محمد مشعل الوجعان

* نحن هجرة النظيم الوجعان نقطن بالقرب من شارع الشمال شرق حفر الباطن حوال 80كم عن المحافظة و3كيلومترات عن الشارع العام قامت وزارة المواصلات بتوصيل كثير من الهجر الى الشارع العام وبعضها ببعض عن الشارع العام حوالي 30كم وتمت زفلتة شوارعها علماً بأننا قدمنا طلباً للوزارة من حوالي 20عاماً ولكن دون جدوى.. ونحن نعتب على الوزارة والقائم بذلك لان اصبح هناك انتقائية وازدواجية بالمفاضلة نتمنى ان ينصفوا الخدمات لجميع القرى والهجر حسب الأولوية وقرب المكان للشارع وليس الابعد حيث نعاني من الاعاقة والتعثر اثناء وصولنا الى الطريق العام سواء في فترة هطول الامطار او في فترة الصيف فيكثر الغبار وعدم الرؤية وكثرة الحوادث وازعاج وتأخر اسعاف المريض او مرور الحافلات لنقل الطلاب والسكان وكلنا امل بأن شكوانا هذه تلقى اذاناً صاغية.

زميل دراسة عليا مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

* لقد قرأت مقال اخي فهد عامر الاحمدي المعنون بالشعوب النباتية ظاهرة مستقبلية والذي جاء في جريدة "الرياض" العدد 12017وتاريخ 1422/2/25ه..واقول له لقد ختمت المقال بقولكم بأنك شخصياً ترى ان لايتجاوز تناول اللحوم اربع مرات في الشهر واعزيت ذلك بأن الله عز وجل اعطاك اربعة انياب ضمن ثلاثين سناً.بادئ ذى بدء انا لا اخفيك امراً بأنني معجب بكتاباتك واحرص على قراءتها ما سمح لي الوقت بذلك وادعو الله بالتوفيق لك ولزملائك الذين هم على شاكلتك.ولكني لا اعلم اذا كنت ما دونت في السطور الاخيرة من مقالك كان مزاحاً ام سخرية كاتب على طريقة ال Irony اي ان النقيض تماماً هو المقصود.انا شخصياً ارى النقيض تماماً من حيث اكل اللحوم واود ان اذكرك بأننا خلقنا امة وسطاً وان الله عز وجل حلل لنا حلاله وحرم علينا حرامه. ومن الاشياء التي احلها الله هي اللحوم المتعارف عليها بالشرع الاسلامي بأنها حلال.والله سبحانه وتعالى اعلم وابخص بخلقه منا نحن البشر {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير..الآية} فا لله عز وجل عندما يحل لنا اكل انواع معينة من اللحوم ويحرم علينا نوعاً آخر يكون لحكمة هو يعلمها وقد يعلمها عباده حيث تبينت لنا ضرورة اكل اللحوم ولعلك اشرت انت الى بعض منها.