في حديث شامل ادلى به معالي أمين مدينة الرياض بجريدة الرياض, قام بعض الاخوة المهندسين بتناول هذا الحديث بالنقاش والذي كان له صداه, وخاصة ما كتبه المهندس يوسف التويم, والمهندس عبدالله الثروة, وفي هذه العجالة ارغب في تركيز حديثي على علاقة المواطن بالأمانة, والذي لا أشك في أن معالي الأمين يولي ذلك كثيرا من اهتمامه.

ومدينة مثل الرياض تستحق أن يديرها متخصص طموح شاب, ذو نظرة شاملة, حدد أهدافه وعرف أولوياته, تفرغ لها, معتمدا على الخبرات موظفا العلاقات, غير مستصغر لجهد, ولا متجاهل لرأي, قابل للنقد, ومفسح الصدر لوجهات النظر, ومتى ما توفرت تلك الصفات في رجل يدير مدينة, فبشر أهلها بالخير فما بالك إذا كان ابن من أبنائها, درج وترعرع في ربوعها.

والمواطن في مدينة الرياض يعرف من هو الأمين, كما أن المواطن يعرف أن تقدم مدينة الرياض مرهون بأمرين فالأول تموله وتديره الأمانة, أما الثاني فيموله المواطن وترعاه وتشجعه الأمـــانة.

فأما الأمر الأول فهو مربوط بخطط وسياسات, وميزانية وبنود, منها ما هو في يد الأمانة ومنها ما هو خارج عن تحكمها, مربوط بسياسات عليا لها أولويات, أهل الحل والربط أدرى بها, ودور الأمين أو أي مسؤول في الأمانة هو الدراسة والرفع والمتابعة حتى يتم الاعتماد ثم متابعة التنفيذ, ولا يعادل فرحة المواطن بافتتاح أي مرفق بالرياض إلا فرحة المسؤول بالأمانة ساعة اعتماد ذلك المشروع.

والمواطن يتفهم دور الأمانة في هذا الأمر بل ويتفهمه جيدا , ولا يمكن أن يخطر في باله أن بطء أو عدم تنفيذ أو اعتماد مشروع ما, هو نتيجة لعدم رغبة مسؤولي الأمانة في ذلك, والمواطن دائما يقوم دور الأمانة آخذا في اعتباره السياسات العليا للحكومة.

أما الأمر الثاني المساعد في تقدم مدينة الرياض فهو ما يقوم به المواطن من مشاريع استثمارية تمويلا وتنفيذا , سعيا للربح, وليس في ذلك عيب, لكنه اختار مدينة الرياض لإقامة تلك المشاريع.

إن دور الأمانة في هذا الأمر هو التشجيع والرعاية وذلك عن طريق خلق جو من الثقة التي يحتاجها رأس المال, فهي بمثابة التربة الصالحة لنمو الاستثمارات, مع تسهيل الإجراءات وإلغاء الحواجز والعقبات حتى يتم منح التراخيص بيسر وسهولة, المواطن لا يفهم مثلا أن يتأخر ترخيص أو اعتماد أوراقه لمدد مهما قلت, والمواطن في هذا الأمر محق مهما قال, بل إنه محق حتى لو ألقى باللوم على الأمانة في حالة تأخر ترخيص مشروعه, وله الحق في أن يطلب أن يكون إصدار التراخيص في ساعات وأجزاء من اليوم.

والأمانة مسؤولة عن تحفيز الاستثمار وتشجيعه ورعايته وخاصة في مجال الإعمار, بل المتوقع أن تكون المبادرة من طرف الأمانة لطرح الأفكار وتعميمها بعقد الندوات حولها, بل لعلي امضى في أبعد من ذلك وأطالب بأن تقوم الأمانة نفسها بتجهيز الدراسات المبدئية وتوزيعها مجانا وذلك في مجال التعمير التجاري أو الترفيهي, هذا فيما يخص الاستثمارات في المشاريع ذات النفع العام, أما المشاريع الصغيرة فيجب أن يكون دور الأمانة تهيئة السبل وتسهيل الاجراءات وضمان التراخيص.

وأخلص مما سلف إلى أن علاقة الأمانة بالمواطن علاقة شراكة, هدفها ومحصلتها تقدم مدينة الرياض, لكن المواطن في هذه الشراكة له أماني ورغبات, فهو يرغب في أن يرى مدينة الرياض مدينة عصرية تمنح مواطنيها الراحة في سبلها, والهدوء في أنحائها, والانسجام والسلاسة في نظمها, ولن يأتي ذلك إلا بالوضوح والشفافية, وأول خطوة في هذا المجال يجب أن تكون التصدي لنظام المباني بمدينة الرياض, والذي يصطدم بعدم وضوحه كل مستثمر, بل انه غير محدد لا مكانا ولا عينا, ومن قال إنه قتل بحثا فهو غير واقعي, ومن قال إنه موجود فليثبت تكامل وجوده في مكان معين, ثم انه قديم لكنه يتيم, وجديده يصدر من جهة ثم تتقاذفه الأيدي, وقديمه قد عفى عليه الزمن ووجب تحديثه, وجديده متناثر وجب تجميعه..

إن المواطن لا يفهم أن يبلغه أحد مهندسي الأمانة بنظام معين لقطعة ما, ثم يعارض مهندس آخر, ثم في النهاية يطلب منه وهو المراجع أن يكون عونا في البحث عما يثبت حجته في طلب المساواة بجاره.

ان المواطن لا يفهم أن يوجد تناقض في نظام البناء مثل تخصيص مخطط لإقامة الاستراحات, وعند شرائك لقطعة في هذا المخطط تجد أن مساحتها لا تنطبق عليها شروط الاستراحات, أو أن ينص نظام الشقق المفروشة في أن يكون الحد الأدنى للوحدات هو (4) وحدات ثم يكون الشرط الثاني أن تكون مساحة الأرض لا تقل عن 1800 م2 (لعل الألف كان غلطة مطبعية).

إن من أولى خطوات تسهيل الاستثمار وضوح أنظمته, وتهيئتها لكل طالب, وما نظام المباني في مدينة الرياض الا أحد الخطوات في مسيرة أي مشروع استثماري.

ومن أماني المواطن أن يتم جمع واخراج نظام البناء في كتيب, يستطيع الحصول عليه كل راغب, وحبذا لو تم تشكيل وحدة لنظام البناء بالأمانة, يتم تفريغ موظفيها لجمع وتبويب أنظمة البناء, وإخراجها في كتيبات, وهذا لا يتعارض مع وجود اللجان المختصة مثل اللجنة المفوضة.

ومن أماني المواطن أن يتم تسريع البت فيما يعرضه المواطن من أمور, وحبذا لو تم سن تقليد يلزم كل موظف بإنهاء ما يحال إليه من معاملات في نفس اليوم.

ومن أماني المواطن أن يكون موظف الأمانة على مستوى المسؤولية, عند مراجعته أو مناقشته لما يخص المواطن من أمور, وأن يكون في مراجعته واضحا ومحددا وشاملا ونهائيا في طلباته, لأنه من أكبر العقبات التي تكره أن تواجهك في قضاء حاجة ما, ألا تكون الطلبات نهائية, بل تتوالد في كل مرة كأنها بدون نهاية, أو كأنها وضعت في نظام تقسيطي, هدفه اشغالك, حتى ليخيل لك أن مرامك بعيد المنال فتعافه نفسك وتعزف عنه.

وفي الختام نسأل الله أن يعين معالي الأمين في أن يرى تطلعاته وقد تحققت, فقد كان واضحا في حديثه, طموحا في تطلعه, والمواطن يعرف أن التجديد والتغيير يحتاج لوقت وما دامت مسيرة التغيير قد بدأت, فلم يتبق إلا المتابعة والمباركة.

وفقنا الله جميعا لما فيه مصلحة هذا الوطن وأهله..

