منيف يعيش العوجاني المملكة المتحدة

* لقد اطلعت على توصيات "ندوة حماية البيئة البحرية في ضوء اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار" التي نظمها معهد الدراسات الدبلوماسية في الرياض يوم 28محرم 1422ه والتي نشرت نصها كاملاً الرياض الموقرة (العدد 11999يوم 7صفر 1422ه النسخة الورقية المطبوعة). وكان اهم توصيات الندوة "الدعوة الى الاسراع لاعلان البحر الاحمر منطقة خاصة وفقاً لاحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لسنة 1973والبروتوكول المكمل لها لسنة 1978". وكأحد ابناء هذا البلد المختصين والمهتمين بمثل هذا الموضوع الحيوي أود ان تسمحوا لي ان ابدي ملاحظة تتعلق بمسألة مهمة، حقيقة، وقانوناً، لم يرد لها ذكر او اشارة البتة في هذه توصيات او برنامج محاضرات الندوة. هذه المسألة تخص وجود اتفاقية دولية سارية المفعول معنية حصراً بحماية البيئة في البحر الاحمر ابرمت تحت مظلة الامم المتحدة ووفقاً لأحكام الاتفاقيات الاممية ذات العلاقة. هذه الآلة القانونية تعرف رسمياً ب "اتفاقية جدة لحماية البحر الاحمر وخليج عدن وبروتوكول الطوارئ الملحق بها" عقدت تحت اشراف برنامج الامم المتحدة للبيئة وتم التوقيع عليها في 14فبراير 1982في جدة من قبل الدولة المستضيفة المملكة العربية السعودية مع الاردن والسودان واليمن والصومال، ودخلت حيز التنفيذ في 20اغسطس 1985.وتوفر اتفاقية جدة الإطار القانوني الدولي والاقليمي لحماية البيئة البحرية الخاص بمنطقة البحر الاحمر وخليج عدن. فالمطلوب اذن هو عمل الدول الاعضاء على المستويين الاقليمي والدولي على تفعيل بنود اتفاقية جدة وهو امر يتطلب كخطوة اولى ضرورة انضمام دول مهمة اخرى مطلة على البحر الاحمر مثل مصر وارتريا الى الاتفاقية. ان اتفاقية جدة والعراقيل النظرية العملية في طريق تنفيذ احكامها هي، في رأيي، التي كان يفترض ان تشكل محوراً رئيسياً لندوة عقدت لبحث ومناقشة موضوع حماية البيئة في البحر الاحمر في ظل القانون الدولي. وهذا خطأ اساسي ما كان ينبغي ان ترتكبه هكذا جهة منظمة لندوة لمناقشة موضوع على هذا المستوى من الاهمية.

فياض بن حمد بن محمد الفياض

* طالعتنا الصحف بخبر مفاده ان وزارة المواصلات اعتمدت مبلغ 9(تسعة ملايين) ريال لوضع مخرج من الخط السريع ليخدم حوطة سدير، شيء جميل جداً أن تقدم وزارة المواصلات خدمتها لمدن وقرى المملكة الحبيبة والأجمل من ذلك عندما تكون هذه الخدمة شاملة ومفيدة وبتكلفة أقل وأوفر لأن الوفر من هذا المشروع يستفاد منه في مشروع آخر والدولة ايدها الله لم تأل جهداً في خدمة المواطنين ولاشك أن المشاريع المعتمدة من الوزارة مهما كان حجمها فلن تفي جميع احتياجات المواطنين ولكن قليل من التوفير في مشروع ما يساعد على انجاز مشروع آخر في مكان آخر ربما أنه في أمس الحاجة لتنفيذه والمسؤولون في جميع القطاعات يبحثون عن تنفيذ المشاريع الأقل تكلفة وأشمل فائدة والمخرج المقرر سبق لوزارة المواصلات ان درست مخرجاً آخر يخدم بلدة الخطامة والعودة والجنيفي والجنوبية اضافة الى الحوطة وكذلك بعض الأملاك الخاصة بالمواطنين بالاضافة لحوطة سدير مع العلم أن هذا المخرج المقترح والمطلوب من أهل الخطامة والمدن المجاورة لها يمر بوادي ابا لمياه فقط ولا يعترضه أودية أخرى أو عراقيل لأملاك مواطنين ويفي بالغرض المطلوب لأكبر عدد من المواطنين بما في ذلك الحوطة أما المخرج الذي تنوي الوزارة وضعه حالياً يعترضه عدد من الأودية والشعاب مما يترتب على ذلك عدة كباري وعبارات مما يجعل فائدتها أقل والمسافة بينه وبين مخرج حوطة سدير الحالي حوالي خمسة كيلومتر مما يقل من فائدته ثم انه ليس معقولاً أن الوزارة سوف تنفذ عدد خمسة مخارج في مسافة لا تتجاوز ال 20ك فقط وسوف يكون كافياً ومجدياً في خدمته وليس فيه ضرر على أحد.نأمل ان تأخذ الوزارة بعين الاعتبار المصلحة العامة وشمولية الفائدة حاضراً ومستقبلاً مع العلم أن أهالي المدن آنفة الذكر جميعها تقدمت مطالبة بوضع المخرج المذكور الذي يخدم أكثر من خمس مدن بدلاً من مدينة واحدة والله الهادي.

