سعد بن تركي الخثلان

* اطلعت على المقابلة مع سعادة مدير الادارة العامة للمرور العميد فهد البشر والمنشورة في جريدة "الرياض" (العدد 12039) وتاريخ 1422/3/18ه وقد اشار سعادته الى ان الامن العام وبالتنسيق مع وزارة العدل بصدد استكمال تنظيم نظام المحاكم المرورية ووضعه قيد التنفيذ، وقد قرأت قبل اشهر في احدى الصحف تصريحا مماثلا لمدير الامن العام الذي اشار الى ان التأخر في انشاء المحاكم المرورية راجع الى وزارة العدل وان الامن العام قد انهى كافة الدراسات المتعلقة بالموضوع.. وكذلك معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ وفقه الله عندما سئل عن المحاكم المرورية والمحاكم المتخصصة عموما قال انها سترى النور قريبا.. ولعل مراد الجميع بالقرب هنا: القرب النسبي! والا فقد مضى على ذلك فترة ليست بالقليلة.. وقبل ان ابدي وجهة نظري في آلية انشاء هذه المحاكم أود التأكيد على اهمية وجود المحاكم المتخصصة ويشمل ذلك: المحاكم المرورية والمحاكم التجارية ومحاكم الاوراق التجارية ومحاكم العمل والعمال واؤكد ان تكون هذه المحاكم تحت اشراف وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ولا مانع مع ان يستعين القضاة في هذه المحاكم بالخبراء والمختصين فيما يتعلق باعمال تلك المحاكم.ولا شك ان انشاء مثل هذه المحاكم المتخصصة من شأنه ان يرفع اداء القضاة ويحقق مزيدا من العدل في التقاضي ويريح عموم الناس عندما يحتاجون الى هذه المحاكم.. ولذلك فان كثيرا من الناس عندما تقع لهم قضايا متعلقة بهذه المحاكم خاصة فيما يتعلق بالحوادث المرورية يتنازلون عن حقوقهم نظرا للاجراءات الطويلة والتي تأخذ منهم وقتا وجهدا كبيرا حتى يصلوا الى حقوقهم.. وهذه نتيجة طبيعية لعدم وجود المحاكم المتخصصة.واما التأخر في انشاء المحاكم المتخصصة فالذي يظهر ان من ابرز اسبابه احالة موضوعه الى اللجان المتشعبة والتي يستغرق عملها وقتا طويلا، وفي نظري ان هناك حلاً عملياً وسريعاً أطرحه بين يدي معالي وزير العدل الذي عرف بحسن الخلق والتواضع والتجاوب مع ما يطرح من وجهات النظر وهذا الحل يتلخص في ان يصدر وزير العدل قرارا بانشاء المحاكم المتخصصة ويصدر قرارا بتعيين رئيس لهذه المحاكم ويكون هذا الرئىس من المتميزين ومن ذوي الكفاءات العالية والمتخصصة في العلوم الشرعية، ويطلب منه وزير العدل تشكيل هذه المحاكم وابداء تصور لها في مدة معينة لا تتجاوز اربعة اشهر مثلا، وهذا الرئيس بطبيعة الحال ما دام انه من ذوي الكفاءات العالية فانه لن يرشح للعمل فيها الا من كان من ذوي الكفاءات.. ثم انه سيهتم اهتماما كبيرا في تأسيس هذه المحاكم والتي سيصبح يوما من الايام هو المسؤول عنها ولا شك ان تكليف شخص من ذوي الكفاءات بتأسيس ادارة هو الرئىس لها سيجعل بناء هذه الادارة محكما وقويا.. بخلاف عمل اللجان فانه لا يكون لها من الهمة والعناية ما يكون لذلك المكلف بتأسيس ادارته في الاعم الاغلب.هذا واسأل الله تعالى ان يوفق الجميع لما فيه رضاه وان يصلح احوال المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