وبالتالي اكل اللحوم ضرورة من الضرورات الملحة ولكن مصيبة الكثير من الخلق انهم خرجوا عن الوسطية. فالاثرياء اصيبوا بالنقرس لافراطهم في اكل اللحوم والفقراء يصابون بأمراض شتى لعدم اكلهم اللحوم. فلا يوجد توسط بين هؤلاء الناس، والآن في زمن الرفاهية والمادة عزفت الناس عن اكل اللحوم لسبب او لآخر كما انت ذكرت في مقالك.. وهذا في نظري شطط وخروج عن الوسط الى احد الاتجاهين يميناً او يساراً كما هو الحال في بعض المؤسسات السياسية. فالحياة الغربية (التي كثيراً ما يستشهد بها) اراها تتمحور حول قطبين لا ثالث لهما يميناً او يساراً وهذا على حد علمي هو شطط في الرأي وارجو ان اكون خاطئاً. ولكن نرى جزءاً منهم يرفق بالحيوان ولديهم جمعيات حقوق الحيوان وجزء آخر يقتل الحيوان بطريقة بشعة سواء كان ذلك لاغراض البحث العلمي او للاكل. أليس هم الذين يصعقون الحيوانات بالكهرباء.اذاً جميل جداً بأن نطلع على ما تعمله الشعوب الاخرى ولكن نحن ولله الحمد لدينا مرجعيتنا وهي تعاليم ديننا الحنيف الذي لم يترك لنا شيئاً.التعاليم التي ما ان تمسكنا بها اصبحنا شاهد يستشهد بنا في حركاتنا وفي سكناتنا ومما جاء في تعاليم الاكل والشرب قوله (ص) دع ثلثاً للطعام وثلثاً للشراب وثلثاً للماء وقول آخر لعلي بن ابي طالب (لا تجعلوا بطونكم قبوراً للحيوان) فأين منا من لايتعدى على حق الشراب والهواء، بل يتعدى الامر الى حد التخمة، فكما يموت بعض الناس جوعاً يموت البعض الآخر تخمة.اذاً لا افراط ولا تفريط والاعتدال في كل شيء هو اساس السلامة بإذن الله. فنحن امة نقف وسطاً بين اليمين والشمال ونأخذ من هذا او ذاك ما ينفعنا ونترك ما يضرنا. فأنا شخصياً آكل اللحم كل يوم لو استطعت ولكن بالقدر الذي يحتاجه جسمي ولا ازيد. وانطلاقاً من نظرية الاعتدال والوسطية اقول لك بأن كل شيء حتى لو كان نافعاً سيكون ضاراً اذا مازاد عن حده وليس اللحوم فقط.ولعل منظمة الصحة العالمية التي توصي بتناول 450ملجم من الخضروات والفواكه هي التي توصي بتناول اللحم ولكن بحسب الاحتياج.وتقبلوا خالص تحياتي،،،،