د. محمد ابراهيم الجبر

* ليس هناك أدنى شك بأن المستشفيات قد اقيمت لتقديم الخدمات الطبية لمرضانا للتخفيف عنهم ولعلاجهم بإذن الله والمستشفيات الجامعية كان لهما السبق في هذا المجال وأخص بالذكر مستشفى الملك خالد الجامعي ومع رقي الخدمة الطبية المقدمة في هذا المستشفى للمواطن والمقيم هناك بعض الملاحظات التي أود رفعها إلى المسؤولين عن هذا الصرح الطبي الشامخ وعلى رأسهم عميد كلية الطب. وللايجاز أود ان ألخص هذه الملاحظات في ثلاث نقاط.* ما يخص المريض المنوم: من ملاحظتنا بأن المرضى المنومين يعانون من عدة أمور أهمها فظاظة تعامل الجهاز التمريضي، قد يكون هناك سبب لضجر الممرضات ولكن يجب ألا يفرغ هذا الضجر على هذا المريض أو هذه المريضة المسكينة.. وهنا لا نتكلم عن حوادث فردية ولكن احساساً عاماً يشعر به المرضى وذووهم اثناء بقائهم في المستشفى.كذلك الازعاج والاحراج الذي يقع على المريض وخاصة أمراض الأورام الذين ما ان تشخص حالتهم حتى يصبحوا مادة للاختبار وللتدريب وهذا حدث فعلاً مع شقيقتي شفاها الله، والتي نحسبها إن شاء الله من الصابرات المحتسبات لقد تم اختبار أو تدريب عدد من الطالبات عليها وفي كل مرة يستأذنونها هل من الممكن أن نحضر طالبة لتؤدي الاختبار وتقوم بفحصك.. لا يهم ان يستفيد طلابنا من الحالات التعليمية في المستشفيات الجامعية.. ولكن المرفوض أن يصبح المريض أو المريضة عبارة عن حالة مرضية، لا أن يكون انساناً قد قدَّر الله عليه المرض ويصبح التعامل معه ومع الحالة المرضية التي يعاني منها دون الالتفات للحالة النفسية والقلق الذي يمر فيه المريض عند تشخيص حالته المرضية. أتمنى ألا يكون ما حصل مع شقيقتي هو ذاته ما يحصل مع كل مريض.وللإنصاف نقول بأن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى من تشخيصية وعلاجية هي في قمة الرقي والتقدم..* الملاحظة الثانية فيما يخص الزوار: ان في الجامعة وحول المستشفى مساحات كبيرة وحيث انه لا يسمح بدخول الزوار دون سن 12سنة فلابد من ايجاد مكان مهيأ لهؤلاء الأطفال لينتظروا فيه حتى يعود ذووهم من الزيارة ما يحصل الآن هو أن هؤلاء الأطفال يقفون أمام باب المستشفى بأعداد كبيرة ومع ارتفاع درجة حرارة الجو في هذه الأيام يعاني هؤلاء الأطفال ومرافقوهم كثيراً وخاصة في الزيارة الأولى عصراً ويوجد ألعاب أطفال بجوار المستشفى وهذه الألعاب غير صالحة للاستعمال بل ان أكثرها خطرة بسبب تلفها وتكسر بعض أجزائها..* الملاحظة الأخيرة والأهم والتي هي الدافع الرئيسي من هذه المشاركة وهي المواقف للزوار، لأبدأ بالحديث عن هذه المواقف ألا يكفي أن أخبركم بأن أربعة أشخاص منهم امرأتان شوهدوا يقعون على وجوههم على الأرض بسبب أولاً انعدام الإنارة وثانياً القواطع الخرسانية العالية التي قسمت بها المواقف، إن وضع مواقف الزوار في غاية الخطورة وفي كل يوم يسقط على الأرض عدة أشخاص وهذه ليست مبالغة.. ففي يومين مختلفين سقطت اثنتان من قريباتي على الأرض واحداهما من المسنات وأخبرني شقيقي بأنه مرتين رأى أشخاصاً يهوون على وجوههم.. وضع هذه المواقف خطير جداً ويلزم تدخل الجهات الفنية والهندسية فوراً إما لإنارته أو إزالة هذه القواطع الخرسانية على وجه السرعة..ولكم جزيل الشكر.

