مشكلة عدد وعتاد تواجه الشرطة العراقية للوصول إلى مرحلة السيطرة الأمنية

بغداد - (أ. ف. ب):

يقر مسؤولو القوة المتعددة الجنسيات الذين يخوضون سباقا مع الزمن لتجهيز قوات الشرطة العراقية التي تدفع ثمنا باهظا نتيجة الاعتداءات واعمال العنف، بانهم قد لا يتمكنون من تحقيق هذا الهدف بالشكل الاكمل قبل نهاية العام المقبل.
واكد الضابط البريطاني نيغل ايلوين فوستر المسؤول الثاني في برنامج تدريب قوات الامن العراقية لوكالة فرانس برس ان "كامل المعدات لن توزع على الشرطة الا في نهاية العام المقبل".
وقد قتل  600شرطي على الاقل في اعمال العنف في سائر انحاء البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين في نيسان/ابريل  2003.ومنذ ذلك الحين تسعى قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ثم القوة المتعددة الجنسيات الى تشكيل قوة للشرطة قادرة على مواجهة متمردين مسلحين بشكل جيد ويصعب الامساك بهم.
وتأمل القوة المتعددة الجنسيات في الاعتماد على قوات امن عراقية في العمليات التي تنوي القيام بها في كانون الاول/ديسمبر للسيطرة على المناطق المتمردة في ارجاء البلاد.
لكن من الان وحتى الانتخابات العامة المرتقب اجراؤها في كانون الثاني/يناير 2005، لا يتوقع ان تحصل قوات الشرطة المقدر عديدها حاليا بتسعين الف عنصر على اكثر من اربعين بالمئة من العتاد الذي تحتاج اليه.
ويفترض ان يرتفع عديد هذه القوات الى  132الف عنصر على المدى المتوسط لكنها لا تملك حاليا على المستوى الوطني سوى  5923آلية و 42491سترة واقية من الرصاص و 73093قطعة سلاح و 13245جهازا لاسلكيا.
وقد لخص مدير شرطة بغداد العميد عبد الرزاق السامرائي الاحد التحديات التي ستواجهها قوات الامن.
وقال في هذا الصدد للصحافيين "نحارب شتى اشكال الجريمة. من قبل (في ظل النظام السابق) كانت هناك اجهزة امنية عديدة لكننا الان وحيدون على الارض ونحن بحاجة للتدريب وللعتاد للقيام بالمهمة الملقاة على عاتقنا".
واضاف ان "اعداءنا يستخدمون شتى انواع الاسلحة مثل مدافع الهاون والقنابل اليدوية والسيارات المفخخة والقنابل المصنعة يدويا".
لكن مع كل ذلك فان القوة المتعددة الجنسيات باتت تعتمد اكثر فاكثر على الشرطة وتضعها على الخط الاول في مكافحتها اليومية للعنف الذي يهز العديد من المناطق العراقية.
فقد قال قائد عسكري اميركي في حديث لوكالة فرانس برس مؤخرا ان "الشرطة هي التي ستسوي الوضع في العراق".
وفي هذا السياق كثفت القوة المتعددة الجنسيات جهودها لتجهيز قوات الشرطة بعد عمليات فرار عديدة من صفوف قوات الامن والحرس الوطني والجيش في نيسان/ابريل الماضي خلال المعارك مع المقاومين السنة والشيعة.
الا ان هذه الجهود تصطدم بندرة العتاد في السوق كما يقر الجنرال الاميركي ديفيد بتراوس احد المسؤولين عن هذا الملف.
واشار الضابط ايلوين فوستر الى ان "المسألة مرتبطة بانتاج (مثل هذه المعدات) وبوتيرة تسليمها وتوزيعها في سائر ارجاء البلاد". واضاف "هناك حدودا للسرعة التي يمكنكم ان تنفذوا فيها ذلك خصوصا وان الامر يتعلق بتجهيز ربع مليون شخص".
حتى القوات المسلحة البالغ عددها حاليا  20الف عنصر والتي يعتبر تجهيزها اسهل نظريا، لن تتلقى السترات الواقية من الرصاص قبل شباط/فبراير المقبل. وقال الضابط البريطاني "قيل لي ان مخزونات السترات الواقية من الرصاص تنفد حاليا وذلك يعود على ما يبدو الى العدد المحدود للمصنعين" مؤكدا في الوقت نفسه تصميمه على الحصول على هذه المعدات على الاقل للوحدات التي يتشكل منها الجيش العراقي الجديد.