حرب السيطرة على إدارة الإنترنت تلوح في الأفق

قال مسؤول بالهيئة التي تحكم اسماء النطاقات على الانترنت ان حربا تلوح في الافق بشأن دور الحكومات في ادارة الانترنت في حين يستعد واضعو السياسات لقمة تدعمها الامم المتحدة بشأن مستقبل الشبكة العالمية.
وقال محمد شاري الترمذي من هيئة منح اسماء وارقام النطاقات ومقرها لوس انجليس ان معسكرين يتشكلان الان بشأن صياغة بند مهم لتتبناه القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستعقد في ديسمبر كانون الاول المقبل.
وقال الترمذي الذي يرأس لجنة استشارية بالهيئة "بعض الحكومات تقول ان ادارة امور مثل /بروتوكول الانترنت/ واسماء النطاقات وحماية الخصوصية يجب ان تتولاها منظمة تضم الحكومات لانها تعتبر الانترنت من الموارد العامة وانها مسؤولة عن الموارد العامة". وابلغ رويترز "لكن هناك بعض الحكومات التي تشعر ان الانترنت يجب ان يدار عن طريق هيئة دولية". ومضى يقول "الهيئة الدولية تعني بحكم التعريف ان الجميع مشاركون من الحكومات الى القطاع الخاص والمجتمع المدني. في حين ان تجمع الحكومات يشير الى ان الحكومات وحدها هي المعنية وليس بالضرورة الشعب". وستحضر نحو 189 دولة القمة التي ستعقد في جنيف حيث من المنتظر ان يتفق واضعو السياسات على افضل الممارسات والمعايير للانترنت وبقية افرع تكنولوجيا المعلومات.
ويقول موقع القمة على الانترنت ان الاجتماع يهدف الى "تطوير ودعم اعلان واضح للارادة السياسية وخطة ملموسة للعمل على تحقيق اهداف مجتمع المعلومات". وقال الترمذي ان العديد من الدول في منطقة اسيا والمحيط الهادي تفضل هيئة دولية مستقلة لادارة الانترنت. لكن بعض الدول في اوروبا والشرق الاوسط تفضل منظمة تضم الحكومات.
وأضاف "المواقف تتغير باستمرار...من الصعب للغاية ان يتفق العالم على خيار منهما". واشار الى انه ايا كان المعسكر الذي سيفوز في نهاية الامر فانه سيتعين عليه تشكيل نوع من الشراكة الذكية بين العام والخاص.
ومضى يقول "الانترنت ملك للجميع ويجب ان يكون للكل دور فيها". وقال الترمذي ان هيئته وهي منظمة لا تسعى للربح تعنى بمراقبة الحكومة الامريكية لعناوين النطاقات على مستوى العالم لن يكون لها موقف من هذا البند الذي يتعين الاتفاق عليه وانها ستحضر القمة كمراقب.