سعد عبدالرحمن الغليقة حائل

* إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا على فراقك يا أبانا لمحزونون ونقول إلا ما يرضي ربنا "إنا لله وإنا إليه راجعون".والدي.. ما كان يدور في خلدي ولا يخطر على بالي في يوم من الأيام انني سأمسك بقلمي الراعش لأخط كلمات في نعيك وأحمل يراعتي المضطربة لاتحدث عن شمائلك وأرثيك ولكن القدر إذا حل والقضاء إذا نزل فما للقلوب المفجوعة الثكلى إلا التسليم المطلق والرضا الكامل بما يقدر الله ويفعل.رحمك الله يا والدي.. بكيناك.. ثم بكيناك.. بكينا فيك العلم والكرم والوفاء والاخلاص والصدق والإيمان والتقوى والورع.. لم يبق قلب محب لك ينبض بذكر الله إلا وذاق لوعة الحرقة واكتوى بنار المصيبة.الحمدلله على قضاء الله وقدره.. نتذكر مرات ومرات ونحن نسمع أذان المغرب من المؤذن نصار.. وتنظر إلينا وانت تبتسم لصوته..لقد طفأ ذاك الشارع المكتظ بعد صلاة مغرب كل يوم والكل ينتظرك.. فارتحل الجميع بعد رحيلك.. والله لا يضيع أجر العاملين من عباده.. فقد اجهدت نفسك وجسمك طوال تلك السنين خدمة لهذا الدين.. وليرتاح الآخرون.. الذين يعانون من الأمراض القلبية والنفسية.. فجزاك الله كل خير.. وندعو الله ان يتقبل دعاءهم..والدي.. لقد رحلت عن هذه الدنيا الفانية وأنت مرفوع الرأس عالي الجبين لم تطأطئ رأسك إلا للواحد القهار.. إن جسدك الطاهر فارق الدنيا ورحل عنا.. ولكن روحك الزكية لا تزال وسوف تبقى خالدة في قلوب محبيك.. فسلام الله عليك يوم ولدت ويوم ارتحلت ويوم تبعث حيا في جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

عبدالعزيز الدويحس الشماسية

* التعب والإرهاق مشكلة عصرية يعاني منها الناس..والقلق عارض من عوارض التعب فإذا تعب الإنسان فإن ذلك يعني أن هناك خطراً على صحته سواء العقلية أو النفسية أو الجسدية ولا بد إذاً أن يرتاح الإنسان وأن يعطي جسمه ومكوناته فرصة لتجديد النشاط.فالتعب يعني الفناء الفكري والجسدي في الحياة، لذا نجد الأدباء والقوانين واللوائح تفرد جزءاً أو أجزاء منها لتنظيم حياة العامل.. وما هذه "الإجازة" إلا محطات ليرتاح فيها الإنسان ويجدد نشاطه.وإذا كان يوماً الخميس .. والجمعة .. إجازة رسمية للموظف والطالب.. وإذا كانت المصانع والورش المنتظمة تتقيد بنظام العمل والعمال بإعطاء العامل إجازة رسمية في نهاية الأسبوع فإن هناك قطاعات تعمل دون إجازة أسبوعية؟ لا راحة في حياتهم.. بل عمل متواصل وجهد مضن حتى يقف القلب عن دقاته دون أن يعلم أحد أن التعب هو "المرض" والسم الفتاك لفئات كثيرة من قطاعات العمل..فمثلاً الجزار .. والخباز .. وعمال المطاعم .. كل هؤلاء وغيرهم لا يعرفون الإجازة!!لهذا فإن من المصلحة العامة أن يجبر كل الناس على أخذ إجازة رسمية في نهاية الأسبوع فلو طبق نظام الصيدليات المناوبة على المخابر والبقالات والمطاعم لاستطعنا أن نوفر الخدمات في جميع الأوقات .. ولأعطينا كثيراً من العمال الذين لا يعرفون الإجازة .. إجازاتهم المشروعة لهم.