جاءت موافقة مجلس الشورى على توصيات اللجنة التعليمية بالمجلس بشأن سن تقاعد المرأة العاملة بما يتناسب مع وظيفة المرأة ومسؤولياتها الأسرية لتؤكد مجددا التلاحم الكامل بين مختلف فئات المواطنين من الرجال والنساء نحو مجتمع ناهض يخطو بثقة للمستقبل.. ولقد وجد هذا الخبر صدى كبيرا لدى جموع المعينات من النساء العاملات في الدولة وأيضا لدى عدد من الأكاديميين والمسؤولين فيها.. والذين تقدموا جميعا بمرئياتهم الخاصة حول ما ينبغي أن يكون عليه نظام التقاعد المبكر للمرأة بما يحقق الهدف العام من مصلحة الوطن ويدعم من جهة أخرى وظيفة المرأة ومسؤولياتها الأسرية..

ولقد طرحنا كافة الآراء التي حصلنا عليها متوخين الدقة في عرض تلك الآراء سعيا وراء تقديم ما يشبه ورقة العمل بكل شروحاتها وبنودها ومقترحاتها لنضعها بين يدي المسؤولين..

شمولية أكبر

الدكتورة أمل جميل فطاني مقررة الإرشاد الأكاديمي بكلية الصيدلة وأستاذ مساعد بقسم علم الأدوية فيها تضع مرئياتها قائلة: "أول ما تبادر إلى ذهني عند سماعي لخبر الموافقة هو هل سيكون إجباريا أم لا.. هذا السؤال يطرح نفسه بقوة لأن العمل للمرأة ليس رفاهية وأعرف بعض النساء اللواتي فاجأهن سن التقاعد الطبيعي وجاء في وقت حرج يحتجن فيه لوظائفهن ماديا ونفسيا والسن القانونية المعروفة وهي 60 عاما أراها على المستوى العام معقولة جدا كما أن سن 50 سنة للتقاعد المبكر الاختياري هو سن مناسب في رأيي وأما من ناحية الإجراءات فأنا أتصور ان اعادة النظر في إجراءات التقاعد بما يسهل للمرأة أن تتعامل مع عملها بما يتناسب مع حاجتها وحاجة أسرتها ايضا هو من صميم تطوير نظام التقاعد وأعتقد اني لن أضيف إذا قلت ان التقاعد المبكر للمرأة يمكن أن يفسح المجال للخريجات الجدد لكن هذه النظرة بحاجة إلى شمولية أكبر إذ أن وظائف جديدة للخريجات أفضل لهن وأفضل لدولة تتوسع اقتصاديا واما فقط ملء الأماكن الشاغرة لن يقدم أي جديد لما نسعى إليه.. كما اننا بهذا نكون قد أهدرنا الكثير من الخبرات والطاقات الكبيرة القادرة على العطاء فبعد سن الأربعين تكون المرأة قد نضجت واستوعبت كل ما حولها بصورة أفضل وبالتالي قدرتها على العطاء ستكون أكبر.

وهناك مجالات كثيرة نحتاج فيها للمرأة مع كل الأنظمة الحديثة التي بدأت تطبق في بلادنا كالسياحة والاستثمار والدخول في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. وهذا يتطلب استحداث تخصصات أكاديمية جديدة وتطوير القائم منها وفتح أماكن عمل للمرأة في بعض القطاعات الحكومية من أجل تيسير العمل وتيسير المعاملات والإجراءات.

بعيدا عن الشكل

د. عواطف أسعد أشرف وكيلة كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات العليا وأستاذ مساعد تنظيم مجتمع تضع تصورها قائلة: التقاعد المبكر في بعض الأحيان يكون حاجة شديدة الإلحاح والأهمية للمرأة العاملة التي لديها ظروف تحتم عليها التقاعد ولذا فإن تحديده بسن أمر يعود لظروف المرأة واختياراتها لأن ذوات الظروف الخاصة لسن هن الأغلبية.. وأنا أعرف أن موضوع التقاعد المبكر يتداول بين السيدات كثيرا ويطالبن به ايضا لكنهن عند التطبيق يشعرن أن مزية كبيرة ستضيع منهن.. مزية أن تكون المرأة عاملة وقادرة على العطاء وهناك من يحتاج إليها ثم تترك كل هذا وتمضي أنا لا أتوقع أن هناك امرأة معتادة على العطاء في عملها ستتنازل عنه بسهولة وتقدم على تقاعد مبكر..

وحتى لو تنازلت هي يجب على جهة العمل إلا تتنازل فذوات الكفاءات والخبرات ليس من السهل التفريط فيه ولو حتى برغبتهم..

وتعتقد الدكتورة عواطف ان تحديد سن التقاعد يعتمد أساسا على شيء شكلي وهو المرحلة العمرية لأن هناك أناسا يصيبهم الوهن ومازالوا في سن الفتوة والعطاء وآخرين مازالت لديهم القدرة والرغبة على العطاء بل والتطوير والإبداع..

وهؤلاء أنصح بالاستفادة منهم بعد التقاعد كمستشارين متنقلين بنظام الساعات.

المتميز هو المعيار

[ الأستاذ يوسف القبلان مدير عام التخطيط والتطوير الإداري والمشرف العام على العلاقات والإعلام التربوي في وزارة المعارف يرى أن التقاعد المبكر يجب أن يكون اختيارا ويقول: إذا أثبتت الموظفة جدارتها وتميزها فقد يكون تقاعدها الإجباري خسارة على العمل. فالتميز والكفاءة الانتاجية يجب أن يؤخذ كمعيار للتقاعد. فالقضية ليست قضية عمومية وإنما جدارة وكفاءة. والمتميزة يستفاد منها في تدريب الآخرين بغض النظر عن عمرها.

وأنا أتوقع أن يكون هناك فرق بين السن للموظفة الحكومية وسن الموظفة الأهلية. فالحكومية يكفيها 50 سنة وفي هذا إتاحة المجال لتوظيف كوادر جديدة خاصة في مجال التعليم لأن التعليم يحتاج إلى جهد عضلي وفكري فيجب أن يكون العمر متفقا مع طبيعة العمل. أما في المجال الخاص فالسن (55) مناسبا لأن العمل بالقطاع الخاص لا يحتاج إلى الجهد الذي يتطلبه التدريس مثلا .

لذلك أقترح أن يؤخذ في تحديد سن تقاعد المرأة عدة عناصر منها طبيعة العمل نفسه وكذلك مدى الاحتياج الفعلي لهذا العمل من قبل فئات المجتمع, وبالتالي يتم تحديد العمل ويكون مرنا حسب طبيعة العمل وظروفه ومكانه وأعتقد ايضا أنه يجب أخذ كل ذلك بعين الاعتبار عند فتح مجالات عمل جديدة للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص.

لا سن معينة

[ د. سليمان الشهري (مدير عام الخدمات الطبية في رئاسة تعليم البنات) يقول: آمل أن يكون قرار التقاعد للمرأة اختياريا لاعطاء المرأة فرصة لأن تختار ويفسح المجال لبعض الموظفات المعطاءات بمنح خبراتهن وجهودهن للجهات التي يعملن بها وإقرار التقاعد المبكر للمرأة من قبل المعنيين وجد أساسا ليكون في صالح المرأة لذلك لا أعتقد أن يكون اجباريا وإنما اختياري ليفسح المجال أمام بعض العينات الممتازة والمعطاءة من الموظفات ليبدعن أكثر وأكثر.

أما بالنسبة لتحديد سن معينة للتقاعد فأنا لا أعتقد بوجود سن معينة لذلك لأن الأعمال والمهام تختلف وكذلك استعداد المرأة نفسها فالبعض في الخمسين يرى أنه لا عطاء لديها والبعض الآخر يعطي وهو في الستين فمن الصعب تحديد أي سن معينة هذا من وجهة نظري وأعتقد انه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تقييم المنتظرات على سلم التوظيف وتقييم عطاءاتهن وفتح المجال للأخريات.

[ الأستاذ صالح الفالح (نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بنك الرياض) قال: من حق المرأة أن تحصل على التقاعد المبكر وبشكل اختياري وليس اجباريا . وأنا أعتقد ان سن (40 ـ 45) سنة للمرأة سن مثاليا لتقاعدها لأن المرأة في هذه السن تتعرض للكثير من التغيرات الفسيولوجية والنفسية وتتعرض لضغوطات كثيرة في مجتمعاتنا الشرقية لذلك لابد من منحها اختيار التقاعد. فالمرأة في رأيي لو تزوجت في سن العشرين فإن ابنها حين يكون بعمر 20 سنة تكون هي في الأربعين وهي هنا أحوج للتواجد معهم لأن مسؤولياتها تتضاعف ولابد من تواجدها بقربهم وهذا يضاعف مسؤولياتها ويعرضها لضغط نفسي وجسدي كبير.

