إجراءات جديدة لمكافحة المخدرات في الحرس الوطني

كتب - مندوب "الرياض":

وجه صاحب السمو الملكي الفريق أول ركن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية باعتبار التحليل المخبري لمعرفة متعاطي المخدرات أحد مسوغات القبول النهائي لراغبي الالتحاق بالخدمة العسكرية سواء المتقدمين لكلية الملك خالد العسكرية أو لمراكز ومعاهد التدريب التابعة للحرس الوطني.
كما وجه سموه بتطبيق التحليل المخبري لمعرفة متعاطي المخدرات على جميع منسوبي الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.
صرح بذلك مدير إدارة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني اللواء الحسن بن عبدالله الأسمري وأشار إلى أن الحرس الوطني قد تريث في تطبيق هذه الاجراءات لبعض الوقت حتى تم تجهيز مختبر علم السموم بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض والذي تم افتتاحه وتشغيله مؤخراً.
وأشار الأسمري الى اعتماد سمو نائب رئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية ملحق العقوبات المتدرجة لكل من تثبت التحاليل المخبرية تعاطيه للمواد المخدرة وهي لا تتعارض مع العقوبات النظامية السابقة بل تدعمها.
وتأتي هذه الاجراءات التي تشرف عليها إدارة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني لتتواكب أيضاً مع برامج توعوية بخطورة المخدرات وتشمل البرامج إلقاء المحاضرات وإقامة المعارض والندوات والمشاركة في المناسبات التوعوية التي تقام مع بعض الجهات وتتضمن أيضاً توزيع الكتيبات والنشرات التوعوية والأشرطة السمعية وعرض الأفلام المرئية للتعريف بمخاطر هذه الآفة وزيادة نشر الوعي.واوضح أن الإدارة لها تعاون واتصال مستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة داخل الحرس الوطني وخارجه كالجامعات من خلال استضافة عدد من الأكاديميين والمختصين لإلقاء المحاضرات والندوات التوعوية.
وقد تم مؤخراً افتتاح ثلاثة أقسام جديدة لمكافحة المخدرات في كل من المدينة المنورة والطائف والأحساء وإقامة معرض دائم للتوعية بأضرار المخدرات بمقر الإدارة بالرياض يحتوي على العديد من الصور لبعض ضحايا تعاطي وإدمان المخدرات وكذلك بعض العينات لأنواع المخدرات الشائعة الاستخدام ونماذج لوسائل تهريبها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية التي ضبطت من قبل الجهات المختصة وهذا المعرض مفتوح لزيارة منسوبي الحرس الوطني وطلبة المدارس الحكومية والأهلية بالتنسيق المسبق مع الإدارة.
واختتم اللواء الأسمري تصريحه قائلا: "إن الإدارة لا تتأخر عن مساعدة كل من يرغب في العلاج من آثار الوقوع في المخدرات مع ضمان لكافة حقوقه وعدم مساءلته في حدود مرات العلاج المسموح بها من الجهات المختصة وأن التردد في طلب العلاج سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها مشيراً إلى أن الإدارة أسهمت في علاج الكثير ممن طلبوا ذلك.