نقيب عايد بن عبدالله العصيمي الحرس الوطني

* تأتي الإدارة بالمشاركة تطبيقاً لنمط القيادة الديموقراطية، والتي يتمحور التركيز فيها على الاهتمام بالمروؤسين عند اتخاذ القرارات ووضع الخطط والأهداف المتعلقة بشئون العمل، وقد أثبتت الدراسات العلمية جدوى وفعالية هذا النمط مقارنة بالنمط الاوتوقراطي المتسلط والذي يستحوذ فيه القائد على جميع الصلاحيات والسلطات ليتخذ القرار في كل صغيرة وكبيرة موصداً الباب بينه وبين مرؤوسيه جاعلا اياهم كيانات فاقدة الذات في منظمة العمل ناهيك عن ما ينطوي على ذلك من انخفاض للروح المعنوية، والولاء، والتركيز في العمل، واعاقة الابداع والتطوير.كما لا يقارن أيضاً بالنمط المتسبب والذي يوصد فيه الباب أيضاً بين الرئيس والمرؤوس ولكن في هذه الحالة القائد هو من لا يعلم شيئاً عن كيفية اتخاذ القرارات أو مبرراتها أو سلامتها، فالصلاحيات تفوض بكاملها للمرؤوسين لتتدخل بذلك الاهواء والاجتهادات مسيرة أمور العمل، فتسعى كل ادارة وكل قسم لتحقق أهدافها بعزله عن باقي أجزاء المنظمة الاخرى وذلك لغياب دور القيادة العليا في التنسيق بين الجميع لتحقيق الهدف الأعلى للمنظمة ككل.وفلسفة النمط الديمقراطي تأتي من الايمان بأهمية دور كل من هو في منظمة العمل مهما كان مستواه في التسلسل الهرمي الإداري، فقيادة هذا النمط تنظر إلى المرؤوسين بأنهم كيانات لديهم النظرة الأكثر عمقاً وتفصيلاً بمشاكل المنظمة وتداعياتها ومسبباتها والحلول الأنسب لمواجهتها، وذلك بحكم التصاقهم الأكثر بتلك المشاكل، كما لا تغفل هذه القيادة أن هؤلاء المرؤوسين هم اولاً وأخيراً أناس ذوو مشاعر وأفكار وآراء من الأهمية بمكان لديهم ان تكون محط اهتمام القائد، كما تدرك هذه القيادة أيضاً ان هذه الافكار والآراء قد تكون ذات قيمة جوهرية وأهمية بالغة للوصول إلى القرار السليم.وفي ذات الوقت يجب ألا تتجه ديموقراطية الإدارة إلى فقدان موقع القائد كقائد أو المرؤوس كمرؤوس، بمعنى ألا يكون كل ما يقدم من اقتراح أو وجهة نظر أو حل لمشكلة ما ملزماً لاتخاذ قرار أو تغيير اتجاه، وانما يجب ان يعي كل اعضاء المجموعة ان لها قائداً يبقى بيده القرار النهائي.وإذا ما لاحظنا التطبيق لدى شخص الفريق اول متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، فنجد سعي سموه بجلاء ووضوح منذ ان تبوأ منصبه كنائب رئيس الحرس الوطني المساعد للشئون العسكرية، وبكل اصرار ينم عن شخصية قيادته نحو انتاج نمط القيادة الديموقراطية، وذلك من خلال كسره لحواجز البيروقراطية المتبعة بينه وبين المرؤوس من منسوبي الحرس الوطني على اختلاف مستوياتهم الإدارية ورتبهم العسكرية ومراتبهم المدنية، مجسداً ذلك على شكل اجتماعات موسعة ومستمرة يُعنى كل منها بشأن من الشئون التنظيمية أو الثقافية أو الاجتماعية ذات العلاقة بالقطاع ، لتتم المناقشة في كل اجتماع انطلاقاً من الثقة المتبادلة بين الرئيس والمرؤوس، وتحت مظلة مناخ اداري من سماته التعاون والتفاهم المشترك، والايمان بهدف واحد ألا وهو الارتقاء بمستوى الحرس الوطني ليس كمؤسسة عسكرية فقط وانما ايضاً كمؤسسة اجتماعية وثقافية تكمل مع غيرها من المؤسسات الاخرى منظومة هذا الوطن الغالي.