تطوير صناعة الغاز السعودي أحد روافد الانفتاح الاقتصادي على العالم

اعداد: الدكتور خالد بن منصور العقيل*

مع مطلع التسعينات من القرن العشرين برزت على الساحة الدولية تحولات جوهرية في إطار التوجه العالمي نحو التخصيص والعولمة والانفتاح الاقتصادي جذب الاستثمارات والخبرات التقنية المتقدمة وتطوير شبكات قنوات التسويق العالمية المترابطة والمتشعبة، والتي فرضت على دول العالم وخاصة الدول النامية منها على تحديات كثيرة وكبيرة، وقد انعكست هذه التحولات الاقتصادية الدولية في مواكبة المملكة العربية السعودية لها عبر ربط تطوير قطاع الغاز السعودي بمسيرة تنمية الاقتصاد الوطني ومن خلال تطورات اقتصادية محلية أساسية هي:
شهدت الفترة المتمدة عبر ثلاثين عاماً (1970-2000) ومنذ بداية خطة التنمية السعودية الأولى (1970-1975) تحولاً كبيراً في مسيرة الاقتصاد السعودي من اقتصاد محدود النشاط وضئيل الموارد ودخل فردي متدن إلى اقتصاد أصبح له وزنه وثقله على الصعيدين العربي والدولي تدعمه بنى أساسية متطورة وقاعدة صناعية حديثة ولكن برزت تحديات أهمها تحقيق استمرارية النمو الاقتصادي وبشكل لايقل عن معدلات النمو السكاني المرتفعة وهووضع تطلب تحديد أهداف اقتصادية استراتيجية تبينت ملامحها بعد إعادة تنظيم المجلس الأعلى للبترول والمعادن والذي يختص حسب نظامه الأساسي في إقرار سياسات واستراتيجيات البترول والغاز.. ولعل من اهم هذه الأهداف والاستراتيجيات ليس فقط التوسع في استكشاف واستخراج الغاز بل ربط تطوير قطاع الغاز بمسيرة تنمية الاقتصاد الوطني ومن خلال بناء شراكة وتحالفات متينة مع الشركات العالمية المتخصصة، و جذب الاستثمارات الأجنبية والتقنية المتقدمة بهدف بناء قاعدة صناعية سعودية متكاملة قادرة على المنافسة دولياً ومستفيدة من الميزة النسبية المتاحة للمملكة من مواردها الهيدروكربونية، بحيث توفر تنمية اقتصادية شاملة لكافة مناطق المملكة، وبشكل يخلق فرصاً وظيف
ية واسعة للمواطن السعودي ويدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي.
فقد بادرت المملكة الى ابرام إتفاقيات مع الشركات العالمية لتطوير قطاع الغاز بهدف تحقيق اهداف استراتيجية من أهمها:
إن قيمة الغاز للإقتصاد لاتنحصر في مراحل الاستكشاف والتطوير والمعالجة والتجزئة والنقل بل تتعداها إلى ما تحققه من قيمة مضافة للإقتصاد الوطني وبالتالي توجيه استثمارات تطوير الغاز وسوائله إلى استعمالات ذات القيمة المضافة وتحقيق هدف الوصول إلى الكفاءة الانتاجية المثلى من استغلال الموارد الطبيعية الوطنية التي توطد دعائم الاقتصاد السعودي.
الاستفادة من الإمكانات والخبرات التقنية والفنية والإدارية التي تتميز بها الشركات العالمية.
تنمية صناعة الغاز الطبيعي دون ان يترتب على المملكة تكاليف باهظة في تنفيذها.
زيادة الاستفادة من انتاج الزيت الخام من خلال توفير جزء من الكميات المستهلكة منه محلياً للإستعاضة  بالغاز الطبيعي مما يؤدي إلى تعزيز انتاج الزيت الخام ومنتجاته والإسهام في توفير الاحتياطي منه.
آفاق تطوير قطاع الغاز لمقابلة متطلبات التنمية السعودية
وتعزيز الدور السعودي في سوق الطاقة العالمية:
إن شبكة الغاز  الرئيسية عند تصميمها وإنشائها وبدء تشغيلها خلال الفترة  1975إلى  1980تمكنت من تحقيق هدفين الأول هو تجميع كل الغاز المرافق الذائب في الزيت الخام المنتج منهية بذلك عملية حرق الغاز، والثاني هو ترسيخ مكانة الغاز كمورد طبيعي متعدد الاستخدامات وذي فوائد متعددة على صعيد تنمية الاقتصاد الوطني في زيادة امدادات الغاز المسال للأسواق الخارجية.