[ أما فهد السعيد مدير التدريب في بنك الرياض فهو يرى أن من حق المرأة أن تستثمر عملها حتى السن القانونية حين تكون في كامل عطائها فلماذا نحرمها.. لذلك ـ يقول ـ يجب أن يكون التقاعد اختياريا مادامت تستطيع التوفيق بين بيتها وعملها. وأقترح سن 40 سنة للتقاعد مع العلم أن في كثير من الدول نرى سيدات في الجامعات وفي مجالات العمل المختلفة قد تجاوزن الستين من العمر ولازلن في قمة عطائهن فلماذا نحرم البلد من هذا العطاء مادامت المرأة قادرة ومصرة عالية.

[ د. جوهرة بوبشيت وكيلة الكليات للشؤون الاكاديمية والادارية للطالبات بجامعة الملك فيصل تقول:

من وجهة نظري يجب ان لا يؤخذ السن كركيزة لتحديد التقاعد المبكر للمرأة. لأن المرأة اذا تقدمت بالسن تكون متفرغة اكثر ذهنيا واجتماعيا وأولادها قد كبروا. لذلك الافضل ان يكون التقاعد اختياريا . لأن المرأة في سن الاربعينيات تستقر اجتماعيا وذهنيا فيزداد عطاؤها ويصبح التعامل معها ممتازا . وتقاعدها في هذه السن قد يكون فيه هدر للطاقات التي يمكن ان يستفاد منها لذلك الافضل ان يترك اختياريا لمن ظروفها لا تسمح بمواصلة عملها.

واقترح ان يكون اجباريا للموظفات اللواتي تعليمهن اقل (اي ليس عاليا ) وغير معطاءة. أو التي توقفت عند عطاء معين والتي لم تطور نفسها اي ان سجلها لا يشير الى اي تطور في مجال عملها ودرجتها العلمية ليست عالية فيمكن النظر هنا في امرها واجبارها على التقاعد..

عمر المرأة هو المعيار

[ حصة السرحان مديرة البرامج والدورات في القسم النسائي بعمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك سعود تؤيد قرار التقاعد المبكر وتريده اختياريا . تقول: لا بد من مراعاة عدة ظروف في موضوع التقاعد من هذه الظروف عدم قدرة المرأة على العطاء والابتكار والتجديد نتيجة لظروفها العائلية الصعبة التي لا تستطيع من خلالها التوفيق بين العمل والمنزل ودائما يكون ذلك على حساب جانب دون الآخر. وكذلك ظروفها الصحية التي تكون فيها الموظفة بصفة دائمة تحصل على اجازات مرضية مما يخل بالعمل الموكل اليها.

أما السن المناسب للتقاعد فالتقاعد المبكر يكون حسب عمر الموظفة وليس حسب سنوات العمل وذلك لأن الخبرة في مجال العمل لها دور كبير في تميز الموظفة والمامها الكامل بجميع جوانب العمل الموكل اليها وبالتالي تكون على قدرة عالية على الانجاز بالشكل المطلوب.

واجبات المرأة

الأستاذ حمد العسوس موظف إداري في مجلس الشورى يقول انا في رأيي الشخصي ان التقاعد المبكر للمرأة سيكون مناسبا لها ولا سيما ان ظروف المرأة العاملة في مجتمعنا تختلف عن باقي المجتمعات الاخرى فالموظفة مسؤولة مسؤولية كاملة من واجباتها المنزلية والتزاماتها العائلية ولا تسطتيع ان تكون بمعزل عن محيطها الاجتماعي فهي مطالبة بواجبات كثيرة مع الواجبات الوظيفية, وفي ظل الظروف الراهنة التي يشهدها سوق العمل من قلة الفرص الوظيفية المتاحة للمرأة يجب ان تعطى الفرصة والمجال للخريجات الجدد في سلك التعليم وان التقاعد لايشمل كافة تخصصات الوظائف فقط الوظيفة التعليمية والتي تشهد ازدياد عدد الخريجات فيها الانسب وان لا يشمل القطاع الصحي والذي يشهد ندرة التخصصات والكوادر الوظيفية فنحن لا زلنا بحاجة الى مواصلة عمل المرأة فيها وهي بلاشك وظائف لم تشهد من الآن ارتفاع عدد الخريجات فيها.

الأستاذة رجاء عسيلي باحثة تربوية في إدارة التعليم بجدة تقول: تقاعد المرأة يشمل عدة نقاط هامة وحتى الآن لا يشمل التقاعد كافة القطاعات الوظيفية النسائية فالوظيفة الطبية هي غير المدرسة وهكذا فالتقاعد الاساسي هو الذي يشمل قطاع التعليم, فأرى من وجهة نظري ان يتم تقييم المعلمة كل خمس سنوات وان يصدر قرار تقييمها من مدرستها وادارة التعليم بحيث ان التقيم يساعد على معرفة المعلمات القادرات على العطاء والراغبات في المواصلة وغير التي لا تستطيع ان تعمل ومستواها اقل من المطلوب فهذه احق ان تتقاعد وتترك المجال لغيرها وان يصحح الوضع الوظيفي القائم الآن في قطاع التعليم.

النسبة والتناسب

الدكتورة فوزية اخضر المديره المساعدة للتوجيه التربوي والمشرفة العامة على معاهد الأمل في المملكة.

قالت: بداية لي تحفظاتي على فكرة التقاعد المبكر للمرأة اذ لا بد ان نأخذ في اعتبارنا ان متوسط عمر المواطن حاليا صار بإذن الله اطول من السابق لتحسن المستوى الصحي والمعيشي.. مما يعني معه ان سن التقاعد يزيد ولا ينقص..

وبالنسبة لنا في المملكة فإن طبيعة مجتمعنا تختلف حيث ان المرأة تمارس دورها الطبيعي في تكوين الاسرة وهي غالبا على مقاعد الدراسة.. وهذا ليس سهلا بل هو من الصعوبات التي تجاوزتها المرأة السعودية بنجاح ـ لذلك لا ارى جدوى في نظام التقاعد المبكر.. على ان يكون اخيتاريا لمن تريد لظروف خاصة.. ولعل في تجربة سعودة اعضاء الهيئة التعليمية للمرحلة الابتدائية خير برهان.. حيث ان قرار السعودة لم يسبقه اعداد وتأهيل مناسب والنتيجة ان مستوى الطالبات تأثر سلبا من جانب آخر.. نحن الآن في صدد التوسع في فتح مجالات عمل للمرأة.. اذا نحن في احوج ما نكون لذوات الخبرة لتوجيه العناصر الشابة.. وارجو ان تكون قراراتنا تأخذ مسارا وهدفا واحدا .. غير متناقض.. وان حصل واصبح التقاعد المبكر الزاما من باب اولى ان تأخذ المرأة مستحقاتها المالية كاملة مثلها مثل اخيها الرجل لأن تقاعدها المبكر لم يكن قرارها.. بل هي ملزمة به.

لماذا التقاعد المبكر؟

[ سلطانة العتيبي مشرفة اجتماعية من دار التربية الاجتماعية.

لا تؤيد فكرة التقاعد المبكر ابدا وتقول لا ارى جدوى من وضع سن افتراضي اقل من 60 سنة لتقاعد المرأة العاملة فهناك نساء عاملات مازلن قادرات على العطاء وكلما تقدم بها العمر في وظيفتها ازدادت خبرة ومعرفة ودراية بطقوس العمل واساليب تطويره واصبحت من الكفاءات لذلك اجد انه من الاجدر اعطاؤها فرصة اكبر والاستفادة من خبراتها الطويلة في العمل وتدريب القدرات الجديدة للأخذ عنها.