ويعي سموه بفكره القيادي ان سياسة الباب المفتوح هذه هي بمثابة المجهر الذي يقرب له تفاصيل العمل، ليتفحص عن كثب كل ما يعيق الوصول إلى الأهداف سواء كانت مشاكل تتعلق بالتخطيط أو بالتنسيق أو بالتنظيم أو بالتنفيذ، ليتخذ حيالها التدابير اللازمة، ولم تكن تلك التدابير أو القرارات لتأتي جزافاً، وانما كانت مبنية على التشخيص الدقيق والمعلومات الوافرة من ذوي الشأن.وكمرؤوسين لم تأت قرارات سموه بعيدة عن الآمال والطموحات، وانما لامست الرغبات، وعالجت الاحتياجات، وكان من مؤداها تحسن أداء العمل وتوجيه الانظار إلى هدف موحد، واحياء روح العمل كفريق، بالاضافة إلى شعور الجميع بالمشاركة في وضع الرؤية المستقبلية للقطاع.وجدير بالذكر ان سموه ليس بجديد على الحرس الوطني، فقد عاصره زهاء ربع قرن، متدرجاً في الرتب والمناصب، ومسايراً لمسيرة التطور خطوة بخطوة، مساهماً وداعماً، مفكراً ومنفذاً، حتى وصل إلى ما وصل اليه، ملقياً على عاتقه مسؤوليات جمة، وواضعاً نصب عينيه أهدافاً سامية، هاجسه الوحيد السعي بقوة إلى الافضل، من خلال التطوير والتحسين لكافة شئون القطاع، مدركاً بنظرته الثاقبة أهمية تهيئة الظروف الملائمة لذلك، والتي يرى سموه أن أهمها وفي منظمة كبيرة الحجم ومتشعبة الاجزاء كالحرس الوطني، هو الإدارة بالمشاركة والتي يلتقي من خلالها الرئيس والمرؤوس على طرفي حوار بناء يضيئ منارات الانجاز.وأخيراً فإن سموه بهذه السلوكيات المتميزة للقيادة المثالية، يفعل الفكر الإداري في واقع عملي، ويحول نظرية القيادة الديمقراطية إلى تطبيق وممارسة، ليؤكد بذلك مفهوم القيادة لدى قادة هذا الوطن المعطاء، وليرسم لنا كقادة في مختلف المستويات الإدارية السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف والوصول إلى الغايات.

صالح بن عبدالرحمن السويدان *

* سعادة رئيس تحرير صحيفة "الرياض" المحترمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،إشارة إلى ما نشر بالعدد (12030) من صحيفتكم الغراء الصادر في 1422/3/9ه حول ما سطره الأستاذ فهد السلمان في زاوية (على قامة الريح) بعنوان (صفائر مؤرقة).فقد تلقت هذه الإدارة رد الجهة المختصة بهذه الوزارة والمتضمن بأن موضوع مخطط الخزامى محل اهتمام البلدية وبذل في انجازه الكثير من الجهد، وهو حالياً لدى وزارة العدل حيث قامت البلدية بكافة اجراءات منح المواطنين في هذا المخطط بل وأحيلوا إلى كتابة العدل لاستخراج صكوك التملك وبعدها نشأ الاعتراض واستمرت المداولات والتي انتهت أخيراً لصالح البلدية. أما موضوع أسماء الاحياء فهي اجتهادات ومثلها قائم في جميع مدن المملكة وليس بالضرورة تطابق الاسم مع المسمى.آمل الاطلاع والنشر شاكرين لصحيفة "الرياض" اهتمامها بنشر ملاحظات ومطالب المواطنين الهادفة لخدمة المصلحة العامة.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