د. فايز بن سعد الشهريالحرس الوطني

* المنطقة الجنوبية بما حباها الله من المناظر الخلابة والهواء العليل تظل المتنفس الطبيعي الصيفي الشتوي للمملكة فعلى قمم جبالها تكون المصائف وفي بطون اوديتها وسهولها وسفوح جبالها ينعم المواطنون بالدفء والرحلات الشتوية بمختلف انماطها. ففي المشاتي حيث الدفء وجريان السيول يزيد عدد المتنزهين الذي يمارسون هوايات السباحة وهوايات تسلق الجبال وعمل الوجبات والطبخات الشعبية وكذلك الصيد اما في فترات الصيف فالجميع متفقون ويعلمون الكثير عن هذه المنطقة والتي ان شاء الله ستتقدم في هذا المجال مع تنامي الخبرة وكذلك بوجود الهيئة العليا للسياحة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الذي نتمنى له التوفيق ونأمل منه ومن هذه الهيئة الناشئة الكثير والجديد. وفي منطقة عسير التي هي جزء من المنطقة الجنوبية اولى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين امد الله في عمره اولى السياحة والتنشيط السياحي كثيراً من الجهد الذي ولله الحمد اتى اكله باذن الله، وانا عندما اكتب هذه الاسطر لا اضيف شياً جديداً الا اني اود ان انوه الى عدة امور. اولها ان هناك معاناة حقيقية وخطيرة جداً تلك هي المآسي والفواجع اليومية التي تحدث على طريق الطائف ابها حيث ان هذا الطريق صمم قبل حوالي اربعين عاماً وانتهي من تنفيذه قبل حوالي ثلاثين عاماً ولايزال بطبيعته ولكم ان تتخيلوا عدد وحجم واحتياج المنطقة في تلك الحقبة والتي قطعا تغيرت كثيراً او تغيرت شكلاً ومضموناً وبمراحل عن ما هي عليه في ذلك الحين وما تحتاجه الان. فهذا الطريق ضيق وفردي وبه كثير من الاخطاء التصميمية والانشائية. وهذه الامور الثلاثة السابقة بالاضافة الى وعورة المناطق والتفافات الطريق الفجائية والحرجة ادت الى وقوع مالا اسمية حوادث ولكن اسمية كوارث كان ضحاياها كثيراً جداً من الشباب الذين في مقتبل العمر وايضاً كثير من الفئات السنية الاخرى. واكثر تلك الحوادث جماعية اما مميته في الحال او مقعدة معوقة على افضل الاحوال. واكاد اجزم ان حوادث هذا الطريق لوحده تفوق او تعادل او تقارب مجموع حوادث الطرق الرئيسية الاخرى بالمملكة مجتمعة. وانا في هذه الاسطر البسيطة اوجه تساؤلاً للجهة او الجهات المختصة بوزارة المواصلات عن خططها لتوسعة وتعديل وتصحيح هذا الشريان الحيوي المهم والقاتل في نفس الوقت. وما اقترحه هو توسعة الطريق ليصبح مسارين منفصلين لان معظم الحوادث في هذا الطريق ناتجة عن التجاوزات ولكون المسارات ضيقة فان الحوادث تكون في الغالب اصطداماً وجهاً لوجه. كذلك الطريق به منعطفات حرجة جداً وغير ذات اهمية بمعنى ان هناك اخطاء في التصميم وبالامكان تعديل اجزاء كثيرة منه. وانا لدي القناعة الكاملة ان لدى الوزارة وخارج الوزارة مهندسون كثر لفت انتباهم هذا الشيء.ايضاً عمل حواجز خرسانية على جانبي الطريق لان بعض السيارات تنحرف وتهوي في اماكن ومساقط وعرة وبعيده. وانا ادعو معالي الوزير ومساعديه الى جولة ميدانية مسحية يجعل الله بها حلاً لهذه المعضلة ونتمنى لهم التوفيق والسداد وان لايطول الانتظار وتزيد المعاناة.