التقاعد خسارة

[ الأستاذة سارة العواد محاضرة في جامعة الملك سعود بقسم علم النفس تقول: انه من الخسارة الكبيرة تقاعد الكوادر الفعالة المعطاءه في سنها الاعتيادي بعد 40 سنة من الخبرة فكيف اذا كان هذا التقاعد مبكرا , لا شك ان الخسارة اكبر خاصة في بعض القطاعات التي تزداد خبرتها بعد تقدمها في السن لما تبلغه من درجة علمية وفكرية مثل أساتذة الجامعات والكليات. ناهيك عما يسببه التقاعد من بعض المشاكل النفسية والمادية خاصة اذا كانت المرأة العاملة مازالت قادرة على العطاء.

لذا ارى انه من الافضل ان يكون التقاعد المبكر بعد 20 سنة من الخدمة بشكل اختياري راجع لرغبة المرأة الموظفة فهي الاقدر على تحديد مدى قدرتها واستمرارها وفهم ظروفها. ويكون بذلك راتب كامل لها لأنها فتحت مجالا لغيرها من بنات وطنها ليواصلن مشوارها.

[ الأستاذ جمال المنصور مسؤول اداري يقول: ان التقاعد المبكر قرار ننتظره بفارغ الصبر لأنه حل عاجل لا بد من اتخاذه للمساهمة في ايجاد فرص وظيفية للاعداد المهولة من الخريجات كل عام.

خاصة في مجال التدريب وايضا لحاجة هذا المجال للتطوير ومواكبة التقدم في معطيات العصر الحديثة ولما للخبرات الشابة من القدرة الافضل على التعامل معها لذا ارى انه من المناسب ان يحدد سن معين لتقاعد المرأة مثلا عند بلوغها سن الاربعين ففي هذه المرحلة العمرية يكون منزلها واسرتها بحاجة لها اكثر من عملها الذي اصبحت ترتاده بشكل روتيني ربما لا تجديد وابتكار.

(الموظفات يتحدثن)

جاءت آراء الموظفات من القطاعات المختلفة على النحو التالي:

نعم بكل تأكيد

المعلمة مها الياسين تؤكد على ضرورة أن يكون تقاعد المرأة مبكرا وتعتقد أن عطاءات المرأة تقل كلما تقدم بها العمر وانها تحتاج إلى مراعاة جهدها وعطاءاتها وتضيف قائلة: "يكفي المرأة العاملة 40 ـ 50 سنة من العطاء وماذا ترغب المرأة أكثر من ذلك".

قتل للخبرة

ان التقاعد المبكر هو قتل للخبرات التي يفترض ان نستغلها ونبنيها بناء شامخا .. هذا ما ذكرته المعلمة هيا السحيباني, وأضافت قائلة: المرأة في كبرها ستحتاج للعمل أكثر من الشابة باعتبار مسؤولياتها الأسرية تقل كلما كبرت في السن.. فما الذي يجعل المرأة تـوقف عن عطائها طالما هي التي تعمل وهي التي يمكنها أن تحدد ذلك.

وتقترح المعلمة هيا ان يكون عمر تقاعد المرأة مثل الرجل تماما وخاصة في مجتمعنا.

ميزة لصالحها

وتختلف الأستاذة لمياء عبدالقادر وهي موظفة في مكتب التوجيه النسوي مع ما ذكرته المعلمة السحيباني إذ تعتبر تقاعد المرأة مبكرا ميزة تميز الموظفة السعودية ولكنها تستطرد قائلة: لماذا لا نأخذ الموضوع ممن اجتزن التجربة..؟ فلماذا لا نعمل على استبيان آراء الموظفات اللاتي وصلن إلى العمر الذي نعتقد أن يتقاعدن فيه ونسألهن.. ما رأيكن.. هل اكتفيتن من العمل؟

وترى الأستاذة لمياء عبدالقادر أن هذا الاستبيان سيكون أرضا صلبة من أجل التوصل لنتيجة سليمة مريحة.

وبشكل عام فإنها تؤيد ان يكون تقاعد المرأة مبكرا للالتقات لمسؤولياتها كاملة داخل أسرتها لاسيما المرأة السعودية..

فرصة للأخريات

وتقول المعلمة مها المفقاعي: تقاعد المرأة المبكر سيتيح للأخريات الخريجات فرصة العمل وتعتقد انها الطريقة المثلى لانهاء مشكلة الزحام على الوظائف.

تؤيدها المعلمة نورة الحربي والتي مارست عملها لأكثر من 20 عاما وتضيف: "تعبنا من العمل المتواصل والتقاعد المبكر سوف يحل مشاكل كثيرة".

لا للتقاعد

نورة سعود معلمة أيضا ولكنها لا تؤيد أبدا ان تتقاعد المرأة في سن مبكرة معتبرة هذا التقاعد ايقافا لعطاءاتها وانها أي "المرأة" هي الوحيدة القادرة على تحديد مدة التقاعد دون الزامها بذلك.. وتتصور أن سن 60 عاما هو الأنسب لتقاعد المرأة.

ماذا عن الدكتوراه؟

وحول طول فترة الدراسة وهذا ما تتعرض له طالبة الدكتوراه أو الماجستير التي تقضي أكثر من 30 عاما .. حسب ما ذكرته السيدة فاطمة العتيبي وهي موظفة باحدى القطاعات تقول "هل بعد هذه السنوات في طلب العلم تتقاعد في سن مبكرة؟"

وتضيف: اننا لا يمكن تحجيم عطاء وعمل المرأة وتعتقد ان يكون ذلك اختياريا .

تكريم من الدولة

وتعتبر الأستاذة مزنة الوابل وهي مشرفة مركزية بالوكالة المساعدة للاشراف التربوي ان التقاعد المبكر هو تكريم من الدولة للمرأة وتميز لها عن غيرها.

وأوضحت قائلة: ان التقاعد المبكر هو مرحلة سيمر فيها عدد من الموظفات إذا استدعت حالتهن الأسرية أو الصحية كما انه سيكون هناك موظفات يرغبن في الاستمرار لأسباب أخرى.

وحول الضوابط التي ترى الأستاذة الوابل انه من الممكن ان تسن في نظام التقاعد المبكر قالت "ان يكون اختياريا لا اجباريا وان تكون المرأة قد عملت ما يقارب من 25 سنة وعلى ان يصرف لها ثلاثة أرباع راتبها وهذا تكريم من لدن ولاة أمورنا".

ليس للجميع

وترى الدكتورة حصة المالك استاذ السكن وادارة المنزل المساعد ورئيسة قسم الملابس والنسيج في كلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية أن ما ذكرته الأستاذة الوابل حقيقة وتضيف قائلة: نتمنى الا يكون التقاعد المبكر للمرأة في جميع المجالات حيث يمكن تطبيقه مثلا لمعلمات مرحلة التعليم العام.. أما أعضاء هيئة التدريس في الكليات والجامعات الذين يزدادون خبرة يوما بعد يوم فيفترض الاستفادة من هذه الخبرات.

لذلك ترى الدكتورة المالك أن يكون التقاعد المبكر اختياريا .

وتتساءل في ختام رأيها قائلة: "لماذا تحرم من وجدت في نفسها القوة على العطاء والاستمرار في إفادة الآخرين من عطائها".

وتؤيد الأستاذة أسماء الخميس وكيلة قسم الدراسات الاجتماعية ما ذكرته الدكتورة المبارك وتضيف "التقاعد الاختياري المبكر سوف يتيح للمرأة فرصة الاهتمام بأسرتها وفي ظل الظروف الاقتصادية وقلة الوظائف يصبح هذا الأمر ضروريا لاعطاء فرصة للجميع في خدمة هذا الوطن وتحقيق الذات.

وتعتقد الأستاذة اسماء ان رفض ذلك يعتبر أنانية وان المرأة عليها ألا تقارن نفسها بالرجل وأن يكون التقاعد بناء على سنوات الخدمة وليس عمر المرأة.

أما الدكتورة عواطف أحمد هندي وكيلة قسم الفيزياء بجامعة الملك سعود فشرحت تصورها قائلة: التقاعد المبكر ضرورة لمن تحتاج إليه فالمرأة ظروفها الصحية والاجتماعية تختلف عن الرجل ولذا فإذا كانت بحاجة للتقاعد المبكر فيجب أن تيسر لها اجراءات التقاعد المبكر وفق احتياجاتها الخاصة وبشكل لا يتعارض مع مصلحة العمل وميزانيته.