عبدالله بن عبدالرحمن العوين

* "الميت ابرك من الحي" مقولة ترقى الى ان تصبح مثلاً، او انها مثل بالفعل، مقولة لها من الجانب الفلسفي حظ كبير. لا اعرف اول من نطق بها، ولكن اعرف انها وردت من خلال موقف معين، حيث علق بها كهل مجرب من الكهول لشريك له في عمل تجاري، حيث كان يموله بالمال، بينما يقوم الآخر بالسفر وشراء البضائع، وجلبها، وبيعها مقابل نسبة معينة من الارباح. وهذا الاسلوب هو ما يطلق عليه في مجتمعنا "التبضع"، والذي كان يعمل به الى فترة قريبة، وربما انه مازال يعمل به الى الآن، حيث قام هذا "الآخر" بالسفر الى منطقة اخرى من المملكة، ولعلها منطقة "بيشة"، حيث قام بشراء عدد من الابقار، وذلك من ضمن ما اشتراه من البضائع، وعاد بها سيراً على الاقدام، اذ لا وسيلة نقل غير ذلك. وحدث ان نفق عدد منها قبل الوصول بها الى مقصدها. وحين وصول الركب ركض لصاحبه "ليبشره" بالحصيلة، وبما هلك من بضاعته المزجاة. وحينئذ، علق الكهل بخبرة السنين وتجاربها ىا ولدي، "الميت ابرك من الحي". قالها، مبدياً اعتراضه على نوع الاستثمار والصفقة التي تمت، وكأني به، بذلك، يتصور حجم الخسارة التي حدثت، وما يمكن ان يحدث في وقت لاحق من تكاليف اضافية لما بقي منها، وضعف المردود من ورائها بعد ذلك، وربما الخسارة في نهاية الامر، فكانت تلك العبارة المفعمة بالاسى "الميت ابرك من الحي".تذكرت هذه الحادثة في خضم ما نقرأه، وما نشاهده من اختفاء انشطة متعددة لدى شركات مختلفة، كانت قائمة وتظهر في تقاريرها وميزانياتها السنوية، وما نسمعه عن قيام شركات بتصفية بعض الانشطة التي سبق بذل اموال كبيرة لاقامتها، وذلك لفشلها، او الخسارة فيها، او لضعف المردود من ورائها. وتكبدت الشركات بسببها خسائر كبيرة "وقتاً، وجهداً، ومالاً". فهناك مصانع تم ايقافها بالكامل، او لجزء من طاقتها. ومنها ما تم بيعه، او معروض للبيع، وذلك، اما للعجز عن التشغيل، او لارتفاع التكاليف وعدم القدرة على المنافسة، او عدم القدرة على التسويق وعرض المنتج. كما ان شركات اخرى توقفت عن مزاولة بعض الانشطة التي كانت تمارسها، وتخلصت من التجهيزات والمعدات المتعلقة بها، وذلك للحد من الخسائر ووقف النزيف المستمر. وبنظرة فاحصة للميزانيات المعلنة، والتقارير الخاصة بالشركات، والتحاليل الواردة حولها، وبشأنها، سيتم ملاحظة الكثير من هذه الاجراءات. كل ذلك يكشف عن خلل في اتخاذ القرارات الاستثمارية منذ البداية، وضعف في الدراسات المعدة حولها عند اتخاذ القرارات الخاصة بإقامتها. وذلك. اما بسبب عدم اسنادها الى جهات ذات كفاءة عالية قادرة على الوصول الى توصيات سليمة بالاقدام على الاستثمار من عدمه، او لطغيان القرارات الفردية، وسلبية بعض الادارات ومجالس الادارة. واجزم بأن كثيراً من تلك القرارات الاستثمارية ما كانت لتحدث لو انها تمت في ظل منشأة فردية او شبه فردية، حتى لو كانت ذات قدرات مالية عالية. وذلك، لان متخذ القرار سيبذل المزيد من الجهد، والحرص، والتأني قبل ان يقدم. وبسبب ذلك، تحملت كثير من الشركات خسائر باهظة، لن يحس بألمها سوى حملة اسهمها، واصحاب الاستثمارات فيها. وما سوف يجره ذلك من تقلص في موجودات تلك الشركات، واضمحلالها يوماً بعد يوم. وكما يقول المثل: "البعير بعير جمال، والعصا من الشجرة".