وآخر مستأجر سيارة من عندي لمدة أسبوع واختفى (5) أشهر لاتفاجأ بعد تلك المدة أنها مصدومة وأدخلت في ورشة بجازان.. والسؤال كيف دخلت السيارة الورشة؟ ومن أصدر له البطاقة؟ وكيف زورت صورته على بطاقة ليست له؟!
وأشار إلى أنه تضرر في هذه القضية لوحدها بنحو (25) ألف ريال، هذا إضافة إلى السيارات التي نتفاجأ أنها استخدمت للتفحيط، حيث تكبدنا خسائر كبيرة في الاصلاح.
ويعاود العسيري في حديثه بمطالبة ادارة المرور عند القبض على أي سيارة مخالفة بالتأكد من هوية (الشخص) و(السيارة) واذا كانت السيارة مؤجرة تعمل المخالفة على السائق وليس على السيارة كما نص على ذلك أمر سمو وزير الداخلية مشيرا الى أنه يتفاجأ عند شراء سيارة جديدة وعند نقل الملكية أن المخالفات مسجلة عليه، حيث عليه الآن (9) "برنتات" كاملة كلها مخالفات مرورية؟!
ويضيف من الاشكاليات التي نواجهها نحن أصحاب مكاتب تأجير السيارات عموما انه عندما يستأجر شخص ما سيارة ويتأخر عن العقد المبرم ونتصل عليه تعذر بحجج مختلفة وعند التقدم للشرطة يعطى طلب اول ثم بعد "اسبوعين" طلب ثان وبعد نفس الفترة الثالث وهكذا وطوال هذه المدة يتحمل المكتب تلك الفترة وفي الأخير يحضر ويجد أن المبلغ الذي عليه قد تجاوز ال (8) آلاف على سبيل المثال فيرفض السداد وعندما نبلغ الدوريات يرفضون هم كذلك الحضور للموقع بحجة أنها مسائل حقوقية.. وهكذا تضيع حقوقنا رغم انه يفترض في القضايا الحقوقية ان يسلم الطرفان للقسم ولا يطلق الخصم الا بكفالة، ولكن هذا الذي يحدث الآن حيث نراجع بعد ذلك في اليوم الثاني مكتب الحقوق والمستأجر يكون وقتها قد ذهب الى حال سبيله ثم تأتي أوراقه بعد مدة ثم تحول للمحكمة وبعد طلبات لا يصدر الحكم لأن الطرف الآخر لم يحضر، ثم ترفع للامارة التي تحولها للشرطة وفي الأخير اي بعد سنة أو أكثر لا يخرج المتضرر بشيء ولا يطال الخصم شيء حيث لا يتم التعميم عليه الا بحكم شرعي ولا يصدر عليه حكم شرعي إلا بحضوره!
ويشير أصحاب هذه المكاتب في حديثهم ل "الرياض" الى احدى المشاكل الأخرى التي يواجهونها وهي انهم عندما يبحثون عن المستأجر بحسب البيانات والارقام التي لديهم يجدونه مفصولاً من عمله، وطالبوا في هذه الحالة من اي جهة يفصل اي موظف منها ان تسحب منه البطاقة حتى لا يستخدمها في شيء مخالف حيث يهمنا مثل كل شيء امن الوطن، وقال العسيري لدي مجموعة من المستأجرين كلهم مفصولون من اعمالهم واستأجروا السيارات ببطاقات العمل، لذا خصصت عدداً من الموظفين بالمكتب للتأكد من صحة ارقام هواتف العمل لأي شخص قبل تأجيره وذلك بالاتصال على عمله.
ويشير صاحب احد المكاتب كذلك الى جانب آخر متسائلا عن سبب الزام المرور لمكاتب التأجير بالتأمين على السيارة طالما السائق مؤمن على الرخصة، وتمنى من المرور اعادة النظر في ذلك لأنها حسب قوله لا داعي لها طالما السائق وهو الأهم مؤمن على رخصة.
وشخص عدد من أصحاب المكاتب في نهاية حديثهم ل "الرياض" الحلول لما اسموها بالمعاناة والخسائر التي يتكبدونها يوما بعد يوم والمخالفات التي تعمل بسياراتهم وغير ذلك من تلاعب وتهاون بالحقوق، في عدد من النقاط، طالبوا الجهات المعنية بتطبيقها وتشكيل لجنة عاجلة للنظر في ذلك لأن المشكلة عامة والضرر طال جميع المكاتب والتبعات خطيرة لاسيما الأمنية منها وحددوا هذه النقاط في: (ضرورة تجاوب الدوريات الأمنية في حالات رفض المستأجر سداد المبالغ التي عليه وتسليمه للقسم وعدم اطلاقه الا بكفالة) و(التعيمم "الفوري" على السيارة والشخص في حال الهروب بالسيارة لأن التأخير يعني زيادة المبالغ التي على المستأجر وأهم من ذلك زيادة احتمالي ارتكاب أمر مخالف بها) وكذلك في حال العثور على السيارة بعد التعميم عنها يفترض ان يستمر التعميم على الشخص حتى يقبض عليه ثم يحول مباشرة الى المحكمة ليصدر بحقه حكم شرعي حتى يرتدع ولا يتلاعب بحقوق الغير) و(ايضا يفترض على المرور تسجيل المخالفات على السائق وليس على السيارة لأن المتصرر في هذه الحالة هو صاحب المكتب الذي سيعاني من جديد في البحث عن هؤلاء بعدما يتفاجأ بعد سنة أو اكثر بهذه المخالفات) و(سرعة البت في مثل هذه القضايا مع الحزم في تلك الحالات حتى لا يكون لضعاف النفوس سبيل للتلاعب والتهاون) و(الأهم من ذلك النظر في عمليات تزوير الوثائق الرسمية وتطبيق أشد العقوبة على مرتكبيها لأن مخاطر ذلك عديدة وخطيرة) والتأكد من وثائق السيارات المؤجرة عند عبورها نقاط التفتيش وحجز سائق كل سيارة مخالفة).