أما إطلاق التقاعد المبكر بشكل عام وتعميمه على المرأة العاملة فهو أمر لا أعتقد أبدا بصحته إذ إن الراغبات في العمل والعطاء كثيرات وأخص بالذكر أستاذات الجامعات اللواتي تزداد خبرتهن وتزداد حاجة المؤسسات الأكاديمية لهن مع مرور الزمن واتساع مجالات العطاء لذا فإن هؤلاء لا ينبغي أبدا تطبيق نظام تقاعد عليهن.

وتعتقد الدكتورة عواطف أنه سيكون شيء غير عادل لو أجبرت المرأة على التقاعد.

وأشارت إلى أنها تعرف زميلات تزوج أولادهن ومازلن لم يصلن لسن التقاعد ويحتجن العمل بل هو بالنسبة إليهن الحياة واستمرارها.

وحتى السن ترى الدكتورة عواطف أن تركه مفتوحا هو الاختيار الأفضل لأن ظروف المرأة الخاصة ليست خاصة بهذا المفهوم فهي مرتبطة ارتباطا مباشرا بكل مجريات الحياة فهي أم وهي زوجة وهي ابنة وعليها أداء واجباتها في كل مجال وفي بعض منعطفات حياتها يبدو لزاما أحيانا أن تقرر التقاعد.. لكن عموما ينبغي ألا يكون قبل مرور 20 عاما على عملها وأعود للتأكيد أنه يجب أن يظل اختياريا .

حجب للخبرات

الموظفة موضي تعمل منذ 20 سنة تقول أنا لست مع التقاعد المبكر لأننا نملك خبرات كبيرة في العمل ولا يمكن الغاء خدماتنا أو حجبها عن المجتمع بالتقاعد المبكر الاجباري فلماذا هذا التحامل على الموظفات ذوات الخبرات والكفاءات.

وتقول المعلمة فوزية عبدالرحمن أعمل منذ 16 سنة مدرسة للمرحلة الابتدائية وأشعر برغبة شديدة لترك العمل ولكن لا يوجد نظام يسمح لي بالتقاعد المبكر بعد هذه الفترة من الخدمة ويحفظ حقوقي المادية وكثيرا ما فكرت في الاستقالة من وظيفتي ولكن حاجتي لراتبي الشهري الذي تعودت عليه لا تشجعني على تنفيذ رغبتي.

وأعتقد أن التقاعد المبكر سيحل مشاكل كثيرة إذا روعي فيه رغبة الموظفة في الاستمرار أو التقاعد فظروف كل موظفة تختلف عن الأخرى.

أما الدكتورة سارة اليوسف فتقول: أنا مع التقاعد المبكر للمرأة لأسباب عدة أولا ان المرأة لديها مسؤوليات أخرى غير العمل وضغوطات الحياة مما يصعب عليها القيام بعملها على أكمل وجه.. ثانيا أن تفسح المجال للشابات ذوات الطاقة لكي يستفاد منهن في المجتمع وأتمنى أن يصدر قرار بالتقاعد المبكر للمرأة وسوف أكون أول من تطلب التقاعد.

وقف عطاء..

الأستاذة أمل خاشقجي مديرة القسم النسائي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ترى أن موضوع التقاعد المبكر للمرأة هو اجحاف حقيقي لها ولحقوقها ولوضعها وطبيعتها الاجتماعية وتقول متسائلة: بعد عطائها ودورها الكبير للقيام باللبنة الأولى في المجتمع ألا وهي الأسرة ودورها الأساسي بها بالإضافة إلى آفاقها المستمرة للعلم والعمل والوصول إلى مراتب متقدمة وظيفيا وعلميا فهل من العدل أن نوقف هذا العطاء وهو في قمته؟

كما أن الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية لا تأتي إلا بالنضج والنضج بالتالي يأتي بالتجربة والخبرة والعمر.

وتضيف: كما يجب أن لا نغفل الصور التي نراها بكثرة في مجتمعنا بالوقت الحاضر حيث تقوم أكثر الأسر على مشاركة فعلية بين المرأة والرجل للوصول بالأسرة إلى وضع اجتماعي مريح, وأسر أخرى قائمة في الأسـاس على راتب المـرأة.

وتتابع ان الدين الإسلامي لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق و الواجبات وهو ما انعكس على نظام الخدمة المدنية الذي يلزم الموظف رجلا كان أو امرأة بمجموعة من التكاليف والحقوق المتساوية.

وهذا يوضح أن المرأة قادرة على العطاء كما الرجل بل ربما أكثر لأنها مسؤولة عن الزوج والأطفال بالاضافة إلى العمل, لذا فمن الواجب أن تتساوى معه في الراتب والحق في الاختيار وليس الاجباري.

آراء سريعة

الدكتورة نداء حنبي وكيلة كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبدالعزيز قالت: أنا لا أؤيد التقاعد المبكر للمرأة فالمرأة تعطي أكثر كلما تقدم بها السن فالعطاء يمزج بالحكمة في مرحلتها العمرية المتقدمة.

وأضافت: يجب أن يكون هناك طريقة لقياس أداء المرأة العاملة في حالاته المختلفة والتي ستثبت بأنها أكثر عطاء في سن عمرها المتقدم.

وتقول الأستاذة مريم باغر وكيلة القسم المتوسط بمدارس دار التربية الحديثة يكفي المرأة عشر أو خمسة عشر سنة عمل لمنح الفرصة للشابات.

وتقول المعلمة نورة الشرواني اقترح أن يكون التقاعد اختياريا للمرأة العاملة وأن يترك لها الخيار في ذلك مع التأكيد بأن يصرف لها راتب التقاعد حتى وإن قلت سنوات العمل عن عشر سنوات.

تحقيق ـ علي خالد الغامدي,
تصوير ـ محسن سالم الحوثري:

الحصول على (اسطوانة غاز) عند الحاجة, والضرورة لا يتم الا بالذهاب لدكان الأنابيب الذي يسمى مستودعا ويتطلب ذلك لياقة جسدية ونفسية في انزال الاسطوانة والذهاب بها, ثم العودة مجددا باسطوانة جديدة مليئة تكون الحاجة فيها ماسة للياقة الجسدية والنفسية لحملها للدور الثاني او الدور الثالث.

وتمشيا مع انتشار خدمات التوصيل المحلية يرى البعض تطبيق هذه القاعدة المريحة على (أنابيب الغاز) , بحيث تفتح خط الهاتف وتطلب احضار اسطوانة غاز الى منزلك, أو شقتك في أسرع وقت, وبزيادة معقولة في الثمن فهل تجد هذه الرغبة موافقة لدى أجهزة الدفاع المدني ام انها تواجه محاذير لها علاقة مباشرة بالأمن, والسلامة..

الأنابيب على ظهور "البسكليتات"

في وقت تكاد تختفي فيه (البسكليتات" من الشوارع ترى عددا قليلا منها يجوب الشوارع وعلى ظهرها أنبوبتان من الغاز واحدة على اليمين والأخرى على اليسار, ويد قائد "البسكليتة" تضرب على ظهر الأنبوبة التي في اليمين فتحدث صوتا وتضرب على ظهر الانبوبة التي في اليسار فتحدث صوتا ويجوب قائد البسلكيتة الأحياء السكنية مشددا قبضته على مفتاح العجل الذي في يده لتكون ضربته على أنبوبة الغاز ذات صدى مسموع للسكان الذين يوجدون في الأدوار العليا فهم المقصودون بهذا الضرب على الأسطوانة , فاذا كانت لهم حاجة لانبوبة الغاز هرولوا من الدرج أو رفعوا اصواتهم من الشبابيك, والبلكونات مطالبين بالحصول على هذه الخدمة المتجولة.