وفي يقيني، ان هناك تقصيرا واضحا في اداء الشركات ومجالس اداراتها، الذي قد لا يكون مقصوداً، وانما هو وليد ظروف متشابكة، من بينها انشغال البعض، وقلة الخبرة لدى البعض، وعدم الفهم لدور البعض الآخر او سلبيته. مما يستلزم العمل على الرفع من الوعي والادراك للادوار المسندة لهم. ففهم عضو مجلس الادارة لدوره، وما هو مطلوب منه كفيل بتصحيح كثير من المسارات، وتلافي كثير من العثرات، وذلك في ظل اهداف مرسومة، ومدروسة، واضحة المعالم، تدعمها لوائح ادارية، ومالية محددة، يتم الالتزام بها، واعمالها بصورة صحيحة ومنضبطة. ولعل من الملائم ان يكون لمراجع الحسابات القانوني دور في التحقق من العمل بموجب تلك التنظيمات، والتقيد بها في تسيير اعمال الشركة من قبل الادارات التنفيذية، ويكون المراجع بذلك معضداً لمجلس الادارة، وعدم الاكتفاء بتدقيقه البيانات "المقدمة" فقط، والمصادقة عليها. بل، لابد من التأكد من دقتها، بعد فحصها، ومدى صحتها من مصادرها. وبذلك، يتم تفعيل وممارسة الدور الرقابي للنواحي الادارية، والمالية، مما يتيح التحقق من تطبيق اللوائح المقررة، (وخصوصاً المالية منها)، والالتزام بمنهجها، مع لفت النظر الى وجود اي قصور، او ممارسات ضارة بالشركة او المساهمين اذا لوحظ شيء منها. مع اقتراح المعالجات اللازمة لجوانب الضعف المشاهدة. وهذا، يتطلب رفع تقارير دورية خلال السنة الواحدة لمجالس الادارة مباشرة بنتائج المراجعة.وان اختيار المراجع القانوني الكفء ذي الخبرة العالية، والسمعة الحسنة، والذي يضع نصب عينيه اتقان العمل، واداءه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى اولاً، واخيراً، طبقاً لاصول المهنة المتعارف عليها، لمن اهم الاسباب والعوامل الفعالة، والناجعة التي تسهم في تصحيح المسارات. حيث من المعلوم، ان هؤلاء يتفاوتون في القدرات، وكفاءة العاملين لديهم، وخبراتهم وقدرتهم على التقييم، والحكم على النتائج. ومنهم من يركز على التجديد له لفترة اخرى ببذله ما يتيح له ذلك من انسجام مع الرغبات لدى اصحاب الشأن، مع ما يصحب ذلك من غفلة منه عن دوره المسند اليه.ولعل الحديث يجرنا الى اسلوب طرح اسماء المرشحين لعضوية مجالس الادارة، وهل يكفي "مؤهل" تملك عدد كبير من الاسهم للترشيح للعضوية، والفوز بها؟ وماذا عن كون المرشح صاحب نشاط منافس للشركة في اهدافها، او مستفيدا محتملا من اعمالها، او المعلومات المتوفرة المتعلقة بأعمالها وأنشطتها، او شراء متطلباتها؟. وما قد يكون هناك من تضارب في المصالح معها. وهل من المتاح للمساهمين الحصول على المعلومات الكافية عن المرشح، وخبراته، وخلفيته، والتحقق من تاريخه المهني، ومدى نجاحه؟ وهل من المتاح اسناد هذا الدور الى جهة ما، (كالمراجع القانوني للشركة مثلاً)، تقوم بجمع تلك المعلومات وفحصها، وتتحقق منها، ثم تقوم بإبلاغها لاصحاب الشأن مباشرة، وعدم الاكتفاء بما ينشر عنهم "مقتضبا" في الصحافة. حيث تصبح هذه المعلومات حقاً مشاعاً للجميع بمجرد التقدم بالترشيح لعضوية مجلس من مجالس الادارة. وبذلك، يكون حامل الاسهم على بينة من امره، ويطمئن لمن يصوت له، عن قناعة ورضا متحملاً كامل المسؤولية على اختياره.ولعل من نافلة القول، الاشارة الى ان ادارات الشركات ومجالس اداراتها قد تحملوا امانة عظيمة. والامانة ثقيلة، عجزت عن حملها السماوات والارض. فقد حملها الملاك مسؤولية جسيمة، وقبلوا هم بذلك، واصبحت ذممهم بها مثقلة، فكأني بالواحد منهم امسى كالراعي الشفيق على ابله، والرفيق الذي يرتاد لها اطيب المراعي، ويذودها عن السيئ منها، ويحميها من السباع، ويمنع عنها الاذى. وهو بذلك، كالقلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه، وتفسد بفساده. والله الهادي الى سواء السبيل.

