توقعات بمواصلة حركة البناء والتشييد نشاطها مع قرار تخفيض أسعار الحديد

توقع متعاملون في السوق المحلية أن تواصل حركة البناء والتشييد نشاطها مع قرار شركة حديد بتحديد سعر  1835ريالاً للطن من حديد التسليح مقاس  40.6مليمتراً اعتباراً من  6يوليو القادم.
وهذا يعني تحقيق نسبة انخفاض تبلغ 9% نزولاً من سعر  2010ريالات أي بقيمة تراجع قدرها  175ريالاً للطن الواحد.
وهذا التخفيض أمر ايجابي على قطاع المقاولات السعودي، نظراً لأن حديد التسليح يعتبر مادة أساسية في صناعة البناء والتشييد حيث سيدعم ذلك ما تشهده المملكة في الوقت الحاضر من نهضة عمرانية وهي أكبر نهضة عمرانية مرت في تاريخ المملكة ومازالت مستمرة على نفس المعدل حسب احصائيات أرقام الأسمنت والحديد المنتجة.
وكانت مصلحة الجمارك قد توقعت قبل عدة أشهر وبالتحديد بعد قرار مجلس الوزراء بإلغاء الرسوم الجمركية على الحديد.. توقعت بأن تتجاوب أسعار الحديد في الأسواق مع قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء الرسم الجمركي الحمائي على حديد التسليح المحدد بنسبة 20% واعتماد رسم 5%.
وقالت المصلحة في ذلك الوقت إن ذلك القرار "سيساعد على خفض أسعار الحديد بما لا يقل عن  220ريالاً للطن الواحد، وذلك وفقاً لأسعار الحديد لشهر فبراير لعام 2004م".
واضافت رداً على توقعات المتعاملين في قطاع المقاولات في ذلك الوقت والتي تشير إلى احتمال أن لا تتجاوب الأسعار مع قرار مجلس الوزراء "إن قرار المجلس يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية المستوفاة على الواردات من حديد التسليح من 20% من القيمة وبحد أدنى للاستيفاء يبلغ  250ريالاً للطن الواحد إلى 5% من القيمة فقط "أي أنه سينعكس على أسعار البيع لتحقيق ما تهدف إليه الحكومة من تخفيف الأعباء على المواطنين والمقاولين.
وتبلغ الكميات المستهلكة من حديد التسليح في العام الواحد  3.6ملايين طن أي بمعدل شهري (10.000) طن.
وتعود أسباب الارتفاع في أسعار الحديد إلى عدة أسباب منها ارتفاع حجم الطلب العالمي على الحديد في الأسواق العالمية وخصوصاً في الدول المصدرة للحديد مثل روسيا وأوكرانيا وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار الشحن البحري وسياسات بعض الدول لفتح أسواقها أمام الواردات من الحديد أسهم في تحول جزء من الصادرات إليها، الأمر الذي أدى إلى الارتفاع في الأسعار العالمية للكتل الخام أو للبودرة الحديد أو خلافها من مادة أولية في الأسواق الدولية.