نرحب بالتوصيل الرسمي

يقول عبدالسلام عياد ان توصيل (اسطوانات الغاز) اذا وضعت له شروط السلامة والأمانة في النقل والصعود الى البيوت لا مانع له خاصة لمن يريد هذه الخدمة ويرغب فيها ويكون مـضطرا لها لأي ظرف من الظروف, أليس ذلك أفضل من هذه (البسكليتات) التي تتجول داخل الأحياء السكنية تعرض (اسطوانات الغاز) وتحصل على مبلغ مرتفع لهذه الخدمة (مع عدم الاطمئنان لاسطوانة الغاز ووسائل السلامة وكذلك محاولة ـ بعضهم ـ اقناع الاشخاص المحتاجين لهذه الخدمة بان (ساعة اسطوانة الغاز) غير سليمة, ويجب تغييرها فورا ..؟

انهم يحصلون على (خمسة ريالات) لخدمة التوصيل ويحصلون على (25) أو (30) ريالا لتغيير (الساعة) وثمنها وهي جديدة وسليمة ومضمونة في محلات الغاز (عشر ريالات) لا تزيد ريالا , بينما هناك من يقوم بتغيير (الساعة) بساعة مستعملة أخرى من قبل باعة (الغاز المتجول) في سبيل تحقيق ربح يعوضهم مجهود الجولات اليومية في عز الصيف وعز الشتاء..

الدخل اليومي يأتي من النوافذ

[ رياض حسين: ابيع كل يوم حوالي (20) اسطوانة غاز واطلب (5) ريالات لهذه الخدمة عن كل اسطوانة ويكون دخلي اليومي مائة ريال تزيد احيانا وتنقص في كثير من الأحيان اضافة الى انني ـ انصح ـ بتغيير ساعة الاسطوانة اذا شعرت انها تهر ب الغاز, وأقدم ساعة جديدة, أو مجددة بمبلغ لا يقل ـ مع المفاصلة ـ عن عشرين ريالا ليرتفع دخلي اليومي. والدراجة التي احمل عليها اسطوانتين من اليمين واليسار لا تكلفني شيئا , وهذا العمل الذي أقوم به يستغرق حوالي عشر ساعات تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء وفي بعض الأيام ثماني ساعات وانا أتعب من ضرب مفتاح العجل على اسطوانة الغاز من شارع لشارع, ومن عمارة لعمارة أكثر مما اتعب في حمل اسطوانة الغاز حتى يطل علي زبون من النافذة او البلكونة فأشعر بالسعادة تماما كما يشعر الزبون ـ المضطر ـ بالسعادة لأن هناك شخصا سيحمل اليه اسطوانة الغاز في أي دور كان , لكن المشكلة التي نواجهها هي عدم وجود زبائن دائمين انما حسب الظروف..

الخطر, والخطر

في الهواء الطلق

وجولات (باعة الغاز) على الدراجات كما يقول بعض الصحفيين خطر, ويصفون جولاتهم بانها (قنابل موقوتة) وهم يحملون على جانبي الدراجة اسطوانة من اليمين, واسطوانة من اليسار, ويضربون عليها بمفتاح العجل لتنبيه سكان العمارات الذين في حاجة لهذه الاسطوانة, والذين لا يمانعون في دفع (خمس ريالات) لهذه الخدمة فيصبح ثمن الاسطوانة (20 ريالا) ويحملون اسطوانة العاز الى أي دور على ظهورهم.

وتبدأ مهمة هؤلاء الباعة من العاشرة صباحا تقريبا وتستمر الى المغرب مساء وهو الموعد المناسب لاعداد الغداء واعداد العشاء وهو ـ في نفس الوقت ـ الموعد الذي ينشغل فيه رب الأسرة بالعمل صباحا, والراحة مساء فتكون الحاجة ماسة لخدمة (ذوي البسكليتات) عندما تفرغ اسطوانة الغاز وتبحث ربة البيت عن منقذ فتأتي الاسطوانات المتجولة لتحل هذه المشكلة ويشعر هؤلاء الباعة ان الحاجة اليهم في مثل هذه المواقف والأزمات ضرورية فيستمرون في جولاتهم...!

البق ال يقوم بعملية التوصيل

وفي عدد من الدول العربية (مصر والمغرب) مثلا يقوم صبي البقال بتوصيل اسطوانة الغاز الى سكان الشقة ويحصل الصبي على (بخشيش) بسيط. وماذا يمنع محلات الغاز ـ الممتلئة باسطوانات الغاز ـ في احيائنا ان تقوم بعملية التوصيل هذه عند الطلب من السكان بزيادة ريال واحد, أو ريالين لمن يرغب في هذه الخدمة المريحة ولا يريد ان يحمل اسطوانة الغاز ذهابا وهي فارغة وايابا وهي ملآنة, وما يصاحب ذلك من متاعب جسدية ونفسية وبالذات سكان الادوار العليا باعتبار ان سكان الادوار الارضية لا يواجهون أي معاناة في نقل الاسطوانة ذهابا وإيابا باستثناء حملها وهي (ملآنة).. ومع الترحيب الذي أبداه أصحاب محلات الغاز الذين سألناهم, واستعدادهم لتنفيذ هذه (الخدمة المريحة) فورا فان القرار في يد الدفاع المدني الذي يملك صلاحية اصداره اذا رآه مناسبا وفي صالح السكان وليس فيه أي ضرر على شروط السلامة, وأفضل ألف مرة من نداء (مفتاح العجل) الذي تصحو ربات البيوت على صوته قبل اعداد وجبة الغداء ووجبة العشاء وتشغيلهم لدى هذه المحلات بصورة رسمية ونظامية بدل (فلتهم) يجوبون الشوارع بحثا عن زبون هنا وزبون هناك؟..

ولعل ـ هذا الاقتراح ـ يلقى اهتماما من جهات الاختصاص في هذا الشأن حتى نستكمل الاجراءات النظامية في كل أمور حياتنا, وهذا ممكن بقليل من المتابعة.

أنتم تدفعون ثمن الكسل

[ محبوب علي: أشاهد كثيرا من الزبائن الذين يأتون الينا اما يعتمدون على سائقيهم أو يتحركون بصعوبة وهم يحملون اسطوانة الغاز اثناء الاستبدال وطبعا فهم يعانون كثيرا اذا لم يكن لديهم سائقون يقومون بالمهمة وبالذات سكان الأدوار العليا وأكثر من يعاني من ذلك السكان الذين ليس لديهم بواب او اسانسير ونعرف ذلك حينما يأتون الينا (ونفوسهم في انوفهم).. وهؤلاء الزبائن الكسالى هم الذين يريدون كل شيء يصل اليهم مباشرة بدون أي جهد, أو تعب (سائق يفتح الشنطة, وعامل يضع الاسطوانة ويغلق الشنطة) المهم الا يبذل جهدا يحرك به عضلاته وجسده, وطبعا هذا لا يشمل من تحول ظروفه الصحية, والسكنية عن حمل (أنبوبة الغاز) الثقيلة نوعا ما, والمرهقة نوعا ما, والتي لا مانع ـ عند الضرورة ـ ان يحملها اثنان بعد ان يحملها شخص واحد .. وأراد العامل ان يعبر لنا عملية عن الكسل فحمل انبوبة الغاز عاليا حتى تم تصويره بها, ثم عاد ليلقيها على الارض ليؤكد ان الكسل ضار بالصحة, ضار بالجسد اذا اعتمدنا على الغير في كل شيء؟..

يرفضون القديم

ويطلبون الجديد

[ أحمد خلف الله: المشكلة التي تواجهنا حاليا من بعض الزبائن تتمثل في طلب هؤلاء الزبائن (اسطوانات جديدة) وهذه المشكلة تتصاعد لاعتقاد الزبائن ان الاسطوانات القديمة تـسر ب الغاز وتشكل خطرا عند الاستعمال, ولجأ الزبائن ـ القادرون ـ الى شراء اسطوانات جديدة يحرصون على ان يكون استبدالها بنفس المستوى, ونحن الباعة, لا نتحكم في موضوع تأمين الاسطوانات, وهل تكون جديدة, أو مستهلكة , ولذلك نواجه احراجات ومشاكل لم نكن نعرفها من قبل, ولم تكن تحدث لنا من قبل, وعلى شركة الغاز ان ـ تدرس ـ هذه المشكلة, وتضع لها الحلول المقنعة التي تجنب محلات بيع الغاز المشاكل الجديدة التي يواجهونها حاليا بدون ان يكون لهم ذنب أو يد فيها, وعلى السادة المشترين ان يتأكدوا ان أي اسطوانة غاز يشترونها من هذه المحلات لا خوف منها حتى ولو ظهرت صورتها بائسة وقاتمة, وهم يريدونها براقة, لامعة تسر الناظرين.. واعتقد ان مشكلة الشكل هذه التي تقلق المشترين تحتاج الى توعية من شركة الغاز المنتجة بان تشرح لهم بان كل اسطوانات الغاز التي تباع في المحلات سليمة تماما وليس بها عيوب تؤدي لأي خطر, وعليهم الا يهتموا بـ (الشكل) كثيرا..؟

الاسطوانات ترافق الجوالين

وقد أبدى محل لبيع جوالين مياه الصحة في جدة استعداده لتوصيل اسطوانات الغاز للبيوت ضمن برنامج توصيل الجوالين (وزن الاسطوانات لا يزيد كثيرا على وزن جالون الماء).