وبما ان الحديث عن المصائف وما بها من هموم ومعاناة فكلنا يعلم ان الحياة بجميع ضروبها قد تغيرت والمعدلات الاستهلاكية للمتطلبات اليومية قد ارتفعت. ايضاً الكثافة السكانية والتي تتزايد بشكل كبير جداً. كذلك نوعية هذه الاحتياجات وسلامتها وملاءمتها للحياة والصحة والبيئة والمستقبل قد تبدلت كلياً وذلك بفضل الله ثم بفضل التوجيه المستمر من حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها مليكنا المحبوب وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني يحفظهم الله. وهنا اشير الى جانب مهم جداً هو معاناة اهالي جزء كبير من منطقة الجنوب في الحصول على الماء بالكمية المناسبة للاحتياج اليومي وبالنوعية والجودة المناسبة والصحية وجميعنا يعلم ان هذه المنطقة جبلية مرتفعة بها منحدرات غربية سحيقة وشرقية متدرجة وبحكم هذه التضاريس البالغة الصعوبة تقل بل تنعدم المياه الجوفية وتشح كثيراً المياه السطحية وان وجد احياناً فهو غير صحي وبه كثير من المكروبات والبلهارسيا وفي غالبه راكد غير صالح للاستعمال الادمي. وتواكباً مع الاهداف والخطط المنشودة للسياحة ولحاجة سكان المنطقة الماسة فالمناطق شمال ابها (بلحمر، بلسمر، تنومة والنماصس. حلبا وبني عمر. سبت العلايا، مناطق شمران وخثعم ومناطق جنوب الباحة تناشد معالي وزير الزراعة والمياه ومسؤوليها النظر بجدية وعملية في امكانية امداد هذه الاجزاء من وطننا الغالي بمياه التحلية اسوة بغيرها من منطاق المملكة وتلمساً لحاجتها الماسة.وأرى نفسي ملزماً للتذكير ببعض الامور التي تتكرربين الفينة والاخرى وقد تكون المسؤولية مشتركة بين عدة اجهزة حكومية وكذلك الوعي العام والتوعية تمثل دوراً هاماً جداً، من هذه الامور مايتعلق بالسباحة في بعض الاماكن الخطرة جداً في بطون الاودية ومساقط المياه وما نتج عنها من غرق كثير من الاشخاص الذي قد يعلمون مبادئ السباحة او قد يكونون ملمين بها ولكون وسائل السلامة معدومة والوسائل الاسعافية كذلك. وانا ارى ان الحل سهل جداً وهو ان توضع لوحات ارشادية وتوعوية عند هذه الاماكن تبين حجم الخطورة وتذكر بتاريخ هذه الاماكن والتي كثيراً منها اصبح مشهوراً بحوادث عديدة ولكنها غير معلومة للمصطافين او للاجيال الحديثة من ابناء المنطقة. او ان تردم هذه الاماكن بالصخور التي تحول دون حدوث هذه الكوارث. ومن الجوانب التي تلفت الانتباه ما نراه من بعض الاخوان الذين يتعاملون بدون تحفظ مع القردة من باب التسلي مما قد ينقل كثيراً من الامراض او في بعض الاحيان قد يؤدي الى اصابة غير متوقعة. هذه وغيرها من المظاهر تستدعي الانتباه والتوقف واتخاذ اجراء. ولا انسى في هذا المقام ان اذكر بان على اهالي المنطقة والجهات المختصة كبير مسؤولية تجاه تنظيم وضع بمعايير معينة والتقيد بها لتساعد في استقطاب السياح وتشجيع السياحة منها اعادة النظر في معدلات ايجارات الشقق والمساكن المعدة للمصطافين، مستوى الخدمة ونوعيتها التي لاتستخدم معايير او تصنف الجودة والنوعية وقد تنعدم الرقابة عليها. تو فير الخدمات الضرورية (الارشادية والتليفون..الخ) ويجب كذلك التنويه الى ان بعض المنتزهات والمشاتي لا يتوفر بها بعض الخدمات الضرورية مثل دورات المياه ومياه الشرب والحواجز على المطلات الخطرة، وسائل واحتياطات الاسعافات الاولية والدفاع المدني او علامات ارشادية ثابتة او توزع مطويات ارشادية على الزائرين لتعريفهم على اماكن وجود الخدمات الضرورية وغيرها من الوسائل الهامة والى اين يتجه الشخص في حالة حدوث اي امر طارئ.وفي الختام اكرر مناشدتي لمعالي وزير المواصلات للاخذ بعين الاعتبار والنظر بجدية في امر هذا الطريق المهلك والمهم في نفس الوقت كما اكرر مناشدتي لمعالي وزير الزراعة والمياه سرعة التدخل لامداد تلك الاجزاء العطشى من تلك المنطقة بمياه الشرب. واتمنى للهيئة السعودية العليا للسياحة التوفيق والنجاح وان يكون اهالي المنطقة والمستثمرون في قطاع السياحة عند مستوى المسؤولية وان يتعاونوا ليكون المردود ايجابياً لجميع الاطراف.

