أسعار العقارات ببيروت في غير متناول اللبنانيين

ترتفع المباني السكنية الفاخرة في وسط بيروت والمنطقة المحيطة به حيث ازدهرت سوق العقارات بثروات العرب في حين يخشى اللبنانيون من أن ارتفاع الأسعار يجعل العقارات في بلادهم في غير متناول أيديهم.
وتدعمت التنمية العقارية خلال العامين الماضيين بأكبر مشروع عقاري في لبنان لاعادة بناء وسط بيروت بعد الحرب بالتركيز على اقامة الشقق السكنية الفاخرة وبيعها لمشترين أثرياء من الخليج.
وقال موريس مدور مدير مركز جفينور العقاري "بيروت أصبحت مدينة الأغنياء كما ارادت له سوليدير" التي اعادت بناء وسط بيروت.
واضاف "هذا المفهوم الجديد للرفاهية والارستقراطية في بيروت يتسع نطاقه اليوم بسبب الطلب المتزايد من جانب العرب والخليجيين بشكل خاص".
ويمتد الطلب لأبعد من وسط بيروت، يقولون مسؤولون عن التنمية العقارية ان هناك أكثر من  50مشروعا تحت الانشاء في بيروت الغربية وعدد مماثل قرب وسط المدينة.
وتراجعت أرباح سوليدير في عام  2003بأكثر من النصف بسبب ما اعتبره المحللون اضطرابات في السوق نتيجة تداعيات حرب العراق على المنطقة لكن سماسرة العقارات يقولون ان كل الدلائل تشير إلى أن ذلك كان مجرد حالة انخفاض في سوق تتجه الى الصعود بشكل عام.
وقال رجا مكارم من شركة رامكو العقارية "هذا الازدهار حقيقي وصحي كما تشير بيانات الشقق المبيعة مسبقا في المشروعات الفاخرة في منطقة المارينا في وسط بيروت وغرب بيروت حيث بلغت نسبة الشقق المبيعة مسبقا  60بالمئة".
وشهدت فترة الازدهار هذه ارتفاع الأسعار الى  9000دولار للمتر المربع في بعض المشروعات السكنية وتشكل أحد وجوه تدفقات رأس المال التي جعلت لبنان وجهة للعطلات والاستثمارات.
ويقول متعاملون في السوق ان العديد من العرب الذين يخشون من التعرض للمضايقات في الدول الغربية منذ ما بعد هجمات  11سبتمبر ايلول عام  2001على  الولايات المتحدة اختاروا قضاء عطلاتهم وانفاق أموالهم في دول عربية مسلمة متطلعين لسوق العقارات اللبنانية.
ويمكن لأي أجنبي شراء مايصل إلى ثلاثة آلاف متر مربع من الأراضي في لبنان والمزيد بعد الحصول على تصريح على شكل مرسوم وزاري - في اطار سياسة تشجيع بيع الأراضي التي يقول المسؤولون عن تطوير العقارات انها انعشت السوق منذ بدئها عام
2001.والتدفقات النقدية مرحب بها في السوق ولكن بعض اللبنانيين يخشون من ان الغنى الناجم عن العقارات يأتي على حساب تغيير وجه بلد ربما لا يقدرون على تكاليف العيش فيه.
وقالت جنان ابومراد وهي سكرتيرة ادارية عاطلة عن العمل "ألا يكفي أن أبناءنا يتخرجون ويغادرون البلاد لتحسين أوضاعهم حتى أصبحنا كذلك نبيع اراضينا وممتلكاتنا للأجانب".
وأضافت "انا ضد هذه الفكرة تماما، لبنان بلد صغير يجب أن يظل ملكا للبنانيين".
وتعكس تصريحاتها آراء العديد من اللبنانيين الذين يشعرون ان قانون عقارات يهدف الى تشجيع المشترين الأجانب سيجعل من بيروت مكانا لا يقوى سوى قلة منهم على العيش فيه.
وقال محارم ( 44عاما) يعمل في شركة في بيروت طلب عدم نشر اسمه "انا ضد قانون تمليك الأجانب الذي يجبر سكان بيروت على مغادرة عاصمتهم".
وقد بدأ ذلك يحدث بالفعل مع بعض المشترين اللبنانيين المحتملين، وقال مكارم إن الذين لا يقوون على اسعار العقارات في بيروت يلجأون الى الضواحي القريبة مثل الكسليك وادما وعرمون حيث تتراوح الاسعار بين  400و 800دولار للمتر المربع.
ويخشى لبنانيون آخرون ان تكون بيروت هي البداية.
وقال موظف لبناني ( 50عاما) "الواقع ان لبنان بلد صغير تبلغ مساحته عشرة الاف كيلومتر مربع.. اذا استمر بيع الأراضي والشقق للأغنياء العرب سنفقد أغلب أراضينا".
وقد يصبح ذلك امرا واقعا في بلد تعقد مشكلاته المالية والمنافسة التي يواجهها من دبي وغيرها من المراكز في المنطقة حلمه في أن يستعيد مكانته كمركز تجاري بارز والتي كان يتمتع بها قبل الحرب الأهلية بين عامي  1975و
1990.وقال مكارم "أعتقد ان هذا هو الحل الوحيد لتحقيق المزيد من الازدهار" موضحا ان فرض اجراءات مثل تقييد حجم مشتريات الأراضي في البلدات الصغيرة قد يخفف من ضيق اللبنانيين من بيع الأراضي للأجانب.
وأضاف "نحن نأمل دائما في تحقيق استثمارات قابلة للاستمرار في قطاع العقارات وعندما يبدأ ذلك في الحدوث نشعر بالقلق من آثاره".
وتابع "يجب أن نواصل الاستفادة من الفرص المتاحة طالما بقيت اقدامنا على الأرض".