وجهة نظر: مرة أخرى.. هموم المهندس التأهيل والكادر الهندسي!

أ.د  عماد وليد شبلاق*

مع أنني حاولت ولأكثر من مرة ان اتجنب الحديث عن الهيئة السعودية للمهندسين (بحكم أنني عملت وشاركت وعاصرت مسيرة النمو والتحول من اللجنة الهندسية الى الهيئة ولاكثر من  6سنوات وعلى فترتين)، الا ان الظروف الراهنة للمهندسين بشكل خاص وللمجتمع الهندسي بشكل عام تحتم الخوض مرة اخرى في تقييم اداء الهيئة السعودية للمهندسين وخصوصاً بعد مرور اكثر من عام (رمضان 1423هـ) على اقرارها.
وقبل البدء في وجهة النظر هذه، ارجو ان يعذرني ويسامحني كل من يعمل بالهيئة او من له علاقة حيث انني على علاقة طيبة بهم بدءاً من الامين العام وانتهاء بعمال الخدمات والضيافة ولا اريد ان اوجه انتقاداً لشخص معين كونه مسؤولاً بشخصه انما المقصود هنا هو النقد البناء ومن اجل الصالح العام. نعم، هناك خلل في اداء الهيئة السعودية للمهندسين، وان كنا معشر المهندسين او المعماريين او الفنيين او حتى الطلبة نتطلع الى دور بسيط ومتواضع تقوم به الهيئة مثل العضويات والاشتراكات واصدار المجلة وحضور النداوت فقد ادته (اللجنة الهندسية ومن ثم الهيئة السعودية للمهندسين) ومنذ العام 1408هـ وباقتدار تام. ولكن هل هذا هو الطموح والامل لمهندسي الالفية الجديدة؟.
هناك العشرات من المشاريع المهنية لم تر النور منذ اكثر من  15عاماً (مع انها كتبت وتمت صياغتها مرات عديدة) ولكن لا ادري ما هو العذر في عدم خروجها الى حيز الوجود، هل لان اللجنة الهندسية الاستشارية (لم تكن جهة اعتبارية قبل المرسوم الملكي في رمضان 1423هـ) والآن اصبحت! ما الذي تغير؟ هل لأن قرار انشاء تكوين الهيئة قد خيب آمال الكثير من المهندسين بإنضمامها الى وزارة التجارة والصناعة ولم تكن مستقلة (فلننظر ما قدمته الهيئة السعودية للمحاسبين من انجازات رائعة وجبارة في فترة مقاربة) والاثنان يشتركان في نفس المبنى ويتبعان لوزارة التجارة والصناعة.
هل الخلل في الامانة العامة وصلاحيات الامين العام، ومعظمنا شاهد في الصحف المحلية مؤخراً اعلان "ترشيح لمنصب امين عام الهيئة" ولعلمي انه تقدم اكثر من  20مرشحاً (من الكفاءات الهندسية المتميزة) وتم اختيار ثلاثة للمقابلة النهائية واخيراً تم اختيار الامين الحالي وبعد مناقشات ومقابلات واعداد خطط استراتيجية ورؤى مستقبلية حول مسيرة الهيئة، ويبدو ان الاخ المهندس صالح العمرو - الامين العام الحالي قد وفق في الاختيار نتيجة المعايير والشروط الموضوعة لهذا المنصب، بمعنى آخر، الامور اخذت المجرى الصحيح للاختيار ولم تكن هناك واسطات او مجاملات، بل اعتمدت على الكفاءة والخبرة المهنية.
هل انتهينا الى هذا الحد، لا؟ بل هناك مجلس ادارة معين من قبل الوزير، والتركيبة معروفة للجميع ولا داعي لسردها مرة اخرى فهناك الاكاديميين واصحاب المكاتب الاستشارية، ومن ثم وكلاء الوزارات المعينة. ولك ان تتخيل انه ومنذ العام 1408/1407هـ وصلاحيات المجلس هي تخطيط ورسم وصياغة استراتيجيات.
والى يومنا هذا لم تحقق استراتيجية واحدة مفيدة وبناءة للعمل الهندسي بشكل عام او للمهندسين والمعماريين بشكل خاص. ولا تدري أين الخلل! هل هو في الامانة العامة أم في المجلس. وتدور الدائرة ويذهب المجلس القديم ويأتي المجلس الجديد وهكذا.. ولا ندري أين الخلل؟
وبالمناسبة اعضاء المجالس السابقة واللاحقة، كلهم من الاخوة الافاضل ومن ذوي الكفاءات الهندسية المتميزة وهم لا يتقاضون اجراً او مكافآت نظير عملهم التطوعي هذا، ولكن تظل آلية عمل المجلس وتناغمها مع الامانة العامة هي المحك الرئيسي لتقييم الاداء.
ماذا يريد المهندس من الهيئة؟ ولقد سمعنا ووعدنا (ومنذ أمد بعيد) بالمشاريع المهنية التي تهم المهندس وبالاخص التأهيل المهني (التدرج من مهندس خريج/ممارس/وزميل) وكذلك كادر الوظيفي للمهندسين والذي بدونهم يتساوى المهندس مع خريجي الجغرافيا والتاريخ والكيمياء وعلم النفس والمحاسبة. ولنا في دول الجوار أسوة حسنة، فقد بدأ التسرب والهروب من كلية الهندسة في جامعة الكويت (جريدة الوطن 2002م) والتحول الى تخصصات اخرى ادبية وعلمية (4سنوات) لمساوة الخريجين بنفس الدرجات وربما قرأنا مؤخراً (جريدة الرأي العام، 2004م) بأن جمعية المهندسين الكويتية قد طلبت رسمياً (وعبر الصحف) من مجلس الأمة التصويت على كادر المهندسين لاقراره، هنا ماذا كانت النتيجة؟ هناك اكثر من  30.000مهندس سعودي في الدولة، الاكثرية تركت الهندسة ومهنة الهندسة وعملت في العقار والاستثمار والتجارة وشركات التأمين وازاحت عن كاهلها هموم التأهيل والكوادر وتركت الدولة ومتخذي القرار في حيرة، اذ سيظل الاعتماد على العمالة الاجنبية قائماً وحتى يتم "إعادة هيكلة" حقيقية للهيئة السعودية للمهندسين وبدون زعل والله الموفق.

*مهندس زميل