بقلم: د. إبراهيم بن عبدالرحمن الغنيم

* كلما قلت لأحد زملائي: لا أرى سببا مقنعا لهذه الامتحانات، نظر في وجهي وتفرّس في ملامحي فإذا عرف أني جاد في قولي ضحك ضحكة مستغرب ساخر ثم قال: ما البديل؟ وعند ذلك أقول: البديل هو الدراسة نفسها، ثم يقول: لابد من الضوابط والمقاييس والشهادات، وإلا أصبحت المسألة فوضى.. وهكذا يستمر النقاش. أقول لك أيها القارىء النبيه : إن المؤسسات التعليمية في كل المراحل ينبغي ان تتفرغ لأهدافها التعليمية التربوية الإنمائية، وتترك عنها دور الرقابة لغيرها، لأن هدفها التعليم والتثقيف، ومن غير المناسب في نظري ان تشهد المؤسسة التعليمية لطالب إلا إذا طلبت منها الشهادة، ولا تكن من الذين يشهدون ولا يستشهدون .وما دام انه من المهم معرفة مستوى المتقدم للوظيفة من الذكور أو الإناث فلتكن هناك مراكز كبيرة على مستوى المملكة تقوم بالامتحان ثلاثة أيام مثلا في السنة لمن أنهوا المرحلة الجامعية، وتكون هذه المراكز تحت اشراف وزارة الخدمة المدنية، وتكون الامتحانات شاملة ليست لسنة دراسية معينة، وليست كذلك لاختصاص جامعي، بل بحسب مجالات الاختصاصات العملية ذات الطلب في سوق العمل، فلكل قطاع مقاييس في الامتحان، وإذا تنوعت وتشعبت القطاعات تنوعت معها الامتحانات، وهكذا يدخل المتقدم للوظيفة الامتحان الذي يعنيه، ويترك مالا يعنيه، فإذا كان متقدما مثلا لوظيفة مهندس حاسب آلي، فلا يمتحن في الجغرافيا.. وتتعدد الأسئلة مدة ثلاثة أيام، مع مراعاة إمكانية التصحيح بالحاسب الآلي ثم إخراج النتائج في لحظات لآلاف المتقدمين. وإذا كان عدد المتقدمين في مجال ما أكثر من المطلوب في التوظيف أمكن بسهولة ترتيبهم بحسب الدرجات التي حصلوا عليها في الامتحان. وعند ذلك ستوفر الجهات التعليمية شيئا كثيرا كانت تخسره بسبب الامتحانات ...، فكم من الرواتب والمكافآت والبدلات التي تصرف دون مردود فعلي بسبب الامتحانات. وكم من الدروس الخصوصية، وكم من الورق سنوفره أو نوفر قيمته!! فإذا افترضنا ان عدد الطلاب والطالبات مليونان وان كل طالب يختبر كل فصل دراسي في سبع مواد، وانه يكتب ثلاث ورقات في كل مادة فسوف يصبح مجموع الورق سنويا أربعة وثمانين مليونا، وهي تعادل مائتين وثمانين ألف مجلد. هذا في السنة الواحدة، فكم يكون الاستهلاك حتى يتخرّج الطالب أو الطالبة بعد ستة عشر عاما من الدراسة؟! سنصل إلى نتيجة ان تخريج دفعة واحدة يكلف أكثر من أربعين مليون ريال لورق الامتحانات لا غير. ويمكن ان نحسب أوقات التصحيح بهذه الطريقة أيضا لنجد أعمارا تهدر دون فائدة.. وكان بالإمكان صرف أوقات الامتحان والتصحيح في الدراسة والتعليم. وكان بإمكان الطالب أيضا ألا يحرق أعصابه في مذاكرة مادة لم يخلق لها.. وان يسلم من عار يلحقه بسببها و كان بإمكان