أراضي المنح تعاني من غياب الخدمات

الماص حمود الماص

الإحصائيات تؤكد أن هنالك شريحة من الأسر السعودية تعيش بالإيجار، ورغم ما قامت به الدولة من تنظيم بخصوص هذه الأسر وهي منح كل أب أسرة أرضاً ليقوم ببنائها، إلا أنه للأسف انه تمنح للمواطن أراضي لا تساوي قيمة الرسوم التي يقوم بدفعها صاحب المنحة مقابل تسليمه هذه الأراضي على الطبيعة في المواقع التي تم تخصيصها من قبل مكاتب المساحة، فكل قطعة لا يتم تسليمها إلا عن طريق المكاتب المساحية بعد دفع الرسوم لهذه المكاتب، ومما يدعو للاستغراب أن المواقع التي يتم تخصيصها دائماً تكون في أطراف المدينة وتعتبر من الضواحي ولا يوجد بها أي خدمات تجعل الذين يمنحون فيها الاستفادة من البناء عليها لعدم إيجاد الخدمات أو الحلم بتوصيل الخدمات للعديد من السنوات التي تجعله يعيش إجبارياً في الإيجار وقد يتصرف في هذه المنح لدفع قسط الإيجار والتي قيمتها لا تكفي حتى للإيجار لمدة عام في هذه المناطق ويفقد أيضاً أحقيته في المنح مرة أخرى نظراً لنظام أسبقية المنح ومن ثم يبقى على نفس الدوامة، فالنظام الذي أعد من قبل المقام السامي أن يتم المنح في الأراضي المخططة والمعدة للسكن والهدف من ذلك هو استفادة المواطن من هذه المنحة. واقترح أن يكون هناك لجان تنظيمية تتولى هذه المسؤولية التي تحق للأمانة في توزيع الأراضي لكل المستحقين فعلياً وتقوم الوزارة بإعداد المخططات بكامل الخدمات وهي تقوم بوضع وتحديد أسماء الممنوحين على القطع ويتم اعتمادها من وكالة الوزارة لتخطيط المدن ومن ثم تقوم بإرسالها للأمانات لتنفيذها جاهزة ومحدد بالأسماء لكل من تم منحهم من قبل المقام السامي ويقوم كل من تم تخصيص موقع له بدفع رسوم الخدمات للأمانة حتى تسلم من قبل الأمانة وهي جاهزة بكل الخدمات حتى يتمكن جميع المحتاجين من الاستفادة من هذه المنح بدلاً من العشوائية في تنفيذ هذه الأمور، وبعد التنظيم واعتماده يجب أيضاً أن يتم تفعيل الصندوق العقاري وحصر جميع من استفاد منه سابقاً ولم يبادر في التسديد ومن يكون موظفاً ولم يسدد فيجب أن يتم استقطاع المبالغ الواجب سدادها من مرتباته بعد التنسيق مع كافة الإدارات الحكومية ومرجع كل موظف لتمكين الصندوق من اكمال مسيرته التي أنشئ من أجلها وهي تحقيق السكن لكل من يحتاج، كما يجب أن لا يستفيد من الصندوق من يملك سكناً أو يوجد له دخل يمكنه من امتلاك منزل، وبالإمكان معرفة ذلك حسب الوظيفة والمرتب، فالأولوية يجب أن تكون للمحتاج والمسن والأرامل والمطلقات والخريج الجامعي الذي ثبت احتياجه للسكن ويحدد المتزوجون في الأفضلية، كما أيضاً يجب دراسة إمكانية دعم الصندوق من قبل الميسورين وخصوصاً أن وزارة العمل أصبحت هي المسؤولة عن الإسكان للمحتاجين.
#