* مدير عام العلاقات العامة والإعلامبوزارة الشؤون البلدية والقروية

المتضررون من إلغاء البدل النفسي

* نحن ممرضي مستشفى الصحة النفسية ممن الغي عليهم البدل النفسي، فمنذ سنة وثمانية شهور صدر تعميم مدير عام شؤون الموظفين رقم 29/1/14150في 1420/6/22ه المبني على خطاب مدير إدارة الرواتب والبدلات بوزارة الخدمة المدنية رقم 20838في 1420/4/27ه واللذين ينصان على وضع العاملين في مستشفى الصحة النفسية من حيث منح البدل النفسي وعلى ان من تم تعيينه على وظيفة على لائحة الوظائف الصحية وتم توجيهه للعمل في احد المستشفيات النفسية فإن وظيفته تعتبر قد خصصت لذلك المستشفى وبالتالي فإنه يستحق صرف البدل النفسي وفقا للنظام ولا يتم إيقاف صرف البدل عنهم "طبعا حتى لو كان يعمل إداريا بالمستشفى ويجلس على المكتب طول الثماني ساعات ولا يواجه خطر المرضى ولا يراهم إلا في المناسبات". ويتابع التعميمان: اما من تم تكليفه بالعمل ولم يعين على وظيفة مخصصة للمستشفى.... إلى آخر التعميم، يمكن دراسة تلك الحالات كل على حدة مع الوزارة "فهذا لا يستحق صرف البدل النفسي حتى لو كان يهان ويشتم ويضرب من قبل المرضى طوال الثماني ساعات".خلاصة ما سبق ان العامل الذي يعمل في مستشفى الصحة النفسية ويواجه المرضى ويواجه الضرب يوميا من قبل المرضى شفاهم الله فهذا لا يستحق ان يصرف له البدل النفسي لأنه ليس على ملاك المستشفى، اما من يعمل في المجال الإداري أو أي قسم بعيدا عن خطر المرضى فهذا طبعا يستحق ان يصرف له البدل النفسي لأنه على ملاك المستشفى.هذا هو واقعنا في مستشفى الصحة النفسية، فأي منطق بربكم وأي نظام هذا الذي يصدر من وزارتين كبيرتين كوزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة لتجعل العامل المسكين الذي يتعب في خدمة المرضى ويواجه صعوبات التعامل مع المرضى لا يستحق أن يتقاضى البدل النفسي المخصص أصلا لهذه الوظيفة ولمن يواجه المرضى وجهاً لوجه فقط، اما من يعمل إداريا بالمستشفى فحقيقة لا نظن انه يستحق البدل النفسي أو قد يستحقه بنسبة أقل ممن يواجه المريض طوال الثماني ساعات. ونحن لم نأت بهذا الكلام من فراغ بل هو نظام عالمي مدون ومعروف لدى منظمة الصحة العالمية وكذلك لدى نظام ديوان الخدمة المدنية، فخطاب الديوان رقم 10292في 1414/3/11ه التي نصت الفقرة (1) من البند رابعا منه على ما يلي "ان يؤدي الموظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية" فلم يطبق النظام اطلاقا بالصورة التي نص عليها النظام والخطاب.فالعقل والمنطق والنظام لصالحنا فهل يعقل ان نظلم طوال سنة وثمانية أشهر وان نعمل بدون بدل نفسي ولا نبالغ لو قلنا اننا عملنا بالمجان، علما بأن إدارة المستشفى تبذل قصارى جهدها للمساواة بين الممرضين بالصلاحيات المتاحة لها وكذلك إدارة التمريض.ونكرر ان خدمة المريض هي غايتنا وغاية كل من يعمل في مجال الصحة اجمع.الرجاء من مسؤولينا حفظهم الله سرعة إظهار الحق لنا ورعاهم الله وجعلهم جباة صالحين لخدمة هذا الوطن المعطاء.