صاحب المحل ـ أصابته العدوى ـ عدوى (أصحاب البسكليتات) فقرر ان يستفيد من هذه الفرصة فأصدر ـ نشرة ـ لزبائن من طالبي جوالين المياه باستعداده التام لايصال اسطوانة الغاز لهم بمجرد الاتصال به هاتفيا ومقابل (5 ريالات) اضافية للاسطوانة الواحدة, وبدأ بالفعل بشحن اكثر من انبوبة غاز تكون بجوار الجوالين داخل البص الصغير, وهو يتوقع نجاح تجربته في حالة كسب زبائنه المائيين, أما اذا فشل في كسب زبائنه المائيين فان المسألة لا تستاهل هذا الارهاق, وهذه الحملة اذا كان البيع لا يتجاوز اسطوانة او اسطوانتين وسيعيد النظر في هذه التجربة.. وهو يعترف ان نقله لاسطوانات الغاز لا يكلفه شيئا فحملها يتم مع الجوالين التي يقوم بالفعل بايصالها الى البيوت وتصعيدها الى الشقق لكنه سيعاني من مشكلة حفظ هذه الأنابيب داخل البص, أو في محل المياه وقد مرت على التجربة ستة شهور, وبقي من المدة ستة شهور سيقرر بعدها الاستمرار أو الانكسار؟..

تحقيق ـ خالد السليمان:

في بحث قدم ضمن متطلبات برنامج الماجستير في كلية العمارة والتخطيط لقسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود للمهندس منصور بن راشد الحمالي بعنوان "دراسة أسباب انتقال النشاط التجاري للحي السكني من الوسط إلى الأطراف" ونال استحسان لجنة التحكيم المشرفين على البحث واستند في بحثه إلى عدة مراجع ومصادر ومعلومات لتدعيم بحثه والوصول إلى الأسباب المقنعة لهذه الظاهرة.

وتطرق في بحثه إلى عدة مواضيع منها مستويات المراكز التجارية في المدينة, والدراسات الاقتصادية لتخطيط المراكز التجارية, وتخطيط المراكز التجارية في مدينة الرياض وأخيرا أمثلة تخطيط المراكز التجارية في الأحياء السكنية بالإضافة إلى العديد من التوصيات.

وهدف في بحثه إلى معرفة الأسباب التي أدت إلى انتقال النشاط التجاري للحي السكني من الوسط إلى الأطراف وهل الأسباب تخطيطية بحتة أم أن هناك عوامل اقتصادية ساعدت في انتقال تلك الأنشطة.

وأرجع المهندس الحمالي تلك الأسباب التي أدت إلى نقل الأنشطة من الوسط إلى الأطراف إلى الطفرة الاقتصادية الهائلة التي شهدتها المملكة وما صاحبه من توسع عمراني كبير وزيادة سكانية غير متوقعة عند إعداد المخططات العامة المستقبلية الأمر الذي ساعد على التوسع والانتشار في الأنشطة التجارية في جميع أطراف الحي السكني كذلك لم يغفل الباحث الدور الذي لعبه التخطيط الشبكي للأحياء السكنية.

وتحدث الباحث المهندس منصور الحمالي للعمران والتنمية عن مستويات المراكز التجارية في المدينة قائلا : تصنف المراكز التجارية حسب الخدمات التي تقدمها وكذلك حسب التجمع السكاني المخدوم وهذه المراكز تم توزيعها على شكل مستويات ذات تدرج هرمي متسلسل وهي كالتالي:

أ) المركز التجاري الإقليمي.

ب) المركز التجاري للمدينة.

ج) المركز التجاري للحي السكني.

د) المركز التجاري للمجموعة السكنية.

هـ) المركز التجاري للمجاورة السكنية.

و) المركز التجاري للخلية السكنية.

وتحدث عن تخطيط المراكز التجارية في مدينة الرياض.. وعن مكونات المخطط العام وعناصره.

بعد ذلك عرض عدة أمثلة لتخطيط المراكز التجارية في الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومنها حي الملك فهد (شمال الرياض) حيث قام بتحليل لهذا الحي واستخلص عدة نتائج.

وتحدث عن ذلك قائلا : حي الملك فهد عبارة عن حي سكني ذي نمط شبكي مساحته 2كم\2كم وقد تم تخطيطه من قبل شركة (دوكسيادس) في إطار المخطط العام لمدينة الرياض.. وكان تحديد المراكز التجارية للحي في الوسط اضافة إلى مراكز تجارية ثانوية تخدم المجاورات السكنية في الحي متمركزة في وسط تلك المجاورات السكنية إلا أن المراكز التجارية انتقلت من الوسط إلى الشوارع الرئيسية في الحي وعلى أطرافه وذلك على شكل استعمال تجاري أو استعمال مختلط (سكني تجاري).

ومن خلال تحليل تلك المعلومات نخلص إلى نتائج تبين السبب في تلك الظاهرة وهي كالتالي:

أولا : الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المملكة بسبب ارتفاع أسعار النفط والزيادة الكبيرة في انفاق الدولة على المشاريع والتوسع العمراني الهائل كذلك ارتفاع دخول السكان.

ثانيا : حي الملك فهد وكذلك بقية أحياء المدينة اتبع في تخطيطها النمط الشبكي وكان لهذا النمط العديد من السلبيات والتي من أهمها عدم إيجاد ممرات مشاة في الحي السكني تربط المساكن بالنشاط التجاري فيبقى الوصول إليها غير آمن.

ثالثا : المنافسة التجارية والقوة الشرائية ساعدت على هذا الانتقال عن طريق توفير خدمات تجذب السكان.

وبعد عرض م. الحمالي لهذه النتائج رأى أن النشاط التجاري على شوارع المدينة قد أصبح جزءا من المخطط المعدل بمدينة الرياض.

وعرض المهندس الحمالي ختاما لبحثه عددا من التوصيات التي من أهمها:

1 ـ اعداد دراسة متكاملة وشاملة لكيفية ربط النشاط التجاري والسكان عن طريق التخطيط الأمثل للأحياء السكنية الجديدة.

2 ـ القيام بعملية تقييم شاملة للأنشطة التجارية الواقعة على الطرق الرئىسية وإيجاد أنظمة واضحة لتنظيمها واختيار النشاط التجاري الملائم لوسط الأحياء السكنية وتصنيفه.

3 ـ إعادة تأهيل المراكز التجارية الحالية الواقعة وسط الأحياء السكنية ودعمها بالخدمات التي يحتاجها سكان الحي.

بقلم : سلطان فادن *

سعد الوسط المعماري مؤخرا بافتتاح مشروع ضخم احتوى على اول ناطحة سحاب فعلية بالمملكة بمدينة الرياض على الخصوص"مشروع الفيصلية" خلفيات وتفاصيل هذا المشروع كثيرة اردت في هذه المقالة ان يكون التركيز على احتكاك العمارة والمعماريين بالمملكة لمشروع الفيصلية من زاوية واحدة وهي معايشة المشروع كتجربة معمارية خلال السنوات الماضية اثرها خلال السنوات القادمة.

وحتى نتعرف اكثر على محددات المشروع لنبدأ بالقاء نظرة على المكتب المصمم وهو فوستر وشركاءه (بريطانيا) بقيادة المعماري نورمان فوستر.