الطالب من بدايات الدراسة تحت الإشراف ان يحدد وجهته الوظيفية المناسبة التي يستطيع الابداع فيها. وعند ذلك سنستطيع ان نربي في الفتيان والشباب والفتيات صفة التخطيط للمستقبل، وستكون هذه الصفة جزءا من شخصياتهم، وسوف يتعودون على تحديد الأهداف في وقت مبكر.. وسوف ينمو عندهم الانضباط السلوكي والرشد المبكر.. وسوف تكون علاقاتهم بالمعلمين علاقة علمية تربوية.. ومن جهة أخرى ستزول الأزمات النفسية التي تسببها الامتحانات وسوف تزول حالات الإغماء وانعدام الشهية والاصفرار وفقر الدم.. وسوف تتحسن علاقات العوائل، خاصة أولئك الذين تستبعدهم الامتحانات فينكمشون في منازلهم ويعلنون حالة الطوارىء القصوى، ويقطعون علاقاتهم بمن يعرفون ومن لا يعرفون. وغير ذلك أننا سنستطيع الجمع بين هدف التعليم وهدف التأهيل للعمل بدون حرج إذ الهدف هو الترقية بشكل عام، أما أصحاب المواهب الممتازة من الطلاب فلهم جمعية ترعاهم، بجانب العناية المستمرة لكل الطلاب، وسريان مفعول الاشراف التربوي والإداري كالمعتاد وهكذا أنظمة عقوبات المخالفات السلوكية والغياب. ويستمر الطالب في رحلته الدراسية حتى ينتهي من الجامعة بسبع شهادات: شهادة حضور للمرحلة الجامعية وثلاث شهادات تزكية للناحية العلمية وثلاث أخرى للناحية السلوكية وهي كل الوثائق التي يتقدم بها لمركز الامتحانات الشاملة حيث يعقد الامتحان في موعد محدد وفي لحظة واحدة داخل المملكة أو خارجها وإذا كان من الأصلح ان يكون الامتحان على مرحلتين ما قبل الجامعة وما بعد الجامعة فذلك ممكن، حيث يكون امتحان ما قبل الجامعة شاملا لكل ما مضى، وعلى طريقة الامتحان الأخير، لكن امتحان ما قبل الجامعة يكون مؤهلا لدخول اختصاص معين في الجامعة، ولا يؤهل للوظيفة.. وهذا سيفتح مجالا رحبا للطالب ان يدرس في الاختصاص الذي يستطيعه ويرغبه ويمتاز فيه مع صرف النظر عن مسار دراسته الثانوية، لأن الأهداف تتغير مع النمو، وتتأثر بالثقافة والخبرة ومتطلبات المعيشة. ثم ان للطالب الثانوي ان يدخل أي امتحان يريد دون شروط، وان يكرر الامتحان كلما أراد دون شروط حتى يحصل على مراده.. وهكذا في الامتحان الشامل الأخير الذي يؤهل للوظيفة. وربما يقال ان هذه الطريقة من أولها إلى آخرها سوف تهدم ما بناه خبراء التربية والتعليم في سنوات طويلة. وعند ذلك يمكن ان يقال أيضا ان الطريقة الراهنة ليست مقدسة، وربما كانت نافعة في وقت ما، لكنها الآن تحتمل التفكير في مدى صلاحيتها. ويبقى هذا الاقتراح مرهونا بالدراسات المتعددة، والجمع بين وجهات النظر المتنوعة حتى يطبق بصورة أخرى أكثر ملاءمة، وسيكون ذلك قريبا في عمر الزمن.

سياف بن ناصر السياف
(حفر الباطن)

قرأت ما خطه يراع الكاتب منيف القبلان بعنوان (القطاع الخاص وغبار السعودة) بتاريخ 1422/3/20هـ.