عبدالله سليمان الطليان الخرج

* تشهد العديد من المدارس نهاية كل عام دراسي إقامة الكثير من النشاطات المختلفة من مسرح ومعارض طلابية وهي بطبيعة الحال المجال الذي يبرز الكثير من المواهب والقدرات الإبداعية لدى الطلاب ويبين مدى التفاعل الذي يجب أن يحصل داخل المدرسة من أجل إبراز شخصية الطالب في الاعتماد على النفس وعدم الخوف والتردد وهذا هو ما تسعى إليه تلك الأنشطة، ونحن هنا نريد رصد جوانب مازالت تشوه حقيقة تلك النشاطات ولا تعطي الصورة المفهوم الصحيح للنشاط فمن خلال ما يتم من عروض مسرحية ومعارض فنية يتضح ما يلي:أولاً: نحن نسعى كما ذكرنا سابقاً إلى إبراز شخصية الطالب لكن ما نلاحظه في بعض المعارض الفنية الطلابية مدى التزييف الحاصل في أعمال الطلاب أي أن الكثير من الأعمال التي تعرض لم تتم من قبل الطلاب بل من قبل محلات الخطاطين والرسامين ويعد هذا مخالفة لا تعطي الحقيقة التي يجب يعمل بها وهي احترام وتقدير مجهود الطلاب وتشجيعهم على أعمالهم مهما كانت درجة اتقانها مع عدم غياب التوجيه والمساعدة فقط دون التدخل لأن ذلك يساعد على تنمية روح الابتكار والإبداع والبحث الذي دائماً ما نقرأ عنه ونحن عليه ولكن نجد أن هناك خللاً في تطبيقه وبعد ذلك يصبح هذا المجهود مجرد فقط تأدية عمل روتيني مطلوب تسعى من خلاله المدرسة الحصول على مركز متقدم بغض النظر عن أهمية استفادة الطالب.ثانياً: النشاط المسرحي هو يعد العامل المهم في اكتشاف الطلاب المتميزين في مجال إلقاء الأناشيد والخطابة والتمثيل الذي يطلق مهارتهم ويصقلها بحيث ينعكس أثره مستقبلاً على حياتهم وفي تكوين شخصياتهم من حيث فصاحة اللسان والجرأة وعدم الخجل أثناء الحديث أو الكلام ولعل تلك من أبرز أهداف المسرح المدرسي لكن هل فعلاً تحقق هذا وبالشكل المطلوب الذي نتمناه، إن واقع المسرح في بعض المدارس ما هو إلا اجتهاد يتم من قبل بعض المعلمين يهمهم في المقام الأول إنجاز العمل في أسرع وقت يأتي أحياناً على حساب الطالب وتحصيله العلمي وذلك بسبب سوء اختيار الوقت المناسب وكذلك سوء الاعداد فأين الفائدة التي سوف تعود على الطالب.ثالثاً: تأتي على أهم مرحلة وهي مرحلة تقييم تلك الأنشطة سواء كانت علمية أو فنية والتي يبذل على البعض منها الشيء الكثير مادياً وعملياً وكل على حسب القدرة وهنا يكون التنافس فمع كثرة المعروضات والأعمال التي تمت تحت يدي الخطاطين والرسامين والتي تولد الانبهار والإثارة في طريقة العرض تغيب معايير التقييم الحقيقية وأن هذا لابد أن يكون من عمل الطالب والذي نحث عليه ولكنه يختفي عند عملية التقييم فيصبح الأمر مجرد تمنيات نقع بعدها تحت رحمة المجاملات والمحسوبية والمعرفة وقلة الخبرة في هذه العملية والتي تطفىء الحماس نحو العمل.فإذا كان حقاً يهمنا غرس روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب فيجب علينا عدم تشجيع تلك الأعمال في مدارسنا بشكل واضح وصريح والاعتماد على جهود الطلاب وقدراتهم أين كانت لأن هذا هو المكسب الحقيقي الذي يخدمهم حاضراً ومستقبلاً.

محمد بن إبراهيم الحيدر

سعادة رئيس تحرير صحيفة "الرياض" الموقرالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهإشارة إلى ما نشر بالعدد 11958من صحيفتكم الغراء الصادرة في يوم الأربعاء 1422/12/26ه في صفحة الرأي للجميع بعنوان "سنترال مستشفى حوطة سدير يعلن الاستقالة والوزارة ترفض" لكاتبه الأخ خالد النصار في البداية نشكره على حرصه واهتمامه لكل ما يخدم تطوير الخدمات الصحية بالمنطقة ونحب أن نوضح له وللقارئ الكريم أنه تم موافقة معالي وزير الصحة على إحلال هذا السنترال من المبلغ المخصص لبند الإحلال غير الطبي لمنطقة الرياض وقد تم حجز مبلغ مخصص وتكليف المختصين بإكمال اللازم. آمل التكرم بنشر هذا الإيضاح شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم.

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والنشر بصحة الرياض