هذا المكتب يعد حاليا ضمن أكبر 10 مكاتب معمارية في العالم من حيث قيمة المشاريع الذي تنفذ له حول العالم (وهذه احدى المقاييس لمقارنة حجم المكاتب), قد بدأ نشاطه في حوالي أواخر السبعينات, وتحديد مع ادراك المعماريين حـــــول العالم بعجز وفقر العمارة الحديثة MODERN ARCH عن مواكبة ومعايشة التغييرات المختلفة في ذلك الوقت.

يتميز فوستر عن باقي المكاتب المعمارية أو المكاتب المعمارية الهندسية المنافسة له في قائمة العشرة مثل مكتب SOM الامريكي ومكتب KEJIMA الياباني ومكتب EIIERBE BECKET الامريكي "برج المملكة ـ الرياض" وغيرها والتي قد تتفوق على مكتب فوستر بحجم الأعمال المنفذة, يكون التميز ان فوستر من ضمن قائمة المعمارين الملتزمين جدا باصول وقيم فلسفة العمارة وللايضاح اكثر ففوستر يدرج ضمن قائمة تضم فرانك جيري وريم كولاس وزاها حديد وايزنمن.. الخ حاليا, وهو نفس التصنيف الذي ضم سابقا فرانك لويدرايت ولوكوربوزيه وميس فانديروه, يتميز فوستر ان حجم وكمية مشاريعه اصبحت ضخمة حتى اصبح ينافس ضمن القائمة المذكورة اولا..

فوستر هو الأول في هذا السبق, وهو بلا شك فخر للعمارة حول العالم, وهو ايضا احدى نواتج العولمة ومدى تفهم واستغلال فوستر لها بذكاء وتعبير عن تطور الادراك الثقافي والمعماري حول العالم.

فمنهج وفلسفة عمارة فوستر واضحة وصريحة وبسيطة ولكن تحتاج الى الكثير من التجارب والممارسات "وهذه مزايا سهولة تقبل فلسفته في بلدان مختلفة".

فصحيح ان فوستر بدأ ضمن فلسفة التقنيـــة ـ العليا HIGH - TECH بجميع اساسياته الست (كما فنطها شارلز جنكز في كتابة "العمارة اليوم") والتي تشتمل دون الحصر على عملية نقل الخدمات الى خارج المبنى من داخلها وكذلك اظهار عمليات التشغيل بالمبنى وكذلك استخدام الألوان الفاقعة.. وغيرها وهو نفس المنهج الذي سار عليه زملاؤه امثال رتشارد روجرز (بنك لويد ـ لندن) وجاكك نوفيل (معهد العالم العربي ـ باريس) الا ان فوستر يختلف انه تخلى عن تزمته ببعض هذه المبادئ تبنيه لأسس اخرى تجعلهأكثر مرونة وذو انتاجية افضل وسهل التقبل في أماكن كثيرة حول العالم, اصبحت هناك فلسفة فوستر المستقلة المرتبطة به فقط, وهناك فوستر المعماري المرتبط بفلسفته فقط.

فالمتتبع لسيرة فوستر خلال العشرين سنة الماضية وأكثر يلاحظ التطور الواضح جدا في طريقة معالجته للمشاريع التي يقوم بتصميمها, كما يلاحظ ايضا استمتاع فوستر بتجربة الأشكال والمعالجات والأفكار الجديدة, والتي هي في نفس الوقت بسيطة وسهلة القولبة.

فالمسقط الأفقي لقاعدة برج الفيصلية ليس سوى عبارة عن شكل معين تعلو نقاط زواياه لتلتقي عند نقطة واحدة في قمة البرج, والمسقط الافقي لمبنى هونج كونج هو ايضا ليس سوى شكل مستطيل ومطار هونج كونج لا يمكن تخيل فراغاته بالنظر فقط الى مساقطه الأفقية. الخ.

فوستر يتمتع بصفة القدرة على توليد اشكال جميلة ومثيرة من ابسط الأشكال الهندسية للقواعد ولا اجمل من مقترح شكل مبنى البرلمان البريطاني على ضفاف نهر التايمز والــذي تم التوصل اليه اشتقاقا من الشكل الاهليجي البيضاوي ELLIPSE والذي يأسر نظر اي مشاهد له.

برج الفيصلية:

يعتبر مشروع الفيصلية بمدينة الرياض بالنسبة لفوستر كامتداد طبيعي لتطبيق فلسفته وحصر لتجاربه, والتي تزامنت في نفس الوقت مع اعمال تصميمه لمطار شاب ليب كوب بهونج كونج, وتوجها مؤخرا بمشروع قبة روشتاج البرلمان الالماني ببرلين.

يعتمد فوستر دائما على التقنية المجربة في تصاميمه فهو يربط دائما (حسب اعترافاته) بين النواتج التقنية التي افرزتها تطورات القران العشرين ومدى تطبيقه ذلك على عمارته, فالشيء الابرز من ذلك ان تطبيقاته هذه تكون دائما بشكل واضح على المظاهرة الخارجية.

الا ان التجربة الفريدة لفوستر في برج مشروع الفيصلية هو استخدامه لأول مرة للهيكل الخرساني لمبنى بهذا الارتفاع وهذا يعبر عن مرونة تطبيقات فوستر مع الظروف والعوامل المحيطة بمشاريعه وهو الذي بدأ ويعتمد دائما على الهياكل والانشاءات الحديدية فكما هي سابقة لفوستر نفسه, هي ايضا سابقة لمبنى خرساني يبنى بالمملكة بهذا الارتفاع.

ويمكن للمعماريين ذوي العيون الثاقبة استشفاف ظروف ومكونات مشروع وبرج الفيصلية (كتجربة معماريـــــة) يروا منها حجم وتطبيقات الممارسات التصميمة حتى ظهرت بهذه الصورة النهائية, وذلك ناتج للعوامل التالية:

ـ الحرية الفكرية المتاحة للتصميم من قبل المالك, والجدية الواضحة للحصول على مشروع مدروس يمر بمختلف مراحل التطوير والدراسة.

ـ المساحة الفيزيائية والمتمثلة كون ان البرج على وجه الخصوص سيبقى بعد انتهائه لفترة من الزمن وحيدا ومرتفعا في اجواء مدينة الرياض, هذا كان له انعكاس على تصميم فوستر بان يحرص على ابراز كل تفصيلة معمارية لكل جانب من جوانب المبنى بعكس اذا كان هذا المشروع في وسط زحمة ناطحات السحاب بمدينة شيكاغو او نيويورك حيث يتم دائما معالجة الواجهة غير البارزة بطريقة رتيبة اقل اهتماما.

ـ الدراسة المستمرة للمصمم لانعكاسات البرج على البيئة المحيطة وايضا انعكاس المحيطة البيئة على البرج من جهة اخرى, من كل العوامــل الاجتماعية والاقتصادية والوظيفية. واكبر دليل على ذلك اضافة جزء الكرة الذهبية بأعلى المبنى والذي يضم فراغات مطاعم, فهو يمثل متابعة فريق التصميم للعلاقة السابقة ذكرها.

ـ التماس فستر باهتمام موردي ومصنعي مواد البناء بالمملكة بالمشاركة بهذا العمل الجبار, مما أتاح له سهولة عملية الاختيار والاعتماد بمدة زمنية اقصر.

ان كون وبرج الفيصلية كأولى ناطحات السحاب بالمملكة عموما, وعلى يد معماري متمكن له قيمة ووزن في الوسط المعماري بالعالم كله, ليعطي ثقلا ومسؤولية على عاتق المعماريين والجهات التنظيمية بالمملكة بالحرص ان المشاريع القادمة يجب ان تكون بنفس المستوى واعلى.

فتجربة برج الفيصلية ثرية معمارية واضافت وستضيف الكثير لمدينة الرياض, لكم تمنيت ان تكون استفادتنا معماريا خلال عملية التصميم اكبر, كون عملية انشاء ناطحات السحاب تأخذ سنين عدة حتى تكتمل, ونحن لا زلنا مبتدئين "كحال الكثير من دول العالم" في عالم الناطحات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مدير تصاميم المركز المعماري (ارك سنتر)

وعضو الجمعية المعمارية ـ AA

S. faden @ arch - center. com