اقول وبالله التوفيق السعودة طريق طويل ولكنه ليس صعبا كما يرى البعض فمع استعداد الشباب في العمل في القطاع الخاص وقبولهم بأي مرتب ومشاهدتنا لكثير من هذه الاعمال وانخراط الشباب فيها وقبل هذا وقفة المسؤولين وولاة الامر لموضوع السعودة في جميع الامور فما اجمل ان ترى السعودي في جميع التخصصات وفي شتى المجالات، وكما قال المثل "ما حك جلدك مثل ظفرك" هناك امور قد تكون عائقا لحماس هؤلاء الشباب، فمثلا يذهب الشاب لاحدى الشركات فيجد من يستقبله اجنبي ومن يوظفه اجنبي وتحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر اذا طالت المدة وفي مخيلة هذا الاجنبي انه سيأتي بغيره لاجل ان هذه الثلاثة الاشهر التجربة مرتبها يعتبر مكافأة وانه لا يعتبر رسميا ولتضليل نظر المسؤولين انه موظف سعودي، ويذكر لي كثير من الشباب معاناتهم في اكثر من شركة، فيذكر لي شابا انه يعمل لدى شركة كبيرة (احتفظ باسمها) ثلاث وظائف فهو معقب لدى الدوائر الحكومية لعمال هذه الشركة ومديرها الاجنبي، ومسوق لبضاعة هذه الشركة بسيارته الخاصة، بالاضافة لعمله في قسم الاسقبال كل هذا براتب ( 1500ريال فقط) ومع ذلك فهو مهدد بالفصل في اي لحظة فمن يحمي هؤلاء الشباب الطموح الذي فقط يريد الامن الوظيفي والاستقرار، وان يقدر له اخلاصه ووطنيته.فيا كاتبنا منيف هذا مثال من امثلة لا تعد ولا تحصى وما خفي كان اعظم.

المهندس/ عبدالحميد عبدالله النعيم *

* انتهى زميل لي من تشييد منزله مؤخراً وهاتفني طالباً المساعدة في تحديد احسن المكيفات كفاءة من حيث استهلاكها للكهرباء وبالتالي صرف قيمة اقل في فاتورة الاستهلاك.. وأضاف لقد اقنعتني سابقاً باهمية العزل الحراري وامكانية استرداد المبلغ المصروف فيه خلال فترة بسيطة لا تتجاوز العامين وذلك من خلال تخفيض قيمة فواتير استهلاك الكهرباء وتقليل سعات المكيفات المطلوبة في المنزل مما يعني دفع مبلغ اقل لأجهزة تكييف ذات سعات اقل اضافة الى زيادة الراحة داخل المنزل المعزول وحماية الأثاث ومواد البناء من تقلبات درجة الحرارة... والآن اريد نصيحتك في معرفة أقل اجهزة التكييف استهلاكاً للكهرباء.اجبته قائلاً: حاول ان تسأل صاحب المحل عن معامل الكفاءة لجهاز التكييف فكلما كان معامل الكفاءة مرتفعاً كلما اعطى الجهز تبريداً افضل باستهلاك اقل..قال: ارجوك وضح لي اكثر عن معامل الكفاءة الذي تتكلم عنه.. قلت له يعرف معامل الكفاءة والذي يطلق عليه باللغة الانجليزية (Electrical Efficiency Ratio) EER بأنه ناتج قسمة (سعة التبريد القصوى BTU لكل ساعة) على (استهلاك الجهاز للطاقة الكهربائية Watt) أي انه كلما كان معامل الكفاءة كبيراً فإن استهلاكه للكهرباء يكون قليلاً علماً بأن معامل الكفاءة في معظم اجهزة التكييف المصنعة داخلياً والمستوردة تتراوح ما بين (5) و(12)، لذا ارجو ان تحرص على اقتناء المكيف ذو المعامل المرتفع بحيث لا يقل عن (7) ومعروف انه كلما زادت كفاءة الجهاز ارتفع ثمنه لذا انصحك بعدم الاهتمام كثيراً بقيمة الجهاز لأنك قد توفر مبلغ معين في البداية ولكنك سوف تقوم بدفع اضعاف هذا المبلغ في فواتير الاستهلاك القادمة.. قال شكراً لك.. لقد افدتني كثيراً وسوف اعمل بنصيحتك!!

* مدير ادارة شئون المشتركين وترشيد الاستهلاك(فرع المنطقة الوسطى)