وبما أن مستوى الطلب المحلي على الغاز يتوقع أن يتزايد سنوياً بمعدل لا يقل عن زيادة سنوية مقدارها (9%) للفترة 2000- 2010فستحتاج المملكة إلى نحو ثمانية بلايين قدم مكعب في اليوم من الغاز بحلول عام  2010ولمقابلة هذا الطلب المتنامي اتخذت المملكة عدة قرارات رئيسية في عام  1997لعل أهمها قيام أرامكو السعودية بوضع برنامج لرفع طاقة شبكة الغاز من  3.5بلايين قدم مكعبة يومياً إلى حوالي  7بلايين قدم مكعبة بحلول عام  2004وليصل إلى أكثر من  10بلايين قدم مكعبة في اليوم بحلول سنة 2010م وكذلك رفع سعر الغاز المحلي من  50سنتاً إلى  75سنتاً امريكياً ( 2.9دولار إلى  4.35دولار للبرميل المكافئ) لكل مليون وحدة حرارية وكل هذه الخطط وتعديل أسعار بيع الغاز ستؤدي إلى القيام بتوفير امدادات الغاز اللازمة للصناعة البتروكيماوية لعدة سنوات قادمة، مع إمداد منطقة الرياض بالغاز لاستخدامه في مشاريع الطاقة الكهربائية والصناعات الأخرى، وكذلك امداد المنطقة الشرقية بكافة احتياجاتها من الغاز سواء للكهرباء أو لتحلية المياه او للصناعات المختلفة إضافة إلى امداد مدينة ينبع بغاز الميثان بنهاية عام 2003م ويشمل مشروع توسعة امدادات الغاز المشاريع التالية:
توسعة الطاقة الاستيعابية لمعامل الغاز الثلاثة القائمة في شدقم والعثمانية والبري لمعالجة كميات أكبر من الغاز الطبيعي.
مد خط أنابيب للغاز يربط المنطقة الشرقية بمدينة الرياض، والذي تم الانتهاء منه العام 2000، وهذا يؤدي إلى استخدام الغاز بدلاً من البترول في محطات توليد الطاقة الكهربائية وفي المشاريع الصناعية في مدينة الرياض، إضافة إلى ذلك فقد تم توصيل الغاز إلى العديد من محطات الكهرباء والمياه والمدن الصناعية في كل من المنطقة الشرقية والرياض، وكل هذه الانجازات لها مردودها المالي وتنشيط الحركة الاقتصادية اضافة الى حماية البيئة.
إنشاء معمل الحوية لمعالجة الغاز غير المصاحب بطاقة تصل الى  1.6بليون قدم معكب يومياً لانتاج كميات إضافية في الغاز غير المصاحب، وقد انتهى العمل منه في أواخر عام 2001م.
البدء في مشروع استخلاص غاز الايثان وسوائل الغاز الطبيعي في معمل غاز البري وذلك لزيادة الغاز المتوفر كلقيم للصناعات البتروكيميائية ومن المقرر أن ينتهي العمل فيه أواخر عام 2002. إنشاء معمل حرض لمعالجة الغاز غير المصاحب بطاقة تصل إلى  1.6بليون قدم مكعب يومياً لانتاج كميات إضافية من الغاز غير المصاحب والذي تم افتتاحه من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني يوم الأحد  20ذو القعدة1424هـ الموافق  18يناير 2004م.
وهذه المشاريع تعتبر باكورة أعمال ونشاط تطوير قطاع الغاز  السعودي وخطوة ثابتة نحو توسيع آفاق تطوير صناعة الغاز السعودية على الصعيدين المحلي والدولي لما يلي:
إن المملكة العربية السعودية دولة مترامية الأطراف، ومن منظور الاستكشاف والتنقيب  الجيولوجي مازالت احتمالات العثور على مكامن هيدروكربونية مرتفعة بالمقاييس العالمية في مناطق المملكة المختلفة.
وهو ما يتطلب إتباع سياسات مرنة لجذب الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز على أساس اختلاف جولوجية مناطق المملكة المختلفة تأخذ بالاعتبار احتمالات اخفاق الاستكشاف فيها.
أما احتمالات اكتشاف موارد غاز جاف ومصاحب جديدة سوف تساهم في تعزيز وتوسيع افاق تنمية الاقتصاد السعودي كما أنها بمشيئة الله ستساهم في الانتقال الى مراحل تصدير الغاز الى الاسواق الدولية، وهو مكسب استراتيجي هام يعزز من نقل الدور السعودي في سوق الطاقة العالمية.

*المستشار الاقتصادي لوزير البترول والثروة المعدنية وممثل المملكة